به گزارش خبرگزاری ایران پرس، نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی امروز سه‌شنبه (۳ مهرماه) برگزارشد.
قاضی دهقانی، رئیس دادگاه در ابتدا با رسمی اعلام کردن جلسه دادگاه، گفت: با توجه به وصول لایحه از یکی از وکلای متهمان که قادر به حضور در دادگاه نبود، یکی دیگر از وکلای پرونده به لحاظ رعایت قانون، وکالت متهمان این وکیل را تقبل کرده است.
وی اظهار کرد: باتوجه به اینکه ملت ایران از بزرگ‌ترین قربانیان ترور در جهان محسوب می‌شود و شهدای بسیاری را در این مسیر تقدیم کرده است، این نکته مهم است که مخالفان انقلاب مردم، کسانی که با مردم ایران دشمنی دارند و از استقلال ملت ایران خشنود نبودند و به اسم آزادی و مخالفت با ملت ایران به دنبال سرسپردگی و وابستگی به قدرت‌های مستکبر بودند، اتفاق‌های مهیبی را در ایران رقم زدند.
رئیس دادگاه با بیان اینکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه بنای بر ایجاد یک رژیم قانونی برای مبارزه با تروریسم دارند تا بتوان براساس این اقدام قانونی برای صلح و عدالت و امنیت در جهان اقدام کرد، عنوان کرد: اسناد بین‌المللی متعددی برای مبارزه با تروریسم در کنوانسیون‌های متعدد به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو و کنوانسیون ۱۹۶۹، کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، کنوانسیون ۱۹۷۲ نیویورک، کنوانسیون ۱۹۷۹ مبارزه علیه گروگانگیری توسط گروه‌های تروریستی، کنوانسیون ۱۹۸۰ مراقبت از مواد هسته‌ای با جهتگیری مبارزه با تروریست، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی برضد ایمنی دریانوردی مصوب سال ۱۹۸۵، پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکو‌های ثابت واقع در فلات‌های قاره‌ها مصوب ۱۹۸۸، کنوانسیون سال ۱۹۹۷ در سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۸ عربی برای مبارزه با سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۹ برای سرکوب و حمایت مالی از تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۶ برای مقابله با جرایم تروریستی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان تا سال ۲۰۰۱، موضوع تروریسم را به صورت کلی مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: مبارزه جدی ازسوی دولت‌ها برای مقابله با گروه‌های تروریستی به ویژه گروه‌هایی که در ایران علیه کودکان، زنان، اصناف، مردم ملت و اقدام به کشتار کرده بودند، تا سپتامبر ۲۰۰۱ کمتر مورد توجه بود.
قاضی دهقانی، ادامه داد: به‌عنوان رئیس دادگاه خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل عرض می‌کنم، قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی نمی‌تواند حقوق بین‌الملل را برای مبارزه با تروریسم و برای دستیابی به صلح و امنیت و عدالت ایجاد کند و به موجب منشور سازمان ملل برای دولت‌های عضو و کنوانسیون‌های بسیاری که برخی را برشمردند، الزامات هنجاری بسیاری باید ایجاد شود؛ جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه آن عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان دنبال می‌کنند.
قاضی همچنین خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، تاکید کرد: برای مبارزه با تروریسم نمی‌توان معاهدات را تصویب، عضو کنوانسیون‌ها بود و هم خلاف مفاد کنوانسیون‌ها عمل کرد؛ نمی‌توان ملزم به کنوانسیونی شد که براساس آن چنانچه دادگاه صالحی اقدام به محاکمه متهمان و رسیدگی به کیفرخواست درباره متهمان اقدامات تروریستی می‌کند، به میزبانی آنها اقدام کرد.
قاضی دادگاه اظهار کرد: متهمان این کیفرخواست در کشور‌های اروپایی میزبانی می‌شوند که عضو این کنوانسیون‌ها و معاهدات هستند؛ این دادگاه در کمال اقتدار اعلام می‌کند که برابر مقررات مکلف به استرداد است و باید به این دادگاه مسترد شوند.
وی تصریح کرد: این دادگاه با رعایت تمام حقوق لازم برای متهمان از جمله حق تعیین وکیل و علنی بودن، اقدام به رسیدگی کرده است؛ نمایندگان حاضر در مجمع عمومی در نظر داشته باشید که گروهی متهم به اقدامات تروریستی بسیار خشنی هستند، اما حق انتخاب وکیل دارند، وکیل تسخیری برای آنها تعیین شده است و تعیین وکیل تسخیری مانع از استیفای حق تعیین وکیل آنها نیست.
قاضی همچنین خطاب به متهمان پرونده، گفت: این دادگاه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استرداد آنها، برابر مقررات و رسیدگی عادلانه استفاده خواهد کرد.
وی خطاب به میزبانان متهمان نیز اعلام کرد: بسیاری از شکات و سازمان‌های مردمنهاد می‌دانند که می‌توانند از حق قانونی خود براساس قوانین کشور‌های میزبان از آمرین، مسببین و مرتکبین میزبانی که هم برخلاف قوانین آن کشور‌ها و هم برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی معاهدات دوجانبه بین ایران و آنهاست، استفاده خواهند کرد.
قاضی دهقانی، عنوان کرد: این دادگاه با رعایت بی‌طرفی کامل در مقابل دوربین‌ها با رعایت تشریفات دادرسی در امور کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.
قاضی دادگاه همچنین در ادامه از وکیل شاکی دعوت کرد تا در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازد.
در ادامه کاظمی، وکیل شکات، گفت: اجازه می‌خواهم درباره آثار جرم تروریستی که مطرح کردید، توضیحاتی مختصر و گذرا داده و عناصر قانونی این جرم را با توجه به قوانین دیگر کشور‌ها و مواد قانونی که در کشور ما وجود دارد، توضیح دهم.
وکیل شکات با بیان اینکه درباره جرم تروریسم که در این دادگاه مطرح است، با بررسی اسناد و موازین حقوق بین‌الملل می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر تعریف واضحی از مفهوم تروریست در عرصه بین‌المللی وجود ندارد، اظهار کرد: اسناد بین‌المللی متفاوتی از جمله معاضدت منطقه‌ای به تناسب به بیان تعریف‌هایی از تروریسم پرداختند که در قالب آنها تروریسم را شامل اعمال مجرمانه‌ای دانستند که همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بوده و قصد آن در اکثر موارد وادار کردن یک مرجع یا بیثباتسازی در ساختار‌های سیاسی و اجتماعی است.
کاظمی، افزود: از جمله آنها می‌توان به کنوانسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در سازمان وحدت آفریقا، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مقابله با تروریسم بین‌المللی، معاهده همکاری بین‌المللی، معاهده همکاری میان کشور‌های عضو دولت‌های مستقل مشترکالمنافع در مقابله با تروریسم، کنوانسیون شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با تروریسم، کنوانسیون مربوط به مقابله با تروریسم در آفریقای مرکزی، کنوانسیون شانگهای برای مقابله با تروریسم، جداییطلبی و افراط‌گرایی و کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری از تروریسم اشاره کرد.
وکیل شکات با اشاره به اینکه سازمان ملل که همواره یکی از اهداف اصلی خود را برقراری صلح و امنیت در جهان و مقابله با تروریسم بین‌المللی معرفی می‌کند، اگرچه تعریف واحدی از تروریسم ارائه نکرده است اما در مواردی به بیان معیار‌ها و ارکان تروریسم و اقدام تروریستی پرداخته است، اضافه کرد: از جمله در اعلامیه ۱۹۹۴ در مورد معیار‌های نابودی تروریسم بین‌الملل، سه رکن اصلی برای تروریسم مطرح شده است که عبارتند از ۱- فعل ارتکابی باید به موجب حقوق بین‌المللی مجرمانه باشد، ۲- این فعل برای ایجاد رعب و وحشت در میان عامه مردم و یا اشخاص و یا گروه‌هایی از اشخاص ارتکاب شده باشد. ۳- این فعل باید برای انگیزه سیاسی ارتکاب شده باشد. همچنین شورای امنیت در قطعنامه ۱۹۶۶، تروریسم را اعمال مجرمانه‌ای می‌داند که علیه غیرنظامیان با قصد ایراد مرگ یا صدمه شدید جسمانی یا گروگانگیری با هدف برانگیزش یک حالت وحشت در میان عامه مردم و یا گروهی از اشخاص خاصی ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا اجبار دولت و سازمان بین‌المللی به انجام یا عدم انجام کاری ارتکاب می‌کنند.
وی با بیان اینکه امروزه در بسیاری از کشور‌ها در بُعد داخلی، تعریفی از تروریسم ارائه شده است، گفت: برای نمونه تعدادی از کشور‌ها را مطرح می‌کنم؛ برای مثال در کشور عراق بر اساس قانون ضد تروریسم مصوب ۲۰۰۵، تروریسم عبارت است از هر اقدام مجرمانه‌ای که به وسیله فرد و یا گروهی از افراد یا گروه‌های رسمی یا غیررسمی و سازمان‌ها انجام می‌شود که سبب بروز خسارت به اموال عمومی و یا خصوصی با هدف برهم زدن وضعیت امنیت و یا ثبات و وحدت ملی یا ایجاد وحشت، ترس و ارعاب در میان مردم باشد یا سبب تحریک اغتشاشات در تعقیب اهداف تروریستی می‌شود.
وکیل شکات، اظهار کرد: در ماده ۸۶ کل جزایی کشور مصر نیز تروریسم اینگونه تعریف شده است که هرگونه استفاده از زور، خشونت تحقیر و یا ارعاب که مرتکب برای اجرای برنامه کیفری فردی و یا گروهی با هدف برهم زدن نظم عمومی و به خطر انداختن ایمنی و امنیت جامعه انجام می‌شود و باعث صدمه به اشخاص می‌شود و یا در میان آنها وحشت ایجاد می‌کند، زندگی، امنیت و آرامش آنها را به خطر اندازد، به محیط زیست لطمه بزند، از کار مقامات عمومی، عبادتگاه‌ها یا نهاد‌های آموزشی پیشگیری و یا ممانعت کند و مانع اجرای قوانین اساسی و یا قوانین عادی و مقررات شود.
کاظمی، همچنین بیان کرد: در قانون کل جزای افغانستان، جرایم تروریستی عبارتند از ارتکاب اعمال مجرمانه مندرج در این فصل از قانون افغانستان بهمنظور تحت تاثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا موسسه‌ها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی یا بی‌ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا دولت خارجی که در بند ۲ این ماده ذکر شده که تروریسم و سازمان تروریستی عبارت است از شخص حقیقی که یکی از جرایم مندرج این فصل را مرتکب شده باشد، یا مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تروریسم یا سازمان تروریستی شناخته شود، مشروط بر اینکه قطعنامه از طرف شورای ملی تصدیق شده باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی از مهمترین این جرایم عبارتند از حمله انتحاری در ماده ۲۶۵، جرایم مربوط به استفاده از مواد منفجره یا وسایل کشنده در ماده ۲۶۶، جرم گروگانگیری در ماده ۲۷۰ و تشکیل سازمان تروریستی و همچنین عضویت و همکاری با آن در ماده ۲۷۷ است، عنوان کرد: با بررسی و مداقه در قوانین کشور‌های منطقه که معمولاً درگیر بحث تروریسم هستند، ما می‌توانیم بگوییم که عناصر تشکیلدهنده عمل مجرمانه که عمل تروریستی محسوب می‌شود، شامل این موارد که عبارتند از ۱-اعمال مجرمانه‌ای که موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان می‌شود که از رایج‌ترین این اعمال می‌توان به موارد قتل، ایراد جراحت، شکنجه، اخاذی، بمبگذاری، استفاده از مواد منفجره یا کشنده، آدمربایی یا گروگانگیری اشاره کرد ۲-هدف و انگیزه این اعمال مجرمانه در قالب موارد اعم از اجبار مراجع یا مقامهای دولتی یا بین‌المللی یا تخریب و بیثباتسازی ساختار‌های سیاسی یا اجتماعی به این معنا که انگیزه شخص تروریست یا گروه تروریستی از انجام اعمال مجرمانه مد نظر شخصی نبوده و دارای انگیزه اعتقادی یا سیاسی است و بر اثر این عمل، قصد اجبار نهاد یا مرجع و یا مقامهای دولتی یا سازمان‌های بین‌المللی بر انجام یا عدم انجام کاری را دارد.
وکیل شکات، گفت: با توجه به مطالبی که بیان کردم در حال حاضر اگر در حقوق ما بخواهیم بدانیم تروریسم چه جایگاهی دارد و گروه تروریستی چگونه تعریف شده است، باید گفت واقعیت این است که ما در قوانین کیفری خود تعریف زیادی از جرم تروریسم نداریم؛ در برخی موارد به اقدامات تروریستی در قوانین مختلف اشاره شده است که از جمله آنها می‌توان به قانون تخریب اموال دولتی و عمومی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۵۲، اخلال در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۹، تخریب بر وسایل راه آهن مصوب ۱۳۲۰ و اخلال در امنیت پرواز مصوب ۱۳۴۹ اشاره کرد.
کاظمی با بیان اینکه با توجه به عناوین و جرم‌هایی که در قوانین کلی ما به عنوان اعمال مجرمانه جرمانگاری شده‌اند بهنظر می‌رسد که تروریسم را می‌توان یکی از مصادیق این موارد ۱- محاربه، ۲-افسادفی‌الارض و ۳- بغی دانست، اظهار کرد: شاید بتوان گفت بهترین معادل تعریف تروریسم در حقوق ایران تعریف معنا و مفهوم محاربه و افسادفی‌الارض از منظر فقهی و قانونی است؛ ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره افسادفی‌الارض بیان داشته هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا و یا معاونت در آنها شود، بهگونهای که اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسدفی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود.
وکیل شکات با اشاره به اینکه همچنین ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره بحث محاربه اینگونه تعریف می‌کند: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، اگر این عملیات تروریستی در قالب شخصیت حقوقی صورت بگیرد یا به صورت گروهی باشد می‌توانیم آن را از مصادیق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بغی بدانیم، بیان کرد: در این ماده، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند؛ با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد که اعمال مجرمانه و تروریستی گروهک منافقین و سازمان مجاهدین دارای شاخصه‌ها و عناصر ذکرشده در قوانین فوقالذکر از جمله بحث در صدر ماده ۲۸۶ درباره عنوان مجرمانه افسادفی‌الارض با جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، احراق و تخریب و همچنین از مصادیق ماده ۲۷۹ به عنوان محاربه و مصداق اجرا و اَتَمّ جرم بغی محسوب می‌شود.
یاسر ضیایی، استاد حقوق بین‌الملل در ادامه ضمن توضیح مطالبی در مورد جایگاه تروریسم در حقوق بین‌الملل، گفت: تروریسم به عنوان یکی از جنایتهایی است که مورد توجه جامعه بین‌المللی و اسناد بین‌المللی بوده است؛ از این رو معاهدات و قطعنامه‌ها و آرای قضایی متعددی در پیشگیری و تعقیب مرتکبین این جرم وجود داشته است.
وی با بیان اینکه مرز مبهم میان تروریسم و حق مقاومت جنبش‌های آزادیبخش سبب شده اجماع در تعریف تروریسم با مشکلاتی مواجه باشد، افزود: در ۱۳ کنوانسیون ملل متحد مربوط به تروریسم با رویکرد مصداقی به تعریف تروریسم اقدام شده است، اما با این حال عناصر مادی جرم تروریسم که مورد وفاق جامعه بین‌المللی و در اسناد ذکرشده، به‌صورت استقرایی قابل استخراج است که بدین شرح است ۱-تهدید یا اقدام علیه جان، مال یا آزادی اشخاص خصوصی و عمومی که اشخاص عمومی می‌تواند نهاد‌ها و اماکن دولتی نیز باشد، ۲- با هدف رعب و وحشت در جمعیت خاص، در میان عموم و یا دولت، ۳- با هدف انجام یا ترک فعل معین از سوی دولت و یا عموم،۴- با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی و ۵- با هدف توقف خدمت عمومی شخص مورد ترور یا شورش.
استاد حقوق بین‌الملل، اظهار کرد: در تعریف جامع می‌توان اینگونه بیان کرد که تروریسم یعنی تهدید یا اقدامات خشونتآمیز علیه جان، مال یا آزادی اشخاص خصوصی و عمومی با هدف رعب و وحشت مردم یا با هدف انجام یا ترک فعل معین ازسوی دولت یا با هدف برهم زدن نظم عمومی یا با هدف توقف خدمت عمومی و شورش است؛ در این تعریف سه مولفه کلی از تروریسم مورد تاکید است.
وی در توضیح سه مولفه کلیدی، گفت: مولفه اول تهدید یا اقدام به خشونت است، مولفه دوم علیه جمعیت غیرنظامی است و مولفه سوم با هدف سیاسی است که این هدف می‌تواند نظم عمومی یا تحت فشار قرار دادن دولت باشد.
ضیایی با اشاره به اینکه ارتکاب به اقدام تروریستی موجب مسئولیت مدنی و کیفری برای فرد تروریست، گروه تروریستی و دولت عامل تروریسم است، عنوان کرد: مسئولیت بین‌المللی کیفری فرد ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی فرد و عدم اقدام تروریستی است که در مراجع ملی و بین‌المللی قابل طرح است و حتی طرح مسئولیت این افراد در مراجع ملی اولویت دارد (که از این قاعده به عنوان صلاحیت تکمیلی یاد می‌شود) و در نهایت مسئولیت گروه تروریستی فراتر از فرد نیز امکان‌پذیر است- همانطور که دیوان بین‌المللی کیفری برای نورنبرگ، گروه نازی و اساس در آلمان را به‌عنوان یک موجودیت در یک کلیت مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه دولت زمانی مسئولیت بین‌المللی دارد که دو رکن در آن احراز شده باشد، یکی انتصاب و دیگری نقض تعهد، ادامه داد: در مورد نقض تعهد می‌دانیم که تعهداتی برای دولت‌های عضو معاهدات مقابله با تروریسم وجود دارد و همینطور تعهدات زیادی برای همه دولت‌های ناشی از شورای امنیت وجود دارد و طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد همه کشور‌ها ملزم به رعایت این تعهدات هستند.
ضیایی با توضیح این موضوع که ۱۰۲ قطعنامه مجمع عمومی برای مبارزه با تروریسم و ۸۱ قطعنامه شورای امنیت داریم که از جمله آنها تعهد دولت‌ها به رسیدگی قضایی به اعمال تروریستی، کنترل مرز‌ها در مقابله با تروریسم، تبادل سریع اطلاعات برای کنترل تروریسم، همکاری با نهاد‌های صالح برای جلوگیری از تروریسم، ممنوعیت انتقال سلاح به تروریست‌ها، ممنوعیت عبور و یا ورود تروریست‌ها به کشور، تلاش برای شناسایی و تعقیب تروریست‌ها، ممنوعیت ارائه خدمات اینترنتی، تعهد رسیدگی قضایی به تامین‌کنندگان مالی تروریست‌ها و بهدست عدالت سپردن عاملان تروریستی است، اظهار کرد: لذا دولت‌هایی که به تعهدات خود طبق معاهدات بین‌المللی و قطعنامه شورای امنیت عمل نکرده باشند، مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در موضوع انتصاب، انتصاب تروریست به دولت‌ها را می‌توان در ۴ دسته تقسیم کرد، دولت حامی تروریسم، دولت میزبان تروریسم، دولت ناتوان در مبارزه با تروریسم و دولت بیاطلاع از وجود تروریسم، بیان کرد: در دولتی که حمایت از تروریسم دارد، معیار برای انتصاب در دیوان بین‌المللی دادگستری، کنترل موثر ذکر شده است، در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و دیوان بین‌المللی دادگستری این معیار به این نحو معنا شده که عمل باید بهگونهای باشد که اگر آن حمایت نبود آن اتفاق رخ نمی‌داد؛ البته دولت بدون مسئولیت هم نیست و از باب اعراض از مسئولیت، نقض تعهد، عدم مداخله در امور داخلی یا توسل بهزور می‌تواند مسئول باشد؛ همچنین طبق قطعنامه‌های شورای امنیت، کشور‌ها باید از رضایت دادن به استفاده از سرزمین خود برای فعالیت‌های سازمانیافته تروریسم، اجتناب می‌کردند.
وی ادامه داد: اینکه میزبانی از تروریست، در مجموع مسئولیت بین‌المللی فرد، گروه و دولت پیامد‌های حقوقی را بهدنبال دارد که این پیامد‌ها شامل جبران مجازات‌هایی می‌شود؛ جبران از طریق دفاع مشروع و اقدام متقابل مانند تحریم که در سطح قوای مجریه انجام می‌شود و مجازات که در سطح قوه قضاییه امکان‌پذیر است اما مجازات افراد از مسیر درخواست استرداد از طریق کشور‌های میزبان تروریست محقق می‌شود و این درخواست به برخی از معاهدات بین‌المللی مانند معاهدات معاضدت قضایی استرداد مجرمان امکان‌پذیر است و برای دولت‌ها لازم‌الاجرا است؛ برخی از معاهدات مبارزه با تروریسم متضمن اصل «محاکمه کن» یا «مسترد بدار» هستند که باید در این رابطه نیز همکاری لازم را داشته باشیم.
ضیایی با بیان اینکه چند اشکال احتمالی موجود در موضوع را مورد اشاره قرار می‌دهم، اضافه کرد: برخی از کنوانسیون‌ها در بین‌المللی بودن تروریسم تاکید دارند و اینکه یک عنصر بین‌المللی در اقدامات تروریستی باید وجود داشته باشد تا اعمال شوند؛ کنوانسیون بمبگذاری تروریستی و یا تامین مالی تروریسم اینگونه هستند و باید توجه داشت؛ همچنین پناهندگی مرتکبین این جنایتها در کشور‌های خارجی و یا حمایت دولت‌های خارجی از این اقدامات به بین‌المللی شدن این اقدامات تروریستی منجر می‌شود؛ مورد بعد درباره مرور زمان است؛ مرور زمان در حقوق بین‌الملل به این معنا که در حقوق داخلی وجود دارد برای جرایم بین‌المللی وجود ندارد و در این رابطه رویه‌هایی وجود دارد؛ اسپانیا درخواست استرداد یک محکوم را که آرژانتینی بود، به اتهام ارتکاب شکنجه به مکزیک داد و وزارت خارجه مکزیک بهرغم قانون مرور زمان در مورد جرم مورد نظر اعلام کرد که طبق حقوق بین‌الملل شکنجه شامل مرور زمان نمی‌شود، دولت‌هایی که اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کردند در ماده ۲۹ نیز پذیرفتند که نباید موضوع مرور زمان، رسیدگی به جرایم بین‌المللی را محدود کند.
وی همچنین در مورد عدم اعمال مرور زمان در جرایم بین‌الملی، گفت: مرور زمان در جرایم بین‌الملی منتفی شده است.
استاد حقوق بین‌الملل در ادامه درباره سیاسی بودن جرم نیز با بیان اینکه استنادی که برای استرداد مجرمان به کشور داریم، سیاسی بودن جرم است، اما باید توجه کنیم تصویب ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی حاکی از اهمیت این موضوع است، اظهار کرد: لذا تعهداتی که سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم دارد برای کشور‌ها استنادی به سیاسی بودن جرم نمی‌کند.
وی اضافه کرد: مورد دیگر در مورد قانونی بودن جرم و مجازات است؛ قاعده قانون حاکم بر زمان وقوع عمل وجود دارد، با این حال تروریسم یکی از قدیمی‌ترین جرایم است و اولین کنوانسیون برای مبارزه با تروریسم مربوط به سال ۱۹۳۷ است؛ ضمن اینکه دادگاه نورنبرگ اشاره کرد که برخی جرایم آنقدر فاحش هستند که هر وجدان بیداری به محکومیت آن حکم می‌کند.
در ادامه کاظمی، وکیل شکات با اشاره به اینکه باید دو نکته درباره انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران بیان کنم نکته اول این است که اقدام تروریستی صورت گرفته بحث بمبگذاری و انفجار است که بمبگذاری و انفجار در مصادیقی که بیان کردم جزو مصادیق اتم و اجرای عمل تروریستی محسوب می‌شود، افزود: نکته دوم بحث جایگاه و شخصیت افرادی است که در این حمله مدنظر بوده که به عنوان قربانی این حمله تروریستی قرار گرفتند؛ اشخاصی که در این حمله به شهادت رسیدند از افراد تاثیرگذار و رده بالای نظام جمهوری اسلامی بودند که با هدف جلوگیری از ارائه خدمات این افراد و تاثیرگذاری بر نظام سیاسی صورت گرفت.
وکیل شکات با بیان اینکه افراد شاخص که در این انفجار به شهادت رسیدند، سید محمد حسینی بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، چند نفر از وزرا، حسن عباسپور، وزیر نیرو، محمود قندی، وزیر پستوتلگرافوتلفن، موسی کلانتری، وزیر راه و ترابری، محمدعلی فیاضبخش، وزیر مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی و ۱۳ تن از معاونان و مشاوران وزیر بودند، ادامه داد: حسن عضدی، معاون وزیر فرهنگ آموزش عالی، غلامعلی معتمدی، معاون رفاه تعاون و وزارت کار، علیمحمد مجیدی، مشاور عمرانی وزارت کشور، محمد صادق اسلامی، معاون پارلمانی وزیر بازرگانی، عباس شاهوی، معاون وزارت بازرگانی، حبیبالله مهمانچی معاون امور پارلمانی وزارت کار، محمود تفویضی زواره، معاون وزارت راه و ترابری، ایرج شهسواری، معاون وزیر آموزش و پرورش، جواد اسداللهزاده، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، سید کاظم موسوی، معاون وزارت آموزش و پرورش، مهدی امین‌زاده، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، هاشم جعفری معیری، معاون امور درمانی وزارت بهداری، جهانبخش حمزهنژاد، معاون آموزش سازمان توانبخشی، ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس، سیفالله عبدالکریمی، نماینده لنگرود، سید محمد جواد شرافت، نماینده شوشتر، علی اکبر دهقان، نماینده تربت جام، علی هاشمی سنجانی، نماینده اراک، سید نورالله طباطبایی، نماینده اردستان، سید محمد باقر حسینی لواسانی، نماینده تهران، غلامحسین حقانی، نماینده بندرعباس، میربهزاد شهریاری، نماینده رودباران، غلامرضا دانش آشتیانی، نماینده تفرش، عباسعلی ناطق نوری، نماینده نور، عبدالوهاب قاسمی، نماینده ساری، عبدالحمید دیالمه، نماینده مشهد، عباس حیدری، نماینده بوشهر، علیرضا چراغ‌زاده دزفولی، نماینده رامهرمز، محمد منتظری، نماینده نجف آباد، مهدی نصیری لاری، نماینده لارستان، قاسم صادقی، نماینده مشهد، محمد حسن طیبی، نماینده اسفراین، سید رضا پاکنژاد، نماینده یزد، سید فخرالدین رحیمی، نماینده لرستان، سید محمد تقی حسینی طباطبایی، نماینده زابل، سید محمد کاظم دانش، نماینده اندیمشک، محمد حسین صادقی، نماینده درود و ازنا، عمادالدین کریمی، نماینده نوشهر، سید شمس الدین نائینی، نماینده نائین، محمدعلی حیدری، نماینده نهاوند، رحمان استکی، نماینده شهرکرد از دیگر افراد بودند که به شهادت رسیدند؛ بهجز این اشخاص علی اکبر سلیمی جهرمی به عنوان دبیرکل سازمان اداری و استخدامی کشور و حبیب مالکی، فرماندار شهرستان ایرانشهر در این اقدام تروریستی به شهادت رسیدند؛ مسلماً شهادت این تعداد زیاد از نخبگان سیاسی می‌توانسته صدمه جبرانناپذیر به نظام اسلامی که در آن زمان نوپا بوده است، وارد کند.
در ادامه جمال امیری، از اعضای جدا شده منافقین در جایگاه قرار گرفت و قسم یاد کرد که جز راستی در دادگاه مطلبی دیگری را عنوان نکند.
امیری با بیان اینکه به همه قضات به مناسبت هفته دفاع مقدس تبریک میگویم و به روح پرفتوح شهدای ۸ سال دفاع مقدس درود و سلام میفرستم، گفت: اگر ما هستیم به خاطر رشادت و شجاعت‌های بیبدیل آنهاست؛ همچنین سلام و درود به رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی که مصداق و مظهر عطوفت و رحمت اسلامی در جمهوری اسلامی است و بنده هم مورد عفو ایشان قرار گرفتم.
وی در ادامه ضمن معرفی خود به محضر دادگاه، اظهار کرد: من در سال ۱۳۶۷ در کشور آلمان غربی بر اثر یک اتفاق با این سازمان آشنا شدم؛ من به این دلیل که اعلام پناهندگی کرده بودیم، انتخاب کردم که کیس همین سازمان باشم و آشنایی چندان هم با این سازمان نداشتم.
عضو جدا شده منافقین، اضافه کرد: من از زمانی که ۱۷ ساله بودم در دفاع مقدس حضور داشتم، در جبهه بودم و مجروح شدم، زیاد با مسائل سیاسی آشنا نبودم؛ در دوره دبیرستان هم که سنم پایین بود ولی به هرحال الان که به گذشته برمیگردم، چیزی بهجز فریب نبوده است، چون یک سری عکس‌های غیرواقعی به ما نشان دادند.
امیری با اشاره به اینکه کارشناسی حقوق دارد و در دادگستری فعالیت دارد، عنوان کرد: آن هم به خاطر عطوفت رهبری بوده است؛ ایشان اجازه دادند که ما جزئی از این ملت باشیم؛ قبلا مهندسی کامپیوتر هم خواندهام، اما به اتمام نرساندم. با توجه به همه مطالعاتی که داشتم این را به صراحت و با سوگندی که اکنون خوردم خدمت شما و حضار عرض می‌کنم، اگر ما به سابقه تاریخی بشریت بازگردیم از زمانی که این سازمان‌ها و تشکلات تشکیل شده‌اند، من می‌توانم بگویم در جنایت، خیانت، شقاوت و هر چیزی که ضد بشری باشد این سازمان یک سازمان بیبدیل بود؛ یعنی سازمان نمی‌شود اسم آن را گذاشت و حالا ما در اینجا از آن به عنوان سازمان یاد می‌کنیم.
عضو جدا شده منافقین، توضیح داد: واقعا این‌ها در همه ابعاد چیزی کم نگذاشتند، مثلا یکی از جرم‌های حقوقی این‌ها که خیانت به اعتماد مردم هم به شمار می‌رود این است؛ ما در آلمان از شهرداری قلک‌های پلمب شده‌ای تحویل می‌گرفتیم و این‌ها را به عنوان اینکه برای یتیمان در ایران از مردم در خیابان پول جمع کنیم، تحویل می‌گرفتیم، سپس این پول‌ها را جمع می‌کردیم و شب‌ها به شگرد‌هایی که پلمب این‌ها پاره نشود، باز می‌کردیم و پول‌ها را تحویل می‌دادیم اما آنها این قلکها را مستقیم به عراق می‌فرستادند.
112
بیشتر بخوانید:
برگزاری هجدهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
برگزاری هفدهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
