«بردی محمداف» افزود: طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه حل و فصل مسائل دریای خزر از جمله روش و نحوه تعیین رژیم حقوقی این دریا به عمل آمده است.
اظهارات قربانقلی بردی‌محمداف پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری نشان دهنده اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان است. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، به دلیل برخورداری از منابع نفت، گاز و آبزیان متنوع، دریای خزر برای کشورهای حاشیه آن اهمیت استراتژیک ویژه‌ای یافته است.
به همین دلیل شکی نیست که ، دولت های ساحلی دریای خزر ، به این گستره آبی به عنوان یک راهکار مهم برای همکاری های منطقه ای و بهره برداری های اقتصادی می نگرند. علاوه بر منابع نفت خام و گاز طبیعی، خزر از منابع زنده متنوعی بویژه انواع ماهیان خاویاری برخوردار است. درعین حال، مطالعات دانشمندان نشان داده است که ، اکوسیستم دریای خزر بر تعادل آب و هوایی، محیط زیست دریایی و خشکی و همچنین جغرافیای منطقه تاثیرگذار است. این واقعیت ها حفظ منابع خزر را برای دولت ها و ملت های ساحلی اجتناب ناپذیر کرده است. با وجود این، طی بیش از بیست سال گذشته، کشورهای ساحلی خزر نتوانسته اند در زمینه رژیم حقوقی جدید این پهنه آبی ، به توافق اصولی دست یابند.
دولت های ساحلی دریای خزر ، به این گستره آبی به عنوان یک راهکار مهم برای همکاری های منطقه ای و بهره برداری های اقتصادی می نگرند
باید گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر، سند کلان و چارچوبی است که وضعیت کلی دریا و حقوق و تکالیف کشورها را تعیین و مشخص می‌کند . این سند راهبردی بیش از 24 سال است که میان 5 کشور ساحلی دریای خزر در حال بررسی است و این پرونده با سابقه 23 ساله همچنان باز است.
در گذشته؛ خزر دریای ایران و شوروی محسوب می شد و بر اساس قراردادهای سال های 1921 و 1940 میلادی، دریای مشاع میان تهران و مسکو بود. در واقع، سیطره دو کشور در شمال و جنوب خزر، به نسبت مساوی تقسیم شده بود و جزئیات آن در قراردادهای یادشده تدوین شده بود. اما پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی ، چهار کشور روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان جایگزین شوروی در حاشیه خزر شدند.
با وجود متعهد شدن این کشورها به اجرای قراردادها و موافقتنامه های اتحاد جماهیر شوروی طبق قرارداد آلماتی، چهار کشور جدیدالتاسیس، از همان ابتدای استقلال تلاش کردند در جهت منافع ملی خود از خزر بهره برداری به عمل آورند. این امر سبب شده است که ، مسائلی نظیر آلودگی های نفتی و میکروبی به مسائل این گستره آبی افزوده شود.
در عین حال ، از سال 1998 میلادی مقام های وقت روسیه با امضای توافقنامه های دو و سه جانبه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان، مسیر برخی توافقنامه های حقوقی خزر را تغییر داده اند. کارشناسان مسائل خزر، اقدام برخی دولت های ساحلی به امضای قراردادهای دو و سه جانبه در خزر را عامل اصلی طولانی شدن روند توافق در مسایل خزر طی بیش از دو دهه گذشته می دانند. توافقنامه های دو و سه جانبه میان روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان در حالی امضای شد که، این کشورها با یکدیگر اختلاف های اساسی دارند. در واقع، امضای این توافق ها نشان داد که ، برخی از دولت های ساحلی صرفاً منافع ملت های خود را بر منافع سایر ملت های ساحلی ترجیح می دهند. در حالی که، دولت های ساحلی برای خزر، شعار دریای صلح و دوستی را پیش بینی کرده اند. در این شرایط ، تاکید رئیس جمهوری ترکمنستان بر توافق های پنج جانبه را باید معنادار و قابل تامل قلمداد کرد.114/111
بیشتر بخوایند:
هم اندیشی همسایگان خزر در نشست تهران
نشست گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر/ فوتوکلیپ
آغاز چهل و هشتمین نشست گروه کاری خزر در باکو /تحلیل
تاکید رئیس جمهوری ترکمنستان بر همکاری‌های پنج جانبه در خزر / تحلیل
معاون وزير خارجه جمهوري آذربايجان: درياي خزر بايد بين ايران، باكو و سه كشور ديگر ساحلي آن تقسيم شود
