این توصیه «شورای امنیت ملی»؛ ترکیه بلافاصله با موافقت دولت این کشور همراه بود وعملا بستر قانونی بستن حریم هوایی ترکیه به روی دولت منطقه کردستان عراق فراهم شد. اما اینکه این فرمان و تصمیم عملی شود سئوالی است که پاسخ انرا باید دولتمردان ترکیه بدهند.
شورای امنیت ملی ترکیه علت این تصمیم را تأکید دوباره بر حفظ تمامیت ارضی عراق، اعلام کرد ضمن اینکه در بیانیه دولت آنکارا که پس از موافقت با این تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه منتشر شد آمده است این شورا پیشنهاد داده است که کنترل گذرگاه مرزی «ابراهیم خلیل»، واقع در مرز ترکیه و عراق، به دولت مرکزی عراق سپرده شود.
در این باره نیز شبکه خبری العربیه با اعلام خبر موافقت ترکیه با بسته شدن گذرگاه الخلیل گزارش داد که ترکیه با تحویل گذرگاه الخابور در مرز با کردستان، به دولت عراق آغاز کرده است.
اردوغان ریاست جمهوری آنکارا، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق
ریاست جلسه اخیر شورای امنیت ملی ترکیه برعهده اردوغان، رئیس جمهوراین کشور بود که برای بحث درباره همه پرسی جدایی کردستان عراق در مجتمع ریاست جمهوری آنکارا تشکیل شد.به این ترتیب شورای امنیت ملی ترکیه درخواست اردوغان را که پیش از این در واکنش به برگزاری همه پرسی جدایی کردستان عراق از این کشورمطرح شده بود، پذیرفت و قرار است ترکیه مرزها و حریم هوایی خود را به روی این منطقه ببندد.
همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان عراق علی‌رغم فشارهای دولت مرکزی این کشور، تهدیدها و هشدارهای ترکیه و برخی کشورهای منطقه ونیز و هشدارهای بین‌المللی روز 25 سپتامبر گذشته برگزار شد. نتیجه این همه‌پرسی الزام‌آور نیست، اما به «مسعود بارزانی»، رئیس منطقه کردستان اجازه می‌دهد بر سرجدایی این منطقه تولید کننده نفت با بغداد و سایر کشورهای همسایه مذاکره کند.
مسعود بارزانی»، رئیس منطقه کردستان»
موضوعی که کمتر از یکماه پس از همه پرسی در این منطقه کردهای عراق را به چالشی داخلی و بین المللی کشیده است. چالش داخلی مربوط به کردهای شمال عراق به اختلاف میان گروههای مختلف و متعدد کُرد برمی گردد. بخشی از این چالش نیز دربرگیرنده مواجهه دولت مرکزی عراق با اربیل و نیز رویارویی نیروهای دولتی عراق با کردهای مسلح این منطقه است . وضعیتی که سبب گسیل نیروهای دولتی به کرکوک شده و با کمترین میزان درگیری منطقه نفت خیز کرکوک از تسلط کردهای شمال عراق خارج و به دست نیروهای دولتی اینکشور افتاده است . برخی اخبار نیز حاکی از آن است که پس از سالها یک عرب بعنوان استاندارکرکوک معرفی شده است.
فراکسیون «گوران» در پارلمان عراق، نیز با صدور بیانیه‌ای دو حزب اصلی کردستان عراق (حزب طالبانی و بارزانی) را مسئول اتفاقات کرکوک دانست و اعلام کرد که این مسائل، حاصل اصرار بر همه‌پرسی است. «شیرین رضا» نماینده پارلمان از فراکسیون، به وبسایت «المعلومه » عراق گفت: "قرار گرفتن چاه‌های نفت کرکوک تحت کنترل نیروهای دولت مرکزی کاملا ضروری است بخصوص بعد از آنکه عواید فروش نفت این منطقه صرف احزاب متنفذ می شد بدون آنکه مردم از آن نفعی ببرند نه مردم عراق نه مردم کُرد".
این اظهارات البته به طور غیر مستقیم اشاره ای به رفتار دولت ترکیه دارد که طی همه سالهای نافرمانی منطقه کردستان عراق از دولت مرکزی بغداد در نقش حامی کردهای شمال عراق ظاهر شده بود. اما تصمیم به برگزاری همه پرسی و اجرای آن همه رویکرد دولت ترکیه را در عرصه سیاست خارجی و منطقه ای و حتی امنیتی و داخلی به چالش کشیده است. بستن مرزهای ترکیه و حریم هوایی این کشور به روی منطقه شمال عراق ناشی از همین رویکرد پیشین دولت آنکارا است . ضمن اینکه در جلسه روز گذشته شورای امنیت ملی ترکیه بار دیگر اعلام وضعیت فوق العاده تمدید شد. این درحالیست که عامه جامعه ترکیه منتظر لغو حالت فوق العاده در کشور بودند تا از بند نگرانی های روانی و امنیتی حاکم بر جامعه رهایی یابند اما این انتظار این بار به دلیل موضوع کردهای شمال عراق عملی نشد و همچنان افکارعمومی ترکیه باید زیر سایه ترس واضطراب ناشی از تحمیل محیط امنیتی و صرفا به دلیل سیاستهای دولت انکارا شرایط حاکم و تحمیلی را بپذیرند.113/111
نویسنده: اميرحسين اسدالله منفرد
بیشتر بخوانید:
مقام حزبی ترکیه : در صورت جدایی کردستان عراق، ترکیه مختل می شود
تاکید روسای ستاد کل ارتش ترکیه و عراق بر حفظ تمامیت ارضی عراق
