کمیته تحقیقات فساد مالی پاکستان ضمن پیشنهاد تنظیم دادخواست علیه نخست وزیر پاکستان و فرزندانش اعلام کرد، ثروت خاندان نواز شریف با درآمد آنها همخوانی ندارد.
بر اساس گزارش کمیته تحقیقات فساد مالی در خصوص «اسناد پاناما»، توضیحات اعضای خاندان نواز شریف در خصوص نقل و انتقال مالی و خرید املاک در کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس قانع کننده نیست.
احزاب مخالف دولت پاکستان هم اعلام کردند اگر کمیته رسیدگی به فساد مالی، نواز شریف را تبرئه نکرد وی باید استعفا بدهد.
تاکید سخنگوی ارتش پاکستان برعدم مداخله این نهاد در روند بررسی پرونده اتهام فساد مالی نخست وزیر این کشوردر پاسخ به برخی گزارش ها است که ارتش را به دخالت در این رسیدگی به این پرونده متهم می کند.
استدلال در این گونه گزارش ها این است که روابط بین ارتش و نخست وزیر پاکستان از گذشته و به خصوص اززمان کودتای ارتش علیه دولت نواز شریف در سال 1999 تاکنون، تیره بوده است.
در سال 1999 ژنرال پرویز مشرف فرمانده نیروی زمینی ارتش پاکستان در کودتایی بدون خونریزی، با سرنگونی دولت وقت این کشور به نخست وزیری نواز شریف، زمام امور را در اختیار گرفت.
بر همین اساس این دیدگاه وجود دارد که پس از مطرح شدن پرونده اتهام فساد مالی علیه نخست وزیر پاکستان و خانواده وی بر اساس اسناد پاناما، فرصت مناسبی برای ارتش این کشور برای تشدید فشارها بر نواز شریف برای کناره گیری از قدرت فراهم شده است.
با وجود چنین برداشتی در جامعه پاکستان است که سخنگوی ارتش پاکستان، بر عدم دخالت این نهاد در روند رسیدگی به پرونده اتهام فساد مالی علیه نواز شریف و خانواده وی تاکید کرده است.
این موضع در شرایطی اتخاذ شده که دیوان عالی پاکستان قرار است امروز اولین جلسه بررسی گزارش کمیته تحقیقات فساد مالی در خصوص نخست وزیرو خانواده وی را آغاز کند.
پرونده اتهام فساد مالی علیه نخست وزیرپاکستان که بر اساس اسناد پاناما تشکیل شده و وی و فرزندانش را به پولشویی و فرار مالیاتی متهم کرده است، در حدود دوسال گذشته برای حزب حاکم مسلم لیگ نواز چالشی بزرگ بوده که فرصت را برای تضعیف دولت اسلام آباد توسط احزاب مخالف فراهم کرده است.
با توجه به پایان کارکمیته تحقیقات فساد مالی درباره پرونده اتهامی نخست وزیر پاکستان و شروع بررسی های قضایی این گزارش، دو گزینه می تواند برای فرجام این پرونده وجود داشته باشد.
نخست آنکه دیوان عالی با تایید فساد مالی نخست وزیر به رد صلاحیت و برکناری وی رای دهد و دوم اینکه با رد اسناد پاناما و اتهام فساد مالی به نواز شریف و فرزندان وی، به دردسر ایجاد شده برای حزب حاکم از این پرونده پایان دهد.
«اعتزاز احسن» حقوق دان نام آشنای پاکستان و سناتور حزب مردم در مجلس سنای این کشور گفته است، صدور رای علیه نواز شریف بسیار دشوار است.
در گزینه اول، با رد صلاحیت و برکناری نواز شریف، مشخص نیست انتخابات زود هنگام پارلمانی در دستور کار قرار می گیرد یا فرد دیگری از سوی حزب حاکم به نخست وزیری می رسد، اگر چه در گذشته با رای دیوان برای برکناری نخست وزیر،فرد دیگری از حزب حاکم زمام امور را بر عهده گرفته است.
در گزینه دوم هم دولت پاکستان با اتکا به برائت از اتهام فساد مالی نخست وزیر، جایگاه خود در انتخابات آتی در سال 2018 را بشدت تقویت خواهد کرد.116/110
بیشتر بخوانید:
روند قضایی پرونده اتهام فساد مالی نخست وزیر پاکستان از سر گرفته شد
رأی دادگاه پاکستان دربارۀ فساد نواز شریف به زودی اعلام می‌شود
اسناد پاناما در پاکستان هم بحران آفرین شد
