زین العابدین بن علی که از سال 1987 و برای مدت 23 سال ، قدرت را در تونس در اختیار داشت طی کمتر از یک ماه برکنار شد و به عربستان سعودی فرار کرد. با فرار بن علی به عربستان، عصر جدیدی در تونس آغاز شد.
وجه تمایز تحولات تونس با تحولات دیگر کشورها از جمله مصر و لیبی در شمال آفریقا، سطح اندک خشونت، محاکمه غیابی بن علی، برگزاری انتخاباتهای رقابتی و اولویت قایل شدن بر منافع ملی به جای منافع گروهی و حزبی است. اما با گذشت زمان و به خصوص با تشکیل دولت یوسف شاهد از روز 29 اوت 2016 نشانه هایی از بازگشت به الگوهای رفتاری گذشته در تونس دیده می شود. زیرا نخست وزیر جدید تونس داماد رئیس جمهوری این کشور، باجی قائد السبسی است و ناظران خطر خویشاوند گرایی در دوره سیاسی جدید تونس را مانند دوره بن علی گوشزد می کنند.
بنابراین می توان گفت مدل سیاسی ای که تونس طی حدود 6 سال گذشته تجربه کرد از یک سو مدل موفقی بود که می تواند برای کشورهای دیگر الگو باشد و از سوی دیگر نشانه های بازگشت به گذشته در این مدل دیده می شود که می تواند برای تداوم روند موفقیت آمیز دوره جدید سیاسی تهدید ایجاد کند.
یکی از مهمترین خواسته های مردم تونس پس از انقلاب یاسمین سال 2011 ، محاکمه زین العابدین بن علی و برخی از اعضای خانواده وی بود.
نظام قضایی تونس نیز در سال 2011 به این مطالبه مردم پاسخ مثبت داد و بن علی و همسرش، لیلی طرابلسی، و همچنین شماری از مقامات دولت بن علی را محاکمه کرد. از آنجایی که بن علی و همسرش به عربستان پناهنده شده بودند، محاکمه آنها به صورت غیابی برگزار شد.
نکته مهم این است که حتی محاکمه غیابی بن علی و همسرش نیز از نوع محاکمه حسنی مبارک و فرزندانش در مصر عادلانه تر بود. بن علی در سال 2011 به جرم سرکوب انقلاب ژانویه 2011 به حبس ابد و در مارس 2016 نیز به اتهام افشا شدن یک فساد جدید به 10 سال حبس محکوم شد.
لیلی طرابلسی نیز در سال 2011 به اتهام اختلاس پول و دارایی به 35 سال و به اتهام داشتن سلاح، مواد مخدر و آثار باستانی به 15 سال حبس محکوم شد.
اگرچه احکام صادر شده تناسبی با جرم مربوط به کشته و زخمی شدن صدها شهروند تونسی نداشت اما این ناعدالتی قابل مقایسه به ناعدالتی نظام قضایی مصر نیست که حسنی مبارک و فرزندانش از اغلب اتهام ها تبرئه شدند.
تفاوت دیگر دوران گذار در تونس با مصر و لیبی در سطح اندک خشونت در تونس است که سبب موفقیت این کشور در دوران گذار و ارائه الگویی برای دیگر کشورها شد.
مصر در هر چهار دوران شورای عالی نظامیان، دولت محمد مرسی، دولت موقت عدلی منصور و دولت عبدالفتاح السیسی شاهد خشونت گسترده، سازماندهی شده و هدفمند بود و حوادثی نظیر کشتار 14 اوت 2013 در این کشور رخ داد.
لیبی نیز شاهد بروز جنگ داخلی، جنگ با تروریست های داعش و خطر تجزیه است. این در حالی است که تونس شاهد خشونت های به مراتب کمتری بود.
خشونت در تونس صرفاً به ترور چند شخصیت سیاسی ، برگزاری چندین دور اعتراض های مردمی و کارشکنی های سلفی ها محدود بود.
علل اصلی سطح پائین خشونت در تونس را می توان در مداخله نکردن نظامیان در سیاست و قدرت این کشور، ارجحیت قایل شدن احزب بر منافع ملی به جای منافع حزبی به خصوص از جانب حزب اسلامگرای النهضه، انجام اصلاحات نهادی سازنده نظیر برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، تشکیل وزارت حقوق بشر و عدالت انتقالی، تدوین قانون اساسی جدید، تصویب قانون عدالت انتقالی و همچنین توجه به حقوق قربانیان انقلاب سال 2011 بیان کرد.
تونس پس از سقوط نظام بن علی شاهد برگزاری دو انتخابات پارلمانی و یک انتخابات ریاست جمهوری بود که هر سه این انتخابات ها در تاریخ این کشور ماندگار هستند زیرا هر سه انتخابات به صورت رقابتی، آزاد و با کمترین تقلب برگزار شده و تونس شاهد نوعی دموکراسی «هدایت شده» نبود.
از این رو، تونس به لحاظ چگونگی برگزاری انتخابات پس از سقوط نظام دیکتاتوری نیز یک الگو محسوب می شود. تونس ابتدا در سال 2011 شاهد برگزاری انتخابات برای تشکیل پارلمان موقت بود که این پارلمان نیز وظیفه تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل دولت موقت و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات پارلمان دائمی و انتخابات ریاست جمهوری را داشت که در نهایت نیز پس از پشت سر گذاشتن ناامنی های محدود و ترورهای سیاسی، این وظایف را به خوبی انجام داد.
تونس در اکتبر و نوامبر 2014 شاهد برگزاری انتخابات برای تشکیل پارلمان دائمی و معرفی رئیس جمهوری جدید بود که از ویژگی های اصلی این دو انتخابات نیز این بود که بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 مصر که عبدالفتاح السیسی را به باشگاه 90 تایی های جهان عرب معرفی کرد و آشکارا غیررقابتی بود، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تونس در فضای رقابتی و به شکل آزاد برگزار شد.
در این دو انتخابات به خصوص رقابت میان حزب اسلامگرای النهضه و حزب سکولار ندای تونس شدید بود و حزب ندا با اختلاف زیادی پیروز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تونس نشد.
در انتخابات پارلمانی سال 2014 از 217 کرسی پارلمان تونس، حزب ندا 86 کرسی و حزب اسلامگرای النهضه 69 کرسی را به دست آوردند و دیگر احزاب و نمایندگان مستقل نیز 62 کرسی باقیمانده را به دست آوردند.
در نتیجه، حزب ندای تونس که به عنوان حزب پیروز باید نخست وزیر این کشور را معرفی می کرد برای تشکیل دولت نتوانست دولت اکثریتی تشکیل داده و ناچار شد با احزاب دیگر دولت ائتلافی تشکیل دهد که این نیز امتیاز مثبتی برای دموکراسی نوپا در این کشور محسوب می شود.
انتخابات ریاست جمهوری تونس نیز با رقابت شدید نامزدها برگزار شد؛ به نحوی که این انتخابات که نخستین انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از سقوط بن علی از قدرت بود، به دور دوم کشیده شد. در دور دوم نیز باجی قائد السبسی با کسب حدود 56 درصد آراء در مقابل محمد منصف المرزوقی پیروز و به عنوان رئیس جمهوری تونس برگزیده شد.
به عبارت دیگر، باجی قائد السبسی اختلاف فاحشی با دیگر حکام جهان عرب از جمله عبدالفتاح السیسی که بیش از 90 درصد آراء را به دست می آورند، داشت که این موضوع حاکی از روح رقابتی انتخابات و نمایشی نبودن آن است.
با وجود اینکه تونس جدید معیارهای موفقی برای الگو شدن میان کشورهای عربی که دوران گذار یا حتی دوران اعتراض های ضد حکومتی را تجربه می کنند، دارد ، اما نشانه هایی دال بر بازگشت تونس به سنت های گذشته نیز وجود دارد.
در واقع می توان گفت؛ سه موضوع به نوعی نشانه تمایل برخی گروهها و شخصیت ها برای قرار دادن تونس در مسیر گذشته است. موضوع نخست؛ به کاهش مدت حبس برخی از مقامات دولت بن علی از اتهاماتی که در جریان انقلاب سال 2011 مرتکب شدند، مرتبط است.
دستگاه قضایی تونس در آوریل 2014 «رفیق بلحاج قاسم»، وزیر کشور و «علی السریاطی»، رئیس امنیت ریاست جمهوری رژیم بن علی را به 3 سال کاهش داد و با توجه به اینکه این اشخاص از زمان سقوط بن علی در حبس به سر می بردند، با این حکم دوران حبس آنها نیز پایان یافت.
موضوع دوم؛ به لغو قانون انزوای سیاسی در سال 2014 مربوط است که زمینه بازگشت بازماندگان نظام بن علی به قدرت را فراهم کرد. بر اساس بند 167 قانون انتخابات تونس که توسط مجلس موسسان در سال 2011 تصویب شد تمام کسانی که در زمان رئیس جمهوری مخلوع مسئولیتی داشتند نمی‌توانند در انتخابات نامزد شوند به استثنای کسانی که وابستگی به مجمع قانون اساسی دموکرات منحل شده نداشته باشند.
این قانون پس از آن تصویب شد که باجی قائد السبسی، از مقام های ارشد رژیم بن علی، در سال 2011 حزب جدید ندا را تاسیس کرد. در واقع، این قانون بیش از همه به نفع جریان اسلامگرای النهضه بود.
در انتخابات سال 2011 که برای تشکیل پارلمان موقت بود، بازماندگان نظام بن علی حق نامزد شدن نداشتند. از این رو، حزب اسلامگرای النهضه حایز اکثریت کرسی ها شد.
مجلس موسسان تونس اواخر آوریل 2014 بار دیگر قانون عزل سیاسی را به رای گذاشت که در جلسه رای گیری پارلمان تونس تنها با یک رای بیشتر، بند 167 قانون انتخابات تونس حذف و بازماندگان نظام سابق حق نامزد شدن در انتخابات را پیدا کردند. حذف همین بند بیش از همه به نفع باجی قائد السبسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 با پیروزی در مقابل محمد منصف المرزوقی، نخستین رئیس جمهوری تونس پس از بن علی شد.
موضوع سوم که نشانه بازگشت به گذشته در آن مشهود است، احیای خویشاوندسالاری توسط السبسی، رئیس جمهوری تونس است. باجی قائد السبسی، ابتدا فرزند خود «حافظ قائد السبسی» را به عنوان دبیرکل حزب ندا تونس منصوب کرد.
پس از این اقدام، اعضای حزب ندا، «باجی قائد السبسی» را به اقتدارگرایی و تمایلات نپوتیستی (خویشاوندسالاری) متهم کردند. «ولید جالد» یکی از اعضای حزب ندا که از عضویت در این حزب استعفا داد به خبرگزاری رویترز گفت: «پسر رئیس جمهور و گروهش کنترل حزب را در اختیار دارند و یک کودتای حزبی انجام شد.
اعضای حزب ندا نمیپذیرند که شبیه «یک گله گوسفند» باشند و فقط تبعیت کنند.» السبسی اکنون در اقدام معناداری دیگری که تداعی کننده خویشاوند سالاری زمان بن علی است، «یوسف الشاهد»، داماد خود، را به عنوان نخست وزیر جدید به جای «حبیب الصید» معرفی کرد.
معرفی یوسف الشاهد به عنوان نخست وزیر جدید تونس با انتقادهای زیادی نیز مواجه شد که مهمترین آن، نسبت فامیلی یوسف شاهد با السبسی و همچنین جوان بودن یوسف شاهد است.
یوسف الشاهد 41 ساله است و جوان ترین نخست وزیر تونس از زمان استقلال این کشور از فرانسه در سال 1956 به شمار می رود. با این حال ، پس از کش و قوس فراوان در نهایت پارلمان تونس روز 26 اوت به کابینه یوسف الشاهد رای اعتماد داد.
این کابینه روز 27 اوت نیز مطابق فصل 89 قانون اساسی تونس در مقابل باجی قائد السبسی ، رئیس جمهوری این کشور سوگند یاد کرد و انتقال قدرت از حبیب الصید به یوسف شاهد نیز روز 29 اوت انجام شد.
یوسف الشاهد در حالی رسما فعالیت خود به عنوان نخست وزیر جدید تونس را آغاز کرد که در کابینه حبیب الصید نیز وزیر توسعه داخلی بود. السبسی پیش از این ماموریت مهم ریاست کمیته حل اختلافات بین دو گروه درگیر در حزب سکولار ندای تونس را نیز به یوسف شاهد سپرده بود.
تردیدی نیست تونس که پیشگام انقلاب های عربی در سال 2011 بود، موفق ترین کشور عربی در گذار از دیکتاتوری به دموکراسی نیز محسوب می شود.
فرآیندی که تونس طی 5 سال گذشته طی کرد، ثابت می کند در این کشور زیرساخت های دموکراسی ایجاد شده است. با این حال، انعطاف های سیاسی حزب اسلامگرای النهضه به خصوص در سال 2014 که تونس دوران رکود و بن بست سیاسی را طی می کرد سبب شد سکولارها به رهبری باجی قائد السبسی در عرصه سیاسی تونس عرض اندام کنند و در دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اواخر سال 2014 پیروز باشند.
روند تحولات در تونس به گونه ای است که نشانه های ایجاد قدرت خانوادگی در این کشور و بازگشت به گذشته دیده می شود.
معرفی یوسف الشاهد ، داماد باجی قائد السبسی به عنوان نخست وزیر جدید توسط وی یکی از این نشانه ها است.
