به نوشته گاردین، به گفته الیزابت تروسل، اتهامات در مورد 6 زن و 3 مردی که هنوز در بازداشت به سر می برند ظاهراً اتهامات بسیار جدی است که می تواند به محکومیت های شدیدی ختم شود.
در یک سال اخیر «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی که عملا زمام امور عربستان را در اختیار گرفته است، در راستای خواسته های غربی ها و نیز طرح اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بلند پروازانه 2030، اقداماتی را برای نمایش همراهی رژیم سعودی با خواسته های زنان این کشور صورت داده است.
در واقع عربستان سعودی مدعی است که رهایی از اقتصاد نفتی را در دستور کار قرار داده و محمد بن سلمان با مشورت کارشناسان طرح «چشمانداز 2030» را برای انجام اصلاحات اقتصادی زیربنایی در این کشور ارائه کرد و خود مستقیماً مسئولیت پیادهسازی آن را برعهده گرفت تا عربستان را به نقطهای برساند که به ادعای وی، "بدون نفت هم بتواند زندگی کند."
دلیل هنجارشکنیهای اخیر درباره زنان سعودی و دادن برخی خواسته های دیرینه به آنها نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
به نوشته گاردین، عربستان در مسیر توسعه اقتصادی قدم گذاشته است و برای دستیابی به هدف چشمانداز 2030 حتی حاضر است برخی قوانین داخلی خود درباره زنان را نیز زیر پا بگذارد.
از موارد مهم و از خواسته های دیرینه زنان عربستانی، اعطای حق رانندگی، امکان خروج از منزل و مسافرت به تنهایی، افزایش اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و حضور در اماکن عمومی بوده است.
پشت پرده اصلاحات ظاهری قوانین اجتماعی عربستان چیست؟
به رغم اعطای این امتیازات اما بازداشت اخیر فعالان حقوق زنان در عربستان نشان می دهد که نه فقط مخالفت های اجتماعی قابل توجهی با دادن این امتیازات به زنان وجود دارد؛ بلکه در پشت این اصلاحات ظاهری، رژیم سعودی مایل نیست که فعالان حقوق زنان به گونه ای گسترده و واقعی و باصطلاح کنترل نشده، خواهان احقاق حقوق زنان این کشور شوند.
همین مساله اعتراض و نیز شگفتی سازمان ملل را موجب شده است.
به گفته الیزابت تروسل؛ "با توجه به رفع قابل توجه محدودیت ها علیه فعالیت های زنان در عربستان سعودی در ماه های اخیر، از جمله پایان ممنوعیت رانندگی زنان سعودی، اکنون باعث تعجب است که چرا مردان و زنانی که برای چنین اقدامات مثبتی تلاش کردند، هدف مقامات سعودی قرار گرفته اند."
به رغم این اصلاحات و امتیازات ظاهری، زنان در جامعه سعودی از حداقل حقوق انسانی برخوردار هستند.
وضعیت زنان در عربستان سعودی را، بسیاری از جامعه شناسان، به وضعیت سیاهان در نظامِ تبعیض نژادی آفریقای جنوبی(آپارتاید) شبیه می دانند؛ زیرا در هر دو نظام حقوق نابرابر، دسترسی نابرابر به امکانات و مشاغل، جداسازی مدارس و فضاهای عمومی وجود دارد، با این تفاوت که در آفریقای جنوبی، سیاهان با محدودیت و محرومیت روبه رو بودند و در عربستان سعودی کمابیش زنان چنین وضعیتی دارند.
به رغم خواسته سازمان ملل برای مشخص شدن وضعیت فعالان حقوق زنان در عربستان، می توان پیش بینی کرد که آنها از حداقل حقوق لازم برای داشتن وکیل و محاکمه عادلانه برخوردار بوده و سرنوشت نامعلومی در انتظارشان خواهد بود.
140/110
نویسنده: سیدرضا میر طاهر
بیشتر بخوانید:
«نقض حقوق زنان»، سفر هیات بلژیکی به عربستان را لغو کرد
ابراز تاسف بلژیک از عضویت عربستان در کمیته حقوق زنان سازمان ملل
دیده بان حقوق بشر: عضویت عربستان در «کمیته برابری زنان» احمقانه است
حکم حبس برای یک فعال سعودی به اتهام اعتراض به وضعیت زنان در جامعه عربستان