«صلاحالدین دمیرتاش» در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در جریان سرکوبهایی که در پی کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 میلادی در ترکیه به راه افتاده بود، از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده است.
دمیرتاش به عنوان رهبر سومین حزب پر طرفدار در پارلمان ترکیه پیش از بازداشت، به عنوان یکی از مخالفان اصلی «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه شناخته میشد.
در واقع، موضع گیری های این سیاستمدار حامی کردهای ترکیه علیه دولت آنکارا را می توان علت اصلی بازداشت وی و سایر اعضای بلندپایه حزب دموکراتیک خلق های ترکیه قلمداد کرد.
به عبارت دیگر، اعتراض های جنجالی دمیرتاش موجب شد تا دولت آنکارا بازداشت و حبس رهبران و اعضای فعال حزب دموکراتیک خلق های ترکیه را در اولویت بازداشت مخالفان پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه سال گذشته میلادی قرار دهد.
اظهارات صلاح الدین دمیرتاش علیه دولت آقای اردوغان اساسا بسیار تند و سنگین بوده است.
از جمله این که، صلاح الدین دمیرتاش در روز 27 مارس سال 2016 میلادی در شهر جیرزه Cizre در استان شیرناک Şırnak علیه شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دیگر اعضای کابینه وی ، اظهارات تندی ایراد کرد.
به گفته این سیاستمدار فعال، "ماه ها است که سیاست ایجاد رعب و وحشت در این شهر به اجرا گذاشته شده و در خیابان ها و کوچه های جیزره فشارهای امنیتی و حکومت نظامی شدیدی اعمال شده است".
وی همچنین گفته بود: "مبارزه با ترور توسط حکومت، طبیعی ترین حق دولت ها است، ولی چیزی که ما در جیزره شاهد آن بودیم، صرفاً یک جنایت جنگی است".
این اظهارات در واقع، از جمله اظهارنظرهای عادی رئیس ۴۴ ساله حزب دموکراتیک خلق های ترکیه علیه دولت آنکارا محسوب می شود.
وی به همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه(پ ک ک) و همچنین تحریک برای اقدامات جنایتکارانه در این کشور متهم شده است.
پیش از این، حکم تداوم حبس دمیرتاش توسط شعبه 19 دادگاه کیفری آنکارا صادر و تاریخ نشست بعدی دادگاه، روز 14 ماه فوریه سال 2018 میلادی اعلام شده بود . دادگاه کیفری آنکارا در مجموع ، 33 اتهام با عناوین "تشکیل گروه های تروریستی و هدایت آنها" در پرونده دمیرتاش وارد و دادستان آنکارا، مجازات 142 سال حبس را برای متهم از دادگاه درخواست کرده است.
واقعیت آن است که، دولت آنکارا بعد از کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه 2016 میلادی، قانون مصونیت سیاسی نمایندگان پارلمان را لغو و پس از آن نمایندگان بی شماری را به مراجع قضایی احضار کرد ، اما نمایندگان حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه از حضور در مراجع قضایی امتناع کردند . در پی این اقدام "دمیرتاش" به همراه 10 تن از نمایندگان این حزب از جمله خانم "فیگن یوکسک داغ" Figen Yüksekdağ رهبر شاخه بانوان حزب دموکراتیک خلقها درماه نوامبر 2016 بازداشت و زندانی شدند .
دولت آنکارا پس از کودتای نافرجام 15ژوئیه 2016 با تصویب قانون "وضعیت فوق العاده"، قوانینی نظیر مصونیت سیاسی نمایندگان پارلمان ترکیه را لغو کرد. در پی این اقدام ، تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان را به مراجع قضایی احضار کرد.
در مجموع باید گفت: احزاب مخالف ترکیه، حاکمیت آنکارا را به سوءاستفاده از کودتای نافرجام سال گذشته میلادی در ترکیه متهم می کنند. اما صداهای اعتراض مخالفان، تاکنون به جایی نرسیده است.113/110
نویسنده: محمدعلی طالبی
بیشتر بخوانید:
انتقاد رهبر حزب دموکراتیک خلق های ترکیه از «رجب طیب اردوغان»/ تحلیل
رهبر حزب دموکراتیک خلق های ترکیه بازداشت شد
صدور کیفرخواست جدید برای یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق های ترکیه