همچنین برگزیت از نظر شاخص های اصلی اقتصاد کلان که وضع سلامت اقتصاد کشورها در بخش های مختلف به ویژه صنایع تولیدی، بازار کار، داد و ستدهای بازرگانی و غیره را نشان می دهند نیز بر بریتانیا تاثیر منفی گذاشته است.
از یک سال پیش تاکنون که همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) برگزار شده است تورم با کاهش ارزش پوند در برابر دیگر ارزهای معتبر جهان که میزان کاهش آن به حدود 10 درصد می رسد همراه شده است و این دو مساله باعث شده است سطح زندگی مردم این کشورکاهش یابد.
از سوی دیگر، «فیلیپ هاموند» وزیر خزانه داری بریتانیا روز چهارشنبه در جریان ارائه لایحه بودجه سال آتی این کشور پذیرفت که بریتانیا جایگاه پنجمی اقتصاد دنیا را از دست داده و به جایگاه ششم پس از فرانسه سقوط کرده است. پیشترهم شرکت خدمات حرفه ای PwC اعلام کرده بود که بریتانیا تا سال 2050 تا جایگاه دهم کشورهای برتر اقتصادی سقوط خواهد کرد. همچنین، مقر مرکزی دو نهاد مهم اروپایی یعنی اداره بانکداری اتحادیه اروپا و آژانس دارویی اتحادیه اروپا که هم اکنون در بریتانیا قرار دارند از لندن به فرانسه و هلند منتقل میشوند.
دیگر بررسی ها و تحقیقات درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از زیان 100 میلیارد پوندی بریتانیا با اجرای برگزیت خبر می دهند. پیش بینی موسسات تحقیقاتی نیز حاکی از آن است که بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا، با یک دهه بیثباتی روبرو خواهد شد و با مشکلاتی مانند رشد اقتصادی پایین، تغییر ساختار جمعیتی، کاهش سرمایهگذاری، ضعف نیروی کار و سطح بالای بدهی مواجه خواهد شد.
دولت محافظه کار بریتانیا نگران آن است که در صورت پافشاری اتحادیه اروپا بر تادیه همه بدهی ها و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برگزیت ، این مساله می تواند تاثیر بسیار منفی بر وضعیت اقتصادی بریتانیا گذاشته و موجب نارضایی شدید و حتی پشیمانی شهروندان این کشور از آن شود. با توجه به این که بیش از 60 درصد صادرات کالاهای بریتانیایی به مقصد اتحادیه اروپا انجام میپذیرد، با اجرای برگزیت باید انتظار وضع تعرفههای گمرکی شدید از جانب اتحادیه اروپا علیه این کشور را داشت.
17 درصد نیروی کار بریتانیا از کارگران اروپایی تامین میشود و پیش بینی می شود کاهش شمار آنها پیامدهای جدی برای اقتصاد این کشور به همراه داشته باشد. «یوآخیم لانگ» Joachim Lang مدیرعامل شرکت بی دی آی آلمان معتقد است اروپایی ها در مذاکراتشان با بریتانیا بر حفظ وضعیت موجود برای کسب و کارها و مشاغل در دوران انتقالی تمرکز کرده اند. با توجه به افزایش نگرانی ها بر سر خروج بریتانیا از بازار واحد اروپایی بدون دستیابی به قرارداد جدید، تجار و بازرگانان بریتانیایی و اروپایی نیز «ترزا می»، نخست وزیر این کشور را برای سرعت بخشیدن به گفتگوها با اتحادیه اروپا تحت فشار قرار داده اند.
در عین حال بروکسل خواهان خروج هر چه سریعتر لندن از اتحادیه اروپا برای خروج از وضعیت پر ابهام کنونی است.
در این زمینه «پاتریک پویان» Patrick Pouyanné مدیر اجرایی ارشد توتال می گوید: دوره عدم قطعیت اقتصادی فعلی که با رای مردم بریتانیا به خروج ازاتحادیه اروپا در سال گذشته آغاز شده است باید خاتمه پیدا کند. مجموع این عوامل و مسائل نشان می دهند که بریتانیا با افتادن در مسیر خروج از اتحادیه اروپا تا آینده دور هم باید تبعات منفی آن را در ابعاد مختلف تحمل کند. 113/112
نویسنده: سيدرضا مير طاهر
بیشتر بخوانید:
5 نشانه دال بر بروز تبعات مخرب برگزیت بر اقتصاد بریتانیا
فیلیپ هاموند: اقتصاد بریتانیا رقابتی خواهد ماند