به گزارش خبرگزاری ایران پرس، احسان خاندوزی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال زهره الهیان گفت: اعلام میکنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانکها تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ رقم خورده است.
وی گفت: این رقم در چهار سال دولت گذشته تنها ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما ما در طول یکسال و نیم گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها را واگذار کردهایم. هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نیز این است که بانکها را از بنگاهداری مازاد و اموال مازاد دور کرده و این رقم بیش از سال گذشته باشد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفتههای آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی میرسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود.
وی تصریح کرد: ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مساله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مساله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به جای ۳۹ درصد رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کاهش رسیدهایم.
خاندوزی بیان کرد: اما در پاسخ به سوال خانم الهیان که به افزایش قیمتها بعد از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز میگردد؛ این طرح ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین مانده بود.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مانند اعطای یارانه فشار را بر مردم کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برسانند. شخص رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت و گو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد.
زهره الهیان با مخاطب قرار دادن وزیر اقتصاد گفت: دولت به قولهای خود برای حذف ارز ترجیحی عمل نکرد و شاهد شوک در فضای تورمی به مردم به خصوص دهکهای پایین جامعه بودیم. آن زمان تورم مواد خوراکی ۷۰ درصد بود و آقای میرکاظمی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اثر حذف ارز ترجیحی در تورم ۷.۶ درصد است و مجلس شروطی گذاشت که قیمت کالاهای اساسی از شهریور 1400 بالاتر نرود و مابهالتفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی به مردم داده شود.
وی در بخش دوم اظهارت خود گفت: در زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، چندین عامل باعث افزایش قیمتها شد. تورم عمومی که موجود بود و از سوی دیگر شوک ارزی نیز باعث شد کالاهای اساسی 120 درصد و کالاهای غیر اساسی 400 درصد افزایش قیمت داشته باشند.
در ادامه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آیا نمیشد این طرح به نحو بهتری انجام شود؟ جراحی اقتصادی در شرایطی که بیمار در شرایط باثباتی نبود و میرفت که شیرازه امور رابه هم بریزد. بخشی از تدابیری که شما میتوانستید برای ثبات بیشتر در این جراحی انجام دهید، انجام نشد.
زهره الهیان از پاسخ وزیر به سوالاتش به صورت مشروط قانع شد و گفت: ما منتظر بسته اقتصادی وزیر محترم هستیم تا تحولی در ساختار اقتصادی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در پایان گفت: تا 15 اردیبهشت این بسته را آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی میکنم.
116