به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ژاپن برای به تصویب رساندن اجباری این متن در سنا در نخستین ساعات روز پنجشنبه، فرآیندهای قانونی معمول را طی نکرد.
این متن سه هفته پیش در مجلس نمایندگان ژاپن به تصویب رسیده بود.
مخالفان شب گذشته تلاش کردند؛ رأی گیری در مورد این متن را به تأخیر بیندازند و به این منظور طرح عدم اعتماد به دولت محافظه‌کار شینزو آبه و طرح استیضاح کاتسوتوشی کاندا Katsutoshi Kaneda وزیر دادگستری را ارائه کردند.
دولت ژاپن، مسائل امنیتی را با توجه به نزدیک شدن به بازی‌های المپیک 2020 توکیو برای توجیه به تصویب رساندن این قانون مطرح می کند.
دولت ژاپن همچنین می گوید تصویب این قانون مرحله‌ای اجباری برای اجرای کنوانسیون سازمان ملل بر ضد جنایات فرامرزی سازمان‌یافته است که ژاپن سال 2000 آن را امضا کرد.
از توکیو، بر اساس این قانون، می توان یک فرد یا گروهی از افراد را به اتهام مشارکت در آماده‌سازی یا انجام اقدامات تروریستی یا جنایی تحت پیگرد قرار داد اما سازمان‌های مدافع حقوق فردی، وکلا و بسیاری از دانشگاهیان می گویند امکان منحرف شدن هدف این قانون به منظور صدور مجوز شنود شهروندان بی گناه یا محدود کردن آزادی‌هایی که در قانون اساسی تضمین شده است، وجود دارد.
هزاران ژاپنی در هفته‌های اخیر برای محکوم کردن پیش‌نویس این قانون به خیابان‌ها آمدند.این قانون سال‌هاست که مطرح است و بارها رد شده و هر بار مورد بازنگری قرار گرفته است.آخرین نسخه آن که روز پنجشنبه تصویب شد، تعداد جنایات و جرائمی را که مشمول این قانون می شوند به حدود 270 مورد کاهش داده است.
بیش از 600 جرم غیرمرتبط با تروریسم یا جنایت سازمان یافته در نسخه‌های قبلی وجود داشت که انتقادهای زیادی را برانگیخته بود.
برخی رسانه‌های ژاپنی این متن را با «قانون حفظ نظم عمومی» که در دوران جنگ جهانی دوم به اجرا در می آمد و بر اساس آن شهروندان عادی برای جرائم سیاسی، مطالبه حقوق اجتماعی یا مخالفت با جنگ بازداشت می شدند، مقایسه کردند.113/110
بیشتر بخوانید:
تجمع مخالفان تغییر قانون اساسی ژاپن در توکیو + ویدئو
