تغییرات گسترده‌ در وزارتخانه‌ها و تشکیلات نظامی ترکیه/ تحلیل

در چارچوب تغییرات حکومتی اتخاذ شده توسط رجب طیب اردوغان، ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه، به وزارت دفاع این کشور ملحق شده است.

بر اساس فرمان های جدید حکومتی، همچنین معاونان رئیس‌جمهور، وزیر خزانه و امور مالی و وزیر آموزش ملی از این به بعد عضو شورای عالی نظامی ترکیه خواهند بود.

تغییرات جدید در دولت ترکیه و ادغام چندین نهاد و وزارتخانه در یک نهاد جدید، نشان دهنده تلاش اردوغان برای کاهش هزینه های مالی و اقتصادی است.

به نظر می رسد، رئیس جمهوری ترکیه طرح کاهش هزینه های دولت را در دستورکار قرار داده است.

در واقع، هزینه های مربوط به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر، هزینه های نظامی بویژه هزینه های مداخله در امور سوریه و عراق و درگیری با حزب کارگران کردستان ترکیه ( پ. ک. ک) و خودداری رئیس جمهوری ترکیه برای افزایش نرخ بهره، اقتصاد این کشور در حال توسعه را در وضعیت بحرانی بی سابقه ای قرار داده است.

در این ارتباط، "چنگیز آکتار" (Genghis Aktar) استاد علوم سیاسی، روزنامه نگار و نویسندۀ برجسته ترک، طی مقاله ای تصریح کرده است:

"درمورد اقتصاد، تنها گزینۀ حکومت گسترش بدهی دولت است، میزان بدهی دولت به درآمد ملی تنها حدود 40 درصد است، این میزان با احتساب بدهی بخش خصوصی، به 70 درصد درآمد ملی می رسد. هنوز جایی برای قرض کردن و هزینه کردن وجود دارد، اما باز پرداخت بدهی برای دولت ترکیه به یک چالش تبدیل شده است".

در این شرایط، رکورد زنی لیر ترکیه در مقابل ارزهای معتبر بین المللی و کاهش ارزش در مقابل دلار و رکورد زنی نرخ تورم همزمان با آغاز ریاست جمهوری آقای اردوغان و تصدی وزارت جدید خزانه داری و امور دارایی ترکیه توسط "برات آلبراک" (berat albayrak) داماد وی، آغاز دشواری را برای رئیس جمهوری مقتدر ترکیه رقم زده است.

درعین حال، آرای اقتصادی رجب طیب اردوغان سرمایه گذاران ترک را نگران کرده و به نظر می رسد، سپردن وزارت مالی ترکیه به داماد اردوغان، بیش از پیش به این نگرانی ها دامن زده است.

به این ترتیب، دور از واقعیت نیست؛ اگر گفته شود که، همه شاخص های اقتصادی ترکیه در عمل در وضعیت قرمز قرار دارند. 

در انحصار گرفتن دولت جدید و ایجاد تغییراتی نظیر کوچک کردن حجم دولت، شروع آسانی برای شخص اردوغان نخواهد بود، اما بعید به نظر می رسد که این شروع نه چندان آسان، مانع رئیس جمهوری ترکیه نخواهد شد، ضمن آن که بدون تردید، آقای اردوغان همچنان با عزمی جزم، به منظور ایجاد و تکمیل سیستم جدیدی که تازه آغاز کرده است، همه مساعی خود را به کار خواهد گرفت.

نویسنده: محمدعلی طالبی

139/110

بیشتر بخوانید:

تغییرات در ساختار حکومتی ترکیه

تصویب لایحه تغییرات قانون مالیاتی ترکیه در پارلمان این کشور