دادگاه رژیم آل خلیفه با صدور حکمی، احمد محمد عبدالوصی، یکی از جوانان بحرین را به ۱۳۷ سال زندان و پرداخت ۷۵۷ هزار دینار محکوم کرد.
همچنین دادگاه رژیم آل خلیفه، شیخ عیسی مومن، خطیب مسجد الخیف در منطقه «الدیر»، در المحرق بحرین را به اتهام واهی به سه ماه حبس محکوم کرده است.
اعتراض های مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه از 14 فوریه 2011 آغاز شد. حکومت بحرین مانند اغلب کشورهای عربی، اعتراض های مردمی را به موضعی امنیتی تبدیل کرد.
بنابراین، حکومت بحرین از روش های مختلفی برای متوقف کردن اعتراض های مردمی بهره گرفت.
حکومت بحرین برای مقابله با معترضان قوانینی نظیر قانون تروریسم را تصویب کرد که این قانون مجوز تشدید مجازات علیه مخالفان را می دهد.
علاوه بر این، حکومت بحرین مانند همه حکومت های دیکتاتوری برای سرکوب اعتراض ها از نیروهای امنیتی و نظام قضایی بهره گرفت.
در حالی که نیروهای امنیتی به شکل خشنی معترضان و مخالفان را بازداشت می کند، نظام قضایی بحرین نیز با برچسب های قانونی احکام ناعادلانه ای صادر می کند. مهمترین احکام ناعادلانه شامل حکم اعدام، حبس ابد، حبس های طولانی مدت و سلب تابعیت است.
اکنون بیش از چهار هزار نفر به عنوان زندانی سیاسی در زندان های بحرین حضور دارند که این آمار برای کشوری که تنها یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت دارد، آمار بالایی محسوب می شود. شمار زیادی از زندانیان بحرینی با حبس های طولانی مدت مواجه هستند.
برای مثال؛ مرکز حقوق بشر بحرین روز 15 نوامبر با ارائه آماری از سیاست های ظالمانه رژیم آل خلیفه اعلام کرد، این رژیم از ۷ تا ۱۳ نوامبر 2016 دستکم ۱۸ شهروند معترض بحرینی را بازداشت و با صدور احکامی آنان را در مجموع به 241 سال حبس محکوم کرد.
به عبارت دیگر، به طور میانگین هر یک از این 18 نفر به 14 سال حبس محکوم شده اند که این امار تنها مربوط به یک هفته است.صدور حکم 137 سال زندان برای احمد محمد عبدالوصی»، یکی از جوانان بحرین، اما، یکی از عجیب ترین احکامی است که می توان در سطح جهانی پیدا کرد.
حکومت بحرین از سال 2012 تا پایان سال گذشته میلادی مجموعا 280 نفر را سلب تابعیت کرده است که این حکم هر سال روند صعودی داشته است؛ به نحوی که از 280 نفر سلب تابعیت شده، برای 200 نفر در سال 2015 حکم صادر شد. موضوع محوری این است که سلب تابعیت شامل شهروندان عادی بحرین نمی شود بلکه تابعیت افرادی از قشرهای دانشگاهی، مذهبی، تجار و شخصیت های سیاسی و فعالان مدنی سلب شده است.
انفعال نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل و رکن اصلی آن شورای امنیت سبب شد که کشورهای عربی به خصوص بحرین برای شدت بخشیدن به میزان خشونت، هراسی نداشته باشند.
