«سنتنو» از 13 ژانویه 2018 مشغول به کار خواهد شد. گروه وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو موسوم به «گروه یورو» تنظیم سیاست های مالی حوزه پولی یورو را بر عهده دارد.انتخاب رئیس جدید گروه یورو با توجه به چالش ها و مسائلی که منطقه یورو در سالهای اخیر با آن مواجه شده است از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
در حال حاضر از 28 کشور اتحادیه اروپا، 19 کشور عضو منطقه یورو هستند. از سال 2008 با بروز بحران مالی و اقتصادی بی سابقه ای، بسیاری از کشورهای منطقه یورو درگیر بحرانی بزرگ شدند که تبعات بسیار جدی بر اقتصاد آنها داشته است.
اتحادیه اروپا
بحرانی که نه فقط باعث بروز کسری بودجه و افزایش بی سابقه بدهی ملی آنها شده ، بلکه تاثیری منفی بر رشد اقتصادی و نیز افزایش بیکاری در این کشورها داشته است. در حال حاضر منطقه یورو ازنابسامانی هایی درزمینه اتخاذ تدابیر وسیاستهای موثر برای مقابله با معضلات مهم کشورهای عضو آن مانند بیکاری، کسری بودجه ،رکود و رشد کم اقتصادی رنج می برد. سیاست کلی توصیه شده توسط اتحادیه اروپا و منطقه یورو برای غلبه بر این بحران بی سابقه اقتصادی، اعمال سیاست های گسترده ریاضت اقتصادی بویژه کاهش هزینه های دولتی بوده است .ضمن اینکه برخی ازاین کشورها مانند یونان وایرلند،وامهای بسیار کلان از نهادهای اروپایی و بین المللی برای کمک به تادیه بدهی ها و نیز ادامه فعالیت چرخ اقتصادی خود دریافت کردند.
با این حال اعمال سیاست ریاضت اقتصادی تبعات بسیار منفی بر مردم این کشورها داشته است. صندوق بین المللی پول و برخی از اقتصاددانان مشهور هشدار داده اند که آینده واحد پول یورو و پروژه کلی همگرایی اروپایی در قالب اتحادیه اروپاو منطقه یورو در صورت عدم اعمال تغییرات اساسی، چشم انداز امید بخشی برای ادامه بقا نداشته وبا ناپایداری وبی ثباتی مواجه خواهند بود. در عین حال مساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) هم مزید بر مسائل قبلی شده و با توجه به تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله منطقه یورو، به طور جدی چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای عضو این حوزه پولی را با مانع مواجه خواهد کرد.
برگزیت
مقامات پولی و مالی اروپایی به خوبی از این مساله آگاه هستند که کلید رفع بحران منطقه یورو، یافتن راه هایی برای رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در کشورهای این حوزه بویژه یونان ، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا است. کشورهای مهم منطقه یورو مانند آلمان و فرانسه از اصلاحات مهم و اساسی در این حوزه پولی حمایت می کنند، چنانکه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با ارائه طرح های خود نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند که البته با حمایت «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیزهمراه شده است.
«جوزف یانینگ» پژوهشگر شورای روابط خارجی اروپا معتقد است که آلمان نقش فراینده ای در رهبری اروپای جدید ایفا خواهد کرد.از اقدامات اصلاحی در این زمینه ایجاد "صندوق پولی اروپایی"EMF است. به گفته «کارستن بروسکی» Karsten Brussky، کارشناس ارشد اقتصادی در موسسه ING، صندوق پولی اروپایی باعث خواهد شد که مشکلات اروپایی‌ها بدون دخالت خارجی‌ها در درون آنها حل شود. کارشناسان بر این باورند این صندوق می‌تواند به عنوان یک ناظر مالی در کشورهای منطقه یورو نظارت کند. به نظر می رسد طرح های اصلاحی دو کشور مهم منطقه یورو یعنی آلمان و فرانسه در تعیین سرنوشت آینده این منطقه پولی نقش سرنوشت سازی ایفا خواهد کرد.طرح هایی که با موافقت بسیاری از اعضای منطقه یورو مواجه شده است.113/111
نویسنده:سيدرضا مير طاهر
بیشتر بخوانید:
وزیر دارایی پرتغال رئیس جدید گروه یورو
