پس از انتخاب «میگل دیاز کانل» Miguel Díaz-Canel به عنوان رئیس جمهوری کوبا توسط مجمع ملی کوبا ، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که سیاست آمریکا در قبال کوبا هیچ تغییری نکرده است.
در واقع دولت ترامپ روند بهبود روابط با کوبا را معکوس کرده و به تشدید فشارها علیه کوبا پرداخته است. واشنگتن در راستای تلاش برای فشار به دولت کوبا و محدود کردن سرمایه گذاری خارجی در این کشور، شکایت طرفهای آمریکایی از شرکتهای خارجی همکار با شرکتهای کوبایی را مجاز کرد.
«مایک پمپئو» وزیر امورخارجه آمریکا روز چهارشنبه 17 آوریل دریک کنفرانس خبری تصریح کرد، دولت این کشور از 2 مه 2019 ممنوعیت موجود برای تنظیم شکایت در دادگاههای آمریکایی علیه شرکتهای خارجی همکار با شرکتهای کوبایی را رفع میکند.
شهروندان آمریکایی از سال ۱۹۹۶ و پس از تصویب قانون تحریم کوبا موسوم به قانون "هلمز – برتون" Helms-Burton اجازه داشتند از دولت کوبا برای پس گرفتن اموالشان که درزمان انقلاب این کشور مصادره شده بود، شکایت کنند، اما دولتهای قبلی آمریکا برای کاهش تنش با کوبا، این قانون را اجرایی نکردند.
ترامپ در ژانویه 2019 تهدید کرده بود که قانون هلمز –برتون را که از زمان تصویبش به سال ۱۹۹۶ به حالت تعلیق در آمده، اجرایی میکند و به آمریکایی-کوباییها و سایر شهروندان آمریکایی اجازه میدهد تا از شرکتهای خارجی مستقر در کوبا که از املاک مصادره شده توسط دولت هاوانا برای فعالیتهای تجاری خود بهره میبرند، شکایت کنند.
همچنین«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز از ایجاد محدودیت سفر به کوبا و ارسال کمکهای مالی شهروندان کوبایی به خانواده هایشان خبر داده است. این خدمات در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تا حد زیادی تسهیل شده بود.
بولتون هم چنین اعلام کرد که آمریکا نام پنج نفر را به فهرست سیاه تحریمهای مرتبط با ارتش و سرویسهای اطلاعاتی کوبا وارد کرده است.
پمپئو مدعی شده، فشار بر کوبا به دلیل حمایتهای نظامی و امنیتی این دولت از «نیکلاس مادورو» رییس جمهوری منتخب ونزوئلا است. پیش از این نیز ترامپ در سخنانی مدعی شده بود که مادورو با دادن نفت به کوبا، حمایت نظامی و مالی آنها را جلب کرده است.
با این حال دولت کوبا دیدگاهی کاملا متفاوت در این زمینه دارد. «برونو رودریگز» Bruno Rodríguez وزیر خارجه کوبا روز چهارشنبه در توئیتی در این باره گفت: کشورش با قاطعیت تصمیم آمریکا را مبنی بر اقامه دعوی علیه شرکتهای خارجی فعال در کوبا رد میکند.
وی اجرای فصل سوم این قانون را حمله به حقوق بینالملل و حاکمیت کوبا ارزیابی کرد. رودریگز تأکید کرده است که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به مانند آنچه در واقعه خلیج خوکها رخ داد با شکست مواجه خواهد شد.
تشدید فشارهای آمریکا علیه هاوانا با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه شده است. به اجرا در آمدن بخش سوم از قانون تحریمی علیه کوبا موجب بروز اختلافات اتحادیه اروپا و نیز کشورهایی مانند کانادا با آمریکا شده است که در پروژههای مختلفی در کوبا سرمایه گذاری کرده اند.
آلبرتو ناوارو، سفیر اتحادیه اروپا در کوبا تصمیم آمریکا در انجام اقدامات حقوقی جدید علیه کوبا و شرکتهای همکار با این کشور را به شدت محکوم کرد.ناوارو گفت: «ما عمیقاً درباره این تصمیم، متأسفیم، چون این باعث ایجاد سردرگمی بیشتر برای شرکتهای خارجی خواهد شد که دنبال ایجاد اشتغال و رفاه در کوبا هستند.»
هدف واقعی آمریکا از تشدید فشارهای مالی و اقتصادی علیه کوبا تضعیف هر چه بیشتر دولت چپگرای این کشور و در نهایت براندازی آن است. واشنگتن هدف مشابهی را درباره دیگر دولتهای چپگرای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا و نیکاراگوئه دنبال می کند.
آمریکا بر این تصور است که همچون دو قرن گذشته، در قرن بیست و یکم نیز در چارچوب دکترین مونرو خواهد توانست از طریق اعمال زور، هژمونی خود را در آمریکای لاتین تداوم بخشد. با این حال این رویکرد واشنگتن با مقاومت دولتهای چپگرای این منطقه و نیز قدرتهای بین المللی به ویژه روسیه و چین مواجه شده است.
نویسنده : سید رضا میر طاهر
141/118
بیشتر بخوانید:
هشدار بولتون به کشورهای مانع نفوذ آمریکا درآمریکای لاتین/ تحلیل
واکنش کوبا به اقدام آمریکا ضد شرکتهای خارجی
گزارش: آغاز جنگ اقتصادی آمریکا ضد کوبا