ایران پرس: اعتراض های مردمی به سیاست های دولت الهام علی اف مبنی بر حبس و شکنجه زندانیان اعم از معمولی و سیاسی، در باکو همچنان ادامه دارد.

در چند هفته گذشته، گزارش های دریافتی از جمهوری آذربایجان حاکی از آن بود که مخالفان دولت الهام علی اف در باکو، تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند و پلیس ده ها فعال وابسته به حزب مخالف «مساوات» را دستگیر کرد. حزب مساوات نخستین بار در ماه نوامبر سال گذشته میلادی و پس از انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان، تظاهرات ضد دولتی برگزار کرده بود.

در جریان انتخابات ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ احزاب مخالف دولت الهام علی اف نتوانستند هیچکدام از کرسی های مجلس ملی را در اختیار بگیرند. به همین دلیل، ضمن ناسالم و غیرشفاف اعلام کردن نتایج انتخابات، تظاهرات ضد دولتی برپا کردند.

در بیش از دو سال گذشته به دلیل فضای جنگی، هیچیک از مخالفان اجازه برگزاری تظاهرات ضددولتی نداشتند. اما چنین به نظر می رسد که اکنون مخالفان درصدد احقاق حقوق خود از حاکمیت باکو هستند. پایگاه خبری حقایق قفقاز با انتشار گزارشی به نقل از کارشناسان و صاحبنظران سیاسی خود اعلام کرد: بار دیگر خانواده های زندانیان مومن و خداجو در جمهوری آذربایجان که نزدیک به سه هزار زندانی هستند، در باکو اعتراضات خود را ادامه دادند.

با وجود آن که مقام های باکو در سازمان همکاری اسلامی از دین مبین اسلام دم می زنند و خود را مسلمان معرفی می کنند، همه مسلمانانی که در شمال ارس نماز می خوانند و به احکام دین مبین اسلام پایبند هستند، دشمن حاکمیت خود قلمداد می کنند. این خصومت و دشمنی همواره برای ترساندن مردم بوده است. در سال ۲۰۱۰ ناگهان مقام های باکو بر کشف حجاب دختران دانش آموزان و بانوان مقاطع مختلف دانشگاه ها تاکید کردند. مشخص بود که این دستور از سوی بیگانگان به خصوص رژیم صهیونیستی به دولت الهام علی اف صادر شده است. تشکل های دینی و اسلامی هم ساکت ننشسته و علیه دولت اعتراض کرده بودند.

دولت الهام علی اف تمامی رهبران پیش کسوتان و بلندپایگان این تشکل ها را به اتهام های واهی دستگیر و روانه زندان کرده است. اکثر حامیان حجاب به اتهام مصرف و توضیح مواد مخدر زندانی شده اند. مدت زمان حبس این افراد بین ده سال تا بیش از ۲۰ سال بوده است. در سایر موارد مانند تخریب و تعطیلی مساجد شیعیان، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری شیعیان و محدودیت ها و تنگناهای دیگر، در مقابل حمایت از بازگشایی مساجد موسوم به وهابی ها و نورچی ها و اسیر فرقه های به ظاهر مسلمان همگی این حقیقت را اثبات کرده است که مقام های باکو به توصیه های بیگانگان به ویژه رژیم نژادپرست اسرائیل عمل می کنند.

به هرحال تمامی کسانی که از دین و احکام اسلامی در جمهوری آذربایجان حمایت می کرده اند، صدها تن به زندان افتاده اند و شماری از این افراد بیگناه نیز در زندانهای مخوف دولت الهام علی اف جان باختند. تاکنون هیچ نهاد به اصطلاح مدافع حقوق بشری از این زندانیان حمایت نکرده اند. از سوی دیگر بیشتر احزابی که در عرصه سیاسی جمهوری آذربایجان اجازه فعالیت رسمی دارند، دارای تفکرات غربگرایی و ترک گرایی هستند. این دسته از احزاب، سیاست مقام های دولت الهام علی اف را دنبال می کنند.

چند سالی بود که احزاب مخالف از میزان مخالفت ها و اعتراض های ضد دولتی خود کاسته بودند. یک تعبیر این رفتار احزاب مخالف دولت باکو، اتخاذ همین سیاست هایی بود که از سوی دولت های بیگانه به رهبران احزاب غربگرای مخالف توصیه می شد. اکنون همان سیاست وابستگی به بیگانگان در دولت الهام علی اف اجرا می شود. یعنی فرمان اصلی را بیگانگان صادر، و مقام های گوش به فرمان باکو آن فرامین را در داخل و در سطح منطقه اجرا می کنند. تا پیش از این، مقامهای دولت الهام علی اف براین موضع تاکید داشتند که درپی ایجاد سیاست موازنه هستند. اکنون مشخص شده است که دولت باکو همان راهی را طی می کند که احزاب غربگرای مخالف دولت الهام علی اف در نظر داشتند.

در همین راستا، آن ها به این نتیجه رسیده اند که چرا آن ها قدرت را در کشور در انحصار خود نداشته باشند؟ چرا باید حاکمیت باکو در انحصار خانواده علی اف باقی بماند؟ به نظر می رسد همین موضوع موجب شده است که احزاب مخالف به منظور آشفته سازی فضای سیاسی حاکم بر باکو دست به کار شوند.

آگاهان سیاسی نقش دولت های ذینفع را در این ارتباط بسیار پر رنگ قلمداد می کنند. دولت های بیگانه در تلاش هستند تا با ایجاد رقبای قدرتمند حزبی، مواضع دولت الهام علی اف را تعدیل کنند و بتوانند امتیازات بیشتری از دولت وی بگیرند. به هر حال، چنین به نظر می رسد که دولت الهام علی اف که در داخل پایگاه های خود را از دست داده است، به شدت نگران اعتراض های مردمی علیه حاکمیت خود باشد.

نویسنده: طالبی

116