پارلمان اروپا روز پنجشنبه(24 نوامبر) با صدور قطعنامه ای از کمیسیون و اعضای اتحادیه اروپا خواست، به طور موقت مذاکره برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را متوقف کنند.
رای پارلمان اروپا درباره توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا لازم الاجرا نیست، اما این تصمیم نه فقط مذاکره با ترکیه را به تاخیر می اندازد، بلکه می تواند هشداری به ترکیه جهت تغییر رفتار این کشور در دو عرصه داخلی و خارجی باشد.
از دلایل پارلمان اروپا برای صدور چنین قطعنامه ای، می توان به سرکوب گسترده مخالفان دولت آنکارا در فردای کودتای ۱۵ جولای گذشته این کشور اشاره کرد.
اقدامات ترکیه در سرکوب کودتاگران، دستگیری های گسترده، تصفیه و پاکسازی ارتش، قوه قضائیه، دانشگاه ها و ادارات از طرفداران فتح الله گولن که به بازداشت و برکناری 60 هزار نفر از اعضای گروه گولن منجر شد، مجموعه رفتارهایی بود که مقام های اروپایی از آن به عنوان فرصت طلبی اردوغان در مقابله با مخالفان و تحکیم موقعیت خود نام بردند.
به ویژه که برخی محافل ترکیه موضوع تغییر نظام حکومتی ترکیه را نیز تلاش دیگر اردوغان برای افزایش نفوذ و قدرت خود در ترکیه می دانند.
هر چند برخی اظهارات مقامات دولت ترکیه در تشدید رویکرد سرکوبگرانه مخالفان که تا مرز لغو مجازات اعدام در ترکیه پیش رفت و نیز اظهارات تند ایشان در سرکوب کامل اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک)، در کنار تمدید چند باره اعلام وضعیت فوق العاده با هدف ادامه سرکوب مخالفان، در واکنش های هیجانی جامعه اروپایی در قبال ترکیه بی تاثیر نبوده است.
اشاره پارلمان اروپا به ممانعت از آزادی بیان و تعطیلی رسانه ها در جامعه ترکیه نیز حاکی از استفاده ابزاری جامعه اروپایی از آزادی رسانه و گردش اطلاعات و اخبار و البته آزادیهای اجتماعی و مدنی است.
از سوی دیگر استفاده اروپا از اهرم مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی برای تغییر رفتار این کشور در معادلات منطقه ونیز تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور غیرقابل پیش بینی نبود.
چنانچه شخص اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از برگزاری نشست پارلمان اروپا با پیش بینی نتیجه نهایی این اجلاس از به رسمیت نشناختن تصمیم و رای نهایی این نهاد در قبال ترکیه سخن گفته بود.
اردوغان البته نه فقط پیشاپیش، این تصمیم پارلمان اروپا به رسمیت نشناخت بلکه پیش از این نیز به هشدارهای جامعه اروپایی درباره ادامه سرکوب مخالفان بی توجهی نشان داده بود وضعیتی که در کنار چانه زنی دولتهای اروپایی و آنکارا در خصوص ورود پناهجویان سوری از ترکیه به اروپا، به سردی تدریجی مناسبات بروکسل و آنکارا شد.
بدون تردید تصمیم غیرالزام آور پارلمان اروپا درباره توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی با انتقاد محافل سیاسی این کشور همراه خواهد بود چرا که به باور آنان، همه تلاشهای ترکیه برای عضویت در این اتحادیه ونیز همه دستاوردهای 35 ساله ترکیه با موضع گیرها و همسویی های سیاسی و امنیتی دولتهای غربی از بین رفته تلقی می شود.
اردوغان معتقد است طی همه این سالها ترکیه در مقایسه با برخی اعضای جدید جامعه اروپایی از لحاظ سیاست های اقتصادی و اعمال آزادیهای مدنی موقعیت بهتری داشته است و اکنون با رفتار سیاسی و تبعیض آمیز کلوپ اروپایی مواجه شده است.
منتقدین دولت آنکارا نیز معتقدند ترکیه از همان ناحیه ای آسیب پذیر نشان داده است که اتفاقاً اردوغان آن را نکته ای مثبت در همکاری انکارا و بروکسل می داند.
تعطیلی مطبوعات و منع فعالیت اصحاب رسانه و به ویژه تلاش برای احیای قانون مجازات اعدام از وجوه همین اختلافات دیدگاه است.
اظهارات پیشین و صریح فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه درباره اینکه چنانچه در کشوری که حکم اعدام در قانون آن وجود داشته باشد، جایی در اتحادیه اروپایی نخواهد داشت، اشاره مستقیم به همین رفتار دولتمردان ترکیه بود که همچون دیگر تذکرهای دول غربی نادیده گرفته شد.
با وجود این دولتمردان ترکیه بی میل نیستند که نشان دهند، نه فقط اجازه نمی دهند که دولتهای خارجی در روند تصمیم گیریهای سیاست داخلی این کشور دخالت کنند، بلکه از راههای مختلف می توانند رای منفی آنها را در قبال ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تحت الشعاع قرار دهند.
اظهارات توام با نگرانی، دیپلماتیک و هشدارگونه نخست وزیر ترکیه مبنی بر اینکه اگر آوارگان به اروپا سرازیر شوند، اروپا را غرق خواهند کرد، در همین راستا قابل ارزیابی است.
