وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز (پنج شنبه) با انتشار بیانیه ای، اعلام کرد: یگان‌های نیروهای مسلح ارمنستان دیشب (چهارشنبه شب) با سلاح‌های مختلف مواضع ارتش جمهوری آذربایجان را در نقاط مرزی هدف قرار دادند که با پاسخ نیروهای این کشور مواجه شدند.
این در حالی است که پیش از این و در روز 7 سپتامبر، وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه ای، اعلام کرد: یکی از نظامیان ارمنی در یک پاسگاه در مرز شرقی با جمهوری آذربایجان با شلیک نیروهای این کشور کشته شد.
طرح اتهام های متقابل نیروهای نظامی باکو و ایروان، نشان دهنده آن است که طرفین متخاصم قصد ندارند به بهانه گیری های غیراصولی پایان دهند. باید گفت: نقض مقررات آتش بس در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی، موضوع جدیدی نیست و چنین به نظر می رسد که دوطرف در این زمینه همچنان دچار مشکلات غیرقابل حلی هستند. در حقیقت، ادامه نقض آتش بس به معنای ادامه اختلافات مرزی است و مقام های باکو و ایروان همچنان درگیر جنگی هستند که دو سال پیش، با رضایت توافقنامه صلحی پیرامون آن امضا کرده اند.
با وجود امضای توافقنامه صلح قره باغ توسط سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه در نیمه شب نهم نوامبر سال 2020 میلادی، به نظر می رسد طرفین متخاصم یا از متن توافقنامه ده ماده ای صلح قره باغ برداشت صحیحی نداشته اند یا این که با تحریک بیگانگان، عمدا به جنگ سوم قره باغ دامن می زنند.
در همین ارتباط، "ویکتور نادین رافسکی"، مدیر مؤسسه تحقیقات سیاسی و اجتماعی منطقه دریای سیاه -خزر، محقق ارشد آکادمی علوم روسیه، ترک شناس، در گفتگو با آرم اینفو اعلام کرد: «تمام اقدامات اخیر دولت الهام علی اف در قره باغ کوهستانی بخشی از یک طرح بزرگتر است.»
در واقع، با تشدید تنش ها در جمهوری آذربایجان، مقام های باکو در تلاش هستند تا موضوع ارمنستان را جمع بندی کنند و با ترکیه با تمام اجزای آن ارتباط مستقیم زمینی برقرار کنند و در حقیقت، به سمت توران پیش بروند. به این ترتیب، می توان از تنش های مرزی اخیر باکو و ایروان چنین نتیجه گرفت که ارتش جمهوری آذربایجان در خدمت طرح بزرگتری قرار گرفته است که برای یک کشور بیگانه می تواند سود سرشاری داشته باشد، اما مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان در این زمینه نه تنها نفعی نخواهند برد، بلکه ممکن است خسارت های زیادی را متقبل شوند.
مروری بر تجربیات گذشته نشان داده است که به دلیل نفوذ زیاد ترکیه در رسانه های و نهادهای دولتی و نظامی جمهوری آذربایجان، این کشور مسلمان حوزه قفقاز جنوبی همواره تخت تاثیر این کشور قرار داشته است. در حقیقت، مقام های باکو همواره از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه تحت فشار قرار داشته و تاثیر پذیرفته اند.
نخستین دولتی که پس از استقلال در جمهوری اذربایجان شکل گرفته است، به رهبری ابوالفضل ایلچی بیگ، دو وزیر کابینه اش را از ترکیه استخدام کرده بود. به همین دلیل، دولت وقت جمهوری آذربایجان بنای خصومت با روسیه و ایران را در دستور کار و اولویت سیاست های خود قرار داده بود. دولت ایلچی بیگ به دلیل اتخاذ سیاست های نادرست، نتوانست دوران حکومت خود را به یک سال برساند و پس از 11 ماه، ضمن فرار از باکو، از قدرت کناره گیری کند.
در نتیجه فرار ایلچی بیگ آن هم در دوران اوج جنگ قره باغ، "حیدر علی اف" سمت ریاست جمهوری آذربایجان را به دست گرفت. وی که سیاستمدار با تجربه ای بود، توانست با ایجاد موازنه، آرامش را به جمهوری آذربایجان باز گرداند. پس از حیدر علی اف، فرزندش "الهام علی اف" قدرت را در تنها کشور مسلمان قفقاز جنوبی در اختیار گرفت.
این در حالی بود که نیروهای ترک گرای حامی ترکیه و احزاب غربگرا، تظاهرات بزرگ و طولانی مدتی را علیه به قدرت رسیدن الهام علی اف در جمهوری آذربایجان ترتیب دادند. اما سرانجام الهام علی اف توانست ضمن سرکوب احزاب مخالف ، قدرت را در انحصار خود بگیرد.
وی از همان ابتدا همواره بر ادامه سیاست های حیدر علی اف تاکید می کرد. اما پس از جنگ دوم قره باغ، الهام علی اف نیز سیاست های ایلچی بیگ را در منطقه و جهان در دستور کار قرار داده است.
بدیهی است که این سیاست ها می تواند مشکلات دولت الهام علی اف را در سطح منطقه تشدید کند. به ویژه که خصومت با قدرت های مستقل منطقه به عنوان یکی از اولوبت های دولت باکو در حال اجرا است.
در چنین شرایطی می توان از تنش های جاری نیروهای نظامی باکو و ایروان در خطوط تماس چنین نتیجه گرفت که ارتش جمهوری آذربایجان در خدمت یک کشور بیگانه است و سیاست های دیکته شده آن کشور قرار دارد و نمی تواند از دستورات فرماندهان ارتش بیگانه سرپیچی کنند. به همین دلیل، احتمال ادامه مناقشه قره باغ بسیار جدی تر از آن است که پیش تر تصور می شد.
نویسنده: محمد علی طالبی خاکیانی
116
