این تصمیم بیانگر بزرگترین تغییرات در تشکیلات دفاعی اوکراین پس از آغاز جنگ در فوریه 2022 است.
رئیس جمهور اوکراین درباره علت برکناری رزنیکوف اظهار کرد: "من معتقدم که وزارت دفاع به رویکردها و چارچوب‌های تعاملاتی جدیدی با ارتش و جامعه نیاز دارد."
زلنسکی افزود: "وی هفته جاری از پارلمان درخواست خواهد کرد تا «رستم اومروف» را جانشین رزنیکوف کند."
اومروف، 41 ساله از قانونگزاران پیشین اوکراین و از تاتارهای کریمه است. وی از سپتامبر 2022 تاکنون ریاست صندوق دارایی‌های دولتی اوکراین را برعهده دارد.
برکناری وزیر دفاع اوکراین با توجه به فشارهای خارجی برای مبارزه با فساد در این کشور معنا پیدا می کند. به رغم دلیل مطرح شده از سوی زلنسکی در باره برکناری رزنیکوف یعنی رویکردها و چارچوب‌های تعاملاتی جدید وزارت دفاع با ارتش و جامعه اوکراین اما ورای آن دلیل واقعی این اقدام گزارش های متعدد در زمینه فساد رزنیکوف بوده است.
از جمله چندین رسانه اوکراینی گزارش دادند که وزارت دفاع این کشور در اواخر سال 2022 قراردادی را با یک شرکت ترکیه ای برای خرید یونیفورم‌های زمستانه به سه برابر قیمت واقعی آنها امضا کرده است.
از زمان شروع جنگ بین مسکو و کی‌یف در فوریه 2022، برای دومین بار است که رسوایی مالی در مورد خرید تجهیزات نظامی ارتش فضای درونی اوکراین را تکان می‌دهد.
پیش از این خبرنگاران اوکراینی فاش کردند که برخی از مقام‌های ارشد این کشور قراردادهایی را برای تغذیه نیروهای خط مقدم به قیمت‌های بسیار بالا امضا کردند که این امر موجب شد تا آنها از کار برکنار شوند.
از شروع سال 2022، موارد دیگری از این دست در رده‌های بالای دولتی در اوکراین افشا شد و این در حالی است اوکراین سابقه طولانی در زمینه فساد فراگیر دارد.
در اواسط اوت 2023 نیز زلنسکی، روسای مراکز سربازگیری در همه مناطق اوکراین را بعد از مطرح شدن ادعاهایی درباره فساد در این حوزه اخراج کرد.
مساله فساد مالی در اوکراین با توجه به کمک های هنگفت مالی، نظامی و تسلیحاتی غرب به ویژه آمریکا اکنون بیشتر از قبل در مرکز توجه قرار گرفته است.
طبق آمارهای منتشر شده میزان ثروت بسیاری از مقامات ارشد اوکراین پس از آغاز جنگ در این کشور و سرازیر شدن کمکهای عظیم غرب چند برابر شده است.
همین مساله به افزایش سوء ظن ها درباره تصاحب این کمکهای مالی و نظامی از سوی این مقامات و افزوده شدن آنها به ثروت خصوصی آنها منجر شده است.
این مساله حساسیت ها را در آمریکا به ویژه از جانب جمهوریخواهان برانگیخته است و آنها خواهان نظارت هر چه بیشتر و دقیق تر بر پول های ارسالی واشنگتن برای دولت کی یف شده اند.
از سوی دیگر در برهه کنونی نبرد علیه فساد مالی و اداری در اوکراین اهمیت حیاتی پیدا کرده است، زیرا جنگ روسیه باعث شده است که کی یف به شدت به حمایت بلوک غرب متکی باشد.
ضمن اینکه اوکراین به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است و در این شرایط وجود فساد اقتصادی می‌تواند مانعی برای کمکهای بیشتر غرب به اوکراین باشد.
ولودیمیر زلنسکی، با اذعان به وجود فساد گسترده در کشورش، اعلام کرده بود که فساد، مشکل مزمن اوکراین است و پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود.
نکته جالب اینکه زلنسکی خود نیز در معرض اتهام فساد مالی و افزایش قابل توجه ثروتش پس از جنگ اوکراین قرار دارد.
مساله مبارزه با فساد مالی در اوکراین به ویژه با توجه به خواسته دیرینه کی یف برای پیوستن به اتحادیه اروپا اهمیت دو چندان پیدا کرده است.
در حالی که با توجه به معیارها و استانداردهای اتحادیه اروپا و فاصله بسیار کی یف از این استانداردها به ویژه در زمینه مبارزه با فساد مالی و اداری، اساسا تحقق خواست زلنسکی برای عضویت فوری اوکراین در این اتحادیه ناممکن است.
اوکراین سابقه طولانی فساد گسترده و حکمرانی متزلزل داشته است، به طوری که سازمان شفافیت بین‌الملل فساد این کشور را در رتبه 122 از 180 کشور جهان قرار داده وفاسدترین کشورها دراروپا در زمینه فساد مالی و اداری محسوب می شود.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
