سید رضا میرطاهر- اتحادیه اروپا روز سه شنبه 28 ژوئیه به بهانه نحوه برخورد مقامات پکن با تحولات کنونی در هنگ کنگ تحریم‌هایی علیه این قدرت بزرگ اقتصادی جهان وضع کرد.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شامل محدودیت صادرات انواعی از تجهیزات به چین می‌شود که ممکن است در سرکوب اعتراضات به کار برده شود.
همچنین کشورهای اتحادیه اروپا در حال بررسی تسهیل صدور روادید و فرصت‌های پناهندگی برای ساکنان هنگ‌کنگ هستند.
اتحادیه اروپا قصد دارد تا گام‌های بیشتری در این زمینه تا پایان سال 2020 بردارد. نمایندگی چین در اتحادیه اروپا هنوز به این تحریم‌ها واکنشی نشان نداده است.
با وضع این تحریم‌ها، اتحادیه اروپا یک گام اساسی به موضع خصمانه دولت آمریکا در قبال چین نزدیکتر شد.
روند فزاینده فشارهای واشنگتن علیه پکن در ماه های اخیر علاوه بر ابعاد تجاری و نظامی، بعد حقوق بشری و مداخله در امور داخلی این کشور را پیدا کرده و اکنون واشنگتن تلاش می کند تا همراهی متحدان اروپایی خود را در این زمینه کسب کند تا به زعم خود بر انزوای بین المللی چین بیافزاید.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا مدعی شده است که: «این ایالات متحده نیست که با چین مقابله می‌کند، دنیا در برابر چین ایستاده است.»
نکته مهم این است که تحریم‌های اتحادیه اروپا که دامنه آن محدود است، درست همان روزی وضع شد که چین و اتحادیه اروپا دور دیگری از گفت و گوها را جهت دستیابی به یک توافقنامه سرمایه گذاری آغاز کردند، توافقنامه‌ای که امید اتحادیه اروپا را برای دسترسی بیشتر و عادلانه تر به بازار بزرگ چین افزایش می‌داد.
با این حال مقامات اتحادیه اروپا مدعی هستند که عدم تمایل چین به این حوزه‌ها روابط دو طرف را با خطر مواجه می‌سازد.
اعلام این تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا بیانگر نوعی دو گانگی در سیاست بروکسل در قبال چین است.
از یک سو بروکسل و پکن در بسیاری موارد موضع مشترکی در مواجهه با سیاست های آمریکا در زمینه های مختلف مانند مخالفت با جنگ تجاری ترامپ، لزوم حفظ توافق هسته ای برجام و از همه مهم تر تاکید مشترک اروپایی ها و چینی ها بر لزوم چند جانبه گرایی و پایبندی به توافقات و موازین بین المللی دارند.
در عین حال با توجه به شکاف روز افزون بین دوسوی اقیانوس اطلس، اکنون اتحادیه اروپا خواهان آن است که به دنبال جایگزینی در روابط تجاری و اقتصادی با آمریکا برود.
با توجه به مولفه هایی مانند قدرت اقتصادی، بازار بسیار مهم و عظیم چین، توان سرمایه گذاری و برخی عوامل دیگر از نگاه سران اروپایی، چین یک گزینه مناسب بشمار می رود.
ضمن اینکه سران چین نیز در پرتو طرح «یک کمربند یک راه» تلاش گسترده و البته بسیار پر هزینه ای را برای ایجاد شبکه ارتباطی تجاری و اقتصادی بین چین و اروپا مد نظر دارند که در صورت تحقق کامل این طرح، مناسبات تجاری و اقتصادی دو جانبه را به میزان بی سابقه ای گسترش خواهد داد.
اجلاس «یک کمربند يک راه» در چین
اما از سوی دیگر اتحادیه اروپا که جزو بلوک غرب است، از رویکرد دولت ترامپ در زمینه اعمال فشار به چین البته به بهانه های حقوق بشری با توجه به تحولات هنگ کنگ حمایت می کند.
در واقع گسترش روابط بروکسل و پکن به معنای موافقت کامل اروپا با اقدامات و سیاست های چین نیست و اروپایی ها در راستای رویکرد کلی غرب، نگاهی انتقادی به چین به خصوص درباره اقدامات چین برای افزایش سیطره خود در دریای چین جنوبی و نیز وضعیت داخلی چین به ویژه ازبعد حقوق بشری با توجه به اوضاع هنگ کنگ دارند.
به گفته شارل میشل، رئیس شورای اروپا؛ باید بپذیریم که دیدگاه ما (با چین) درباره ارزش‌ها، سیستم‌های سیاسی یا رویکرد چند جانبه‌گرایی مشترک نیست. اتحادیه اروپا قاطعانه بر ارزش‌های خود تاکید دارد.
بدین ترتیب روشن است که بروکسل بر رویکردهای ویژه خود مانند نگاه خاصش به مقوله چند جانبه گرایی و نیز مساله حقوق بشر تاکید دارد.
در این راستا سران اتحادیه اروپا چندی قبل در نشست مجازی با سران چین، مجددا اتهامات تکراری غرب علیه پکن را در خصوص هنگ‌کنگ به زبان آوردند. آنها از قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ انتقاد کردند و آن را فشاری بر حقوق اساسی و آزادی‌های ساکنین هنگ‌کنگ دانستند.
اتحادیه اروپا همچنین مدعی شد که از اوضاع حقوق بشر در چین احساس نگرانی می‌کند. اکنون اتحادیه اروپا در این مسیر گامی فراتر برداشته و عملا چین را مورد تحریم قرار داده است.
انتظار می رود این اقدام بروکسل با واکنش منفی پکن مواجه شده و بر گسترش روابط دو جانبه تاثیر منفی بگذارد.
