همزمان با امضای این کنوانسیون، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران با ارسال نامه ای رسمی به وزیران امورخارجه روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را نیز ارائه کرد.
این اعلامیه؛ مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و روسیه و هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند که محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این کار باید متعاقباً و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود.
ماده 8 کنوانسیون خزر تصریح می کند؛ تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها است
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران نیز روز یکشنبه به برخی پرسش‌ها در خصوص پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آکتائو قزاقستان پاسخ داد و تصریح کرد:
"کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها است، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می‌شود."
البته اعلامیه تفسیری ایران بیانگر این نکته است که امضای این کنوانسیون، پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.
در این خصوص در کنوانسیون خزر تصریح شده است، که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی باید با اتفاق نظر پنج کشور بعداً تعیین شود.
در مورد خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند قید شده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه می باشد و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ایران بسیار اهمیت دارد.
در اعلامیه تفسیری ایران هم با اشاره به بند سوم بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شده که هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران است.
تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر
درباره مولفه های امنیتی خزر نیز، ماده 3 کنوانسیون بر تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر و عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر، تاکید دارد.
در زمینه مسایل زیست محیطی نیز تصریح شده است که طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی والزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند، مطابقت داشته باشد.
کنوانسیون خزر سندی مبتنی بر حقوق چند جانبه
خزر پهنه آبی مشترک با مختصات دریاچه است که طبیعتاً رژیم حقوقی آن خاص و ویژه است و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز متفاوت است. از این دید گاه، می توان گفت که بخش های جامعی از مفاد رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائو به امضاء رسید؛ اما دو مورد اصلی یعنی تعیین خطوط مبدا و تعیین حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع نیاز به مذاکره بیشتر بین کشورهای عضو دارد.
با این حال، کنوانسیون خزر سندی مبتنی بر حقوق چند جانبه و مهم است که همه طرف را به سمت توافق نهایی پیش می‌برد.
نویسنده: جمشید امین زاده
133/110
بیشتر بخوانید:
گزارش: امضای کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
اینفوگرافی: سخنان رئیس جمهور در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای‌خزر
روحانی: عدالت و انصاف در سند حقوقی دریای‌خزر رعایت شده است + ویدئو
