به گزارش خبرگزاری ایران پرس، علی حدادی، نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز یکشنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: بررسی ادامه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه امروز کمیسیون قرار داشت. در این طرح شرایط عمومی نامزدهای انتخاباتی مجلس تعیین شد. حداقل سن داوطلبین ورود به مجلس شورای اسلامی ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت نام است. ملاک محاسبه سن اشخاص تاریخ اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی آنان است.
حدادی افزود داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی که در کلیه نهادها و سازمان ها جمهوری اسلامی دارای ارزش استخدامی و همچنین گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام دستگاه مربوطه مبنی بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار اجرایی، آموزشی و یا پژوهشی در بخش عمومی یا خصوصی دولتی یا غیر دولتی در هنگام ثبت نام و عدم محجوریت و نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر به بزه‌هایی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می شود، از دیگر شروط عمومی است.
وی افزود بر اساس ماده ۱۴ این طرح که به تصویب اعضای کمیسیون رسید وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداو سیما مکلف هستند که به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی گام بردارند.
به گفته حدادی، آنچه که در ارتباط با تخلفات و یا جرایم انتخاباتی مطرح است لازم است که قوه قضاییه به تعداد کافی شعبی را در هر حوزه انتخابیه اختصاص دهد تا به صورت فوری و خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی کند.
نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این طرح از زمان ثبت نام تا پایان تایید نهایی انتخابات جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزد یا تخلفات یا جرایم انتخاباتی ممنوع است؛ مگر اینکه در مواردی با استدلال کتبی دادستان مرکز استان تعویق در تعقیب یا رسیدگی به پرونده موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
وی در ادامه تاکید کرد: بخشی دیگر به جرم های خاص انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی و نظارت استان و یا مرکزی باز می گردد که در دادگاه های کیفری تهران به آنها رسیدگی خواهد شد. فرمانداران مراکز استان ها و اعضای هیات های اجرایی و نظارت در سطح استان مشمول این بند می شوند. بر اساس ماده ۹ این طرح تخلف های اشخاصی که رابطه استخدامی ندارند اجازه داده می شود در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور رسیدگی شود، اما این ماده به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
در جلسات آتی کمیسیون شرایط خصوصی داوطلبین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. / 114
