بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست محمد مخبر، نرخ تولید و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و ۳ ماه نخست امسال، بهبود مداوم داشته است. همچنین، نرخ رشد بخش خدمات که در سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۷ درصد بوده، در سال ۱۴۰۲ به ۳.۸ درصد رسیده است. با توجه به رشد قابل ملاحظه تولید، صادرات نفت خام و میعانات گازی، نرخ رشد گروه نفت از ۱۰ درصد سال ۱۴۰۱ به ۱۴.۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده و نرخ رشد گروه صنایع و معادن نیز ۴.۵ درصد بوده است. دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند.
دولت سیزدهم، ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده، برای پیشرفت در تولید بهره برده است و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است. در مخارج نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که نشانه رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید، از ۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و بخش مهمی از این رشد، به علت بهبود سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از ۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷.۱ در سال ۱۴۰۲ است.
دغدغه اول و آخر شهید رئیسی خدمت به مردم با خنثی کردن اثر تحریم، اجرای طرح‌های کلان و بهبود معیشت مردم بود؛ از همین جهت تلاش شبانه‌روزی در دستور کار او و دولت سیزدهم بود. برخی دستاوردهای دولت سیزدهم برای مردم ملموس و بعضی غیرملموس است و درازمدت اثر آن نمایان می‌شود.رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور در طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.
بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد است و این شاخص در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد و با احتساب نفت ۴.۵ درصد بوده است. نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. یکی از اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹ درصد بوده در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳ درصد رشد داشته است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی نشان می‌دهد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و طی این مدت هزینه مصرف نهایی بخش دولتی از ۸.۳ درصد به منفی ۱.۷ درصد رسیده است.همچنین دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است.
بررسی مقایسه‌ای آمار‌ها نشان می‌دهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۱) ۰.۵ درصد بوده است. این شاخص در دوره ۲۰ ساله (۱۳۸۱-۱۳۹۹) معادل ۲.۷ درصد و در مقطع ۲۵ ساله (۱۳۹۹-۱۳۷۶) ۲.۷ بوده است. این در حالی است که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه‌دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسیده است.آمار‌ها همچنین بیانگر آن است که رشد ۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ بالاترین نرخ رشد در سال ۲۰۲۳ میلادی در میان کشور‌های منطقه است. شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. بر اساس آمار‌های رسمی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۱۵.۸ درصد درسال ۱۳۹۷ به منفی ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۸ و مثبت ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
در ادامه، این نرخ در سال ۱۴۰۰ به صفر و در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۷.۲ درصد رسیده است.همچنین، نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در زمینه ماشین آلات در سال ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد و در حوزه ساختمان به ۷.۱ درصد رسید. در حالی که این نرخ در سال ۱۳۹۷ به ترتیب منفی ۲۱.۲ درصد و منفی ۱۱.۴ درصد بود که مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات به دلیل بهبود تخصیص ارز برای تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه بوده است؛ بنابراین تشکیل سرمایه در بخش‌های اقتصادی که در سال‌های مختلف عموما منفی بوده است مثبت شده وپیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد توام شدن رشد اقتصادی با رشد سرمایه‌گذاری نویدبخش تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی است.
نویسنده: کاظم زاده
