«کارلس پوجدمونت»، رئیس دولت منطقه کاتالونیا توافق میان دولت اسپانیا، احزاب سوسیالیست و حزب شهروندان برای اعمال ماده 155 قانون اساسی را کودتا علیه دولت خود توصیف کرد. با اجرای ماده 155 قانون اساسی، پوجدمونت و اعضای دولتش برکنار می شوند. ایالت کاتالونیا در روز اول اکتبر با برگزاری یک همه پرسی جنجالی برای استقلال از اسپانیا وارد تقابل با دولت مرکزی شد. دولت اسپانیا تا روز پنج شنبه 19 اکتبر به دولت ایالت کاتالونیا مهلت داد تا همه پرسی استقلال این منطقه را ملغیاعلام کند.
اما مقامات کاتالونیا به این ضرب الاجل اهمیت ندادند. دولت مرکزی اسپانیا نیز روز شنبه با برگزاری یک نشست فوق العاده اجرای ماده 155 قانون اساسی را تصویب کرد. این ماده به دولت مرکزی اجازه خواهد داد تا با استفاده از ابزارهای لازم، یک منطقه خودمختار را به اجرای وظایف قانونی اش مجبور کرده و حتی در صورت لزوم خودمختاری آن منطقه را لغو کند. متوسل شدن به این ماده قانونی از زمان اجرایی شدن قانون اساسی 1978 اسپانیا تاکنون بی سابقه بوده است. کاتالونیا یکی از ایالت های خودمختار در شمال شرق اسپانیا با هفت میلیون و 523 هزار نفر جمعیت به دنبال استقلال از دولت مرکزی است.
این بخش به لحاظ مالی، بانکی و امور بندری مهمترین ایالت خودمختار اسپانیا محسوب می شود و 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا را دربر میگیرد. 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست های خارجی نیز مقصدشان کاتالونیا است. به اعتقاد ناظران سیاسی، با توجه به ورود بحران اسپانیا به مرحله تقابل دولت محلی با دولت مرکزی چند سناریو را می توان پیش بینی کرد. در سناریوی اول پس از برکناری پوجدمونت و اعضای دولتش،برگزاری یک انتخابات پارلمانی مجدد گریزناپذیر خواهد بود.
دولت مرکزی همچنین می تواند برای تقویت موضع خود پست های کلیدی همچون ریاست پلیس محلی را به افراد مورد اطمینان خود بسپارد. سناریوی دیگر توسل به خشونت است که البته این اقدام براساس قانون اساسی اسپانیا جایز نیست و برخورد پلیس با شهروندان کاتالوینا در روز همه پرسی استقلال در نهایت باعث عذرخواهی دولت مرکزی شد. سناریوی سوم این است که اجرای ماده 155 قانون اساسی در سنای اسپانیا به تصویب برسد. این سناریو، محتمل ترین گزینه خواهد بود، چون بدون توسل به خشونت دولت مرکزی می تواند کنترل کاتالونیا را به دست آورد.
در حال حاضر 149 کرسی از 266 کرسی در اختیار حزب مردم است و به راحتی می تواند این طرح را تصویب کند. به هر حال واقعیت این است که ادامه این وضعیت هم از لحاظ امنیتی و هم سیاسی به نفع دولت اسپانیا نیست. با توجه به ویژگی های اقتصادی کاتالونیا، ادامه این بحران می تواند به ثبات اقتصادی اسپانیا و اتحادیه اروپا صدمه بزند و بی ثباتی را برای کشورهای حوزه یورو به همراه آورد. از لحاظ امنیتی نیز ممکن است گرایش های گریز از مرکز در اسپانیا تقویت شود. به همین دلیل مذاکره برای حفظ انسجام و یکپارچگی اسپانیا مهمترین هدف دو طرف باید باشد.118/111
نویسنده: تهمینه بختیاری
بیشتر بخوانید:
تعلیق خودمختاری کاتالونیا/تحلیل
درخواست مادرید برای برکناری مقام های ارشد منطقه کاتالونیا
دولت اسپانیا بند 155 قانون اساسی را در کاتالونیا اجرا خواهد کرد+ ویدئو
دولت اسپانیا: خودمختاری کاتالونیا را لغو می‌کنیم+ ویدئو
