کاهش بی‌سابقه ذخایر ارزی ترکیه 

در این زمینه ، بانک مرکزی ترکیه با انتشار گزارشی اعلام کرد:

میزان ذخایر ارزی ترکیه تا پایان ماه آوریل سال جاری میلادی به ۴۶/۲ میلیارد دلار تنزل کرده که این مقدار در مقایسه با ماه مارس ، ۱۲/۹ درصد کاهش نشان می دهد. 

کاهش ارزش پول ملی ترکیه که زمینه های افزایش نرخ تورم ، افزایش بیکاری ، کسری بودجه را فراهم خواهد کرد و در نتیجه ، فقر عمومی مردم را در این کشور در پی خواهد داشت ، از جمله معضلاتی است که در پنج سال گذشته گریبان دولت آنکارا را گرفته است.

در حقیقت، اتخاذ سیاست های نادرست پولی و مالی توسط مقام های اقتصادی بویژه شخص رئیس جمهوری ترکیه زمینه های بروز مشکلات جاری را در ترکیه فراهم کرده است.

گسترش ویروس کرونا و در پیش گرفتن سیاست های نظامی گری دولت آنکارا در مناطق مختلف جهان نیز از دیگر مواردی بوده است که در یک سال و نیم گذشته بر مشکلات دولت و مردم ترکیه سایه افکنده بوده است.

از زمان بروز ویروس کرونا در ترکیه، مردم این کشور نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان با مشکلات ناشی تعطیلی کسب و کارها مواجه شده اند. یکی از دلایل دیگر گسترش فقر در ترکیه ، همین تعطیلی کسب کارها در این کشور بوده است.

 

در واقع ، رونق صنعت گردشگری ترکیه نیز با تعطیلی کسب و کارهای کوچک و متوسط به شدت آسیب دیده است.

"عبدالمناف کران" (Abdülmenaf Kıran) یک کارشناس ترکیه درباره تاثیرات اقتصادی تعطیلات ناشی از گسترش کرونا بر اقتصاد ترکیه گفته است:

"تعطیلی همگانی در ترکیه متفاوت با تعطیلاتی است که درچین و برخی ازکشورها انجام شده است. درحقیقت ، ترکیه نمی تواند چنین تعطیلاتی را اعمال کند. زیرا ساختار اقتصادی ترکیه بسیار آسیب پذیر است و دولت اردوغان هم توان آن را ندارد که به همه اقشار جامعه کمک مالی ارائه کند".

به هر حال باید گفت: مشکلات پولی و مالی دولت آنکارا و تنگناهای معیشتی مردم ترکیه در کوتاه مدت رخ نداده است.

در چند سال گذشته و درپی بحران ارزی که به سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه منجر شد، بانک مرکزی این کشور ابتدا مجبور شد مقدار زیادی ارز در بازار تزریق کند. این اقدام نتیجه مورد نظر دولت آنکارا را محقق نساخت و بخش چشمگیری از ذخایر ارزی این کشور نابود شد.

در پی این اقدام، مسوولان بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره های بانکی را افزایش دادند اما با وجود این دو اقدام و تعویض چند باره روسای بانک مرکزی و دست اندرکاران اقتصاد کلان ترکیه از سوی شخص "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه که با واکنش های شدید و منفی معامله گران بازار این کشور مواجه شد، تلاش های بانک مرکزی ترکیه برای مهار نرخ تورم و کاهش ارزش لیر و تلاطم بازار ارزی نتیجه ای نداشته است.

نتیجه این تحرکات اقتصادی و پولی و مالی دولت آنکارا، افزایش جمعیت زیر خط فقر در ترکیه بوده است. به عنوان مثال، بر اساس نظرسنجی اخیر شرکت متروپل ، 26 درصد از مردم ترکیه برای تهیه نیازهای اولیه زندگی خود، مشکل دارند.

این در حالی است که نظرسنجی اخیر شرکت ترک ایش نشان می دهد که میلیون ها تن از مردم ترکیه به سختی امورات خود را می گذرانند. 

 

موسسه ترک ایش همچنین خط فقر را در ترکیه بر اساس آخرین قیمت های روز ، ۲ هزار و ۸۳۰ لیره تعیین کرد. این در حالی است که موسسه های غیر رسمی این رقم را برای خانوداده های چهار نفره بیشتر از 9 هزار لیر ترک اعلام کرده اند.  

محمدعلی طالبی خاکیانی