در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، مقرر می‌دارد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی، با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
بر همین اساس، در طول سال‌های گذشته بسیاری از تجمعات صنفی در مقابل نهاد ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی ایران برگزار شده است و تجمع کنندگان انتقادات و خواسته های صنفی خود را مطرح کرده اند بدون آنکه این تجمعات به اغتشاش و آشوب کشیده شود.
تحولات دو هفته اخیر اما خارج از چارچوب های قانونی ادامه یافته است؛ این اغتشاشات به بهانه اعتراض به جان باختن یک دختر کرد ایرانی آغاز شد، دشمنان، مزدوران و تروریست های وابسته به آنها نیز شرایط کنونی را فرصتی برای اختلاف افکنی ، تجزیه طلبی و ایجاد شکاف در جامعه یافتند و سعی کردند قومیت ها و قشرهای مختلف مردم را در مقابل نظام قرار دهند؛ این در حالی است که رسیدگی به پرونده این دختر کرد ایرانی در مراجع ذیصلاح درحال پیگیری است و نتیجه آن نیز در روزهای آتی اعلام خواهد شد.
بنابراین، اقداماتی که منجر به شهادت شماری از نیروهای انتظامی و امنیتی و تخریب اموال عمومی شده و یا شعارهای ساختارشکنانه و اهانت به مقدسات اسلامی که در روزهای اخیراتفاق افتاده است، نه در چارچوب های قانونی می گنجد و نه می توان به آن عنوان اعتراض داد.
حتی در کشورهای مدعی آزادی بیان و دمکراسی نیز با چنین رفتارهایی برخورد می شود؛ به عنوان مثال 25 سپتامبر وقتی اغتشاشگران در کشورهای انگلیس و فرانسه به بهانه اعتراض و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد هجوم به اماکن دیپلماتیک ایران در شهرهای لندن و پاریس را داشتند با واکنش نیروهای ضد شورش مواجه و تعدادی از آنان نیز بازداشت شدند.
در همین زمینه "سید ابراهیم رئیسی" رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه باید حد فاصل بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود، تصریح کرد: «یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد که هیچ اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن آن به اصلاح امور کمک می‌کند اما اغتشاش و بهم ریختن امنیت کشور و تعدی به مال و جان مردم به هیچ عنوان در هیچ کجای دنیا قابل قبول نیست.»
بنابراین در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قانونی بستر اعتراض و انتقاد مردم فراهم است و اگر مردم به روش‌های حاکم در جامعه و سیاست‌های دولت انتقاد دارند می توانند مخالفت خود را مطرح و حتی پیشنهاد خود را برای اصلاح روش‌ها ارائه کنند. مضاف بر این ، اکنون طرحی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که هدف آن ایجاد بستر مناسب برای بیان اعتراضات مردم در خصوص موضوعات مختلف در کشور است که بر اساس آن، شرایط و امکان نقد و اعتراض در چارچوب های قانونی، بیشتر فراهم خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به حمایت و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر استقرار کرسی های آزاد اندیشی تاکید کرده است: «اگر کسی نظر مخالف در جایی دارد، اشکالی ندارد نظرش را بیان کند اما بیان کردن نظر غیر از اغتشاش است. ما باید زمینه هرگونه نظر مخالف، نقد، اعتراض را کاملا در مباحث باز بگذاریم، دولت هم حتما اعتماد می‌کند.»
نویسنده: حسن عقیقی
بیشتر بخوانید:
رهبر انقلاب درباره حوادث اخیر کشور: این اغتشاش‌ها برنامه‌ریزی شده بود
تداوم اقدامات تخریبی اغتشاشگران
شعارهای نمایندگان مجلس در محکومیت اغتشاشات اخیر
اجتماع مسلمانان در لندن و محکومیت اقدامات اغتشاشگران
یک یهودی ایرانی؛ لیدر اغتشاش‌ها در ایران
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در اغتشاش‌های ایران
