«کمال قلیچدار اوغلو» 28 نوامبر طی سخنانی در نشست فراکسیون حزب جمهوری خلق در مجلس ترکیه، ادعا کرد که شماری از افراد خانواده و نزدیکان اردوغان با تاسیس شرکتی در جزیره «مان»، میلیون ها دلار پول به حساب این شرکت واریز کرده اند.
دادستانی آنکارا در بیانیه ای با اشاره به آغاز تحقیقات قضایی درباره اظهارات کمال قلیچدار اوغلو، اعلام کرد که اسناد بانکی انتقال پول و پیامهای شبکه بانکی سویفت را دراختیار دارد.
دادستانی آنکارا خاطر نشان کرد، تحقیقات قضایی را پس از آن آغاز کرده است که مدیر شرکت «بِلوی» اعلام کرد، اسناد بانکی که قلیچدار اوغلو در اختیار دارد، جعلی است.
دربیانیه دادستانی آنکارا آمده است، براساس ماده 332 قوانین جزایی ترکیه، از حزب جمهوری خلق خواسته شده است، همه اسناد خود را در این باره را به دادستانی تحویل دهد.
اهمیت موضوع فساد مالی و اختلاس و یا پرونده مربوط به اسناد مالی خانواده اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آن جهت در جامعه این کشور اهمیت پیدا کرده است که اردوغان پیش از این در واکنش به اتهامات رییس حزب جمهوری خلق ترکیه گفته بود، چنانچه قلیچدار اوغلو ادعای میلیونها دلار دارایی رییس جمهوری ترکیه و خانواده اش را در حساب های بانکی در خارج از کشور، ثابت کند، از مقام ریاست جمهوری این کشور استعفا می دهد.
وی البته آن روی سکه واکنش خود را نیز نشان داده و مطرح کرده بود که در غیر این صورت شخص قلیچدار اوغلو باید برای همیشه از سیاست کناره گیری کند.
صرفنظر از صحت و سقم ادعاهای رهبر بزرگترین حزب مخالف و منتقد دولت ترکیه آنچه توجه ناظران خود جلب کرده است اینکه وقتی در جامعه ای شفافیت مالی و نظام نظارتی و حسابرسی وجود نداشته باشد، هر گونه اتهامی به جای طرح شفاف در دعاوی و مراجع ذیصلاح و قانونی به بهانه ای برای زور ورزی و غرض ورزی در جامعه تبدیل می شود.
با این تفاوت که این بارمردان سیاست یک کشور رفتار و زورآزمایی افراد عادی کوچه و خیابان را با استفاده از همان الفاظ عامیانه در میدان سیاست و قدرت و حکومت به زبان می آوردند.
در چنین فضایی انچه قربانی می شود شفافیت و اصل صداقت رهبران یک کشور و امنت داری از منافع ملی یک کشور است.
اظهارات ناشی از عصبیت اردوغان علیه رهبر بزرگترین حزب منتقد دولت ترکیه در قبال ادعای سوء استفاده و اختلاس وحسابهای بانکی خانوارده اردوغان در همین راستا قابل ارزیابی است.
133/111
