مقامات دولت مرکزی عراق و دولت منطقه کردستان روز نهم اکتبر توافق سنجار را امضا کردند. این توافق با حضور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل انجام شد. آمریکا و سازمان ملل از این توافق ابراز رضایت کردند.
اطلاعات دقیقی از توافق سنجار منتشر نشده است، اما برخی منابع اعلام کردند دولت بغداد و دولت محلی اربیل درباره وضعیت اداره مشترک با همکاری دولت فدرال و اقلیم کردستان و لغو کلیه تدابیر و تغییرات انجام گرفته پس از سال 2017، توافق کردند.
انتقادهای گسترده‌ای از این توافق به عمل آمد، اما سوال این است که علل این انتقاد چیست؟
یکی از مهم‌ترین علل انتقاد از توافق سنجار مربوط به این است که سنجار صرفاً شامل کردهای عراق نیست که الکاظمی با کردها درباره اداره آن توافق کرده است. ایزدی‌ها، شبک‌ها، ترکمان‌ها و سایر قومیت‌ها نیز در سنجار حضور دارند، اما در نشست سنجار نمایندگانی از هیچ یک از این قومیت‌ها حضور نداشتند. بنابراین توافق سنجار به لحاظ ماهوی و شکل با مشکل مواجه است.
یکی دیگر از دلایل انتقاد از این توافق، «بازگشت به عقبی» است که در این توافق وجود دارد. مطابق این توافق، اداره سنجار به خصوص به لحاظ امنیتی به طور مشترک توسط پلیس و دستگاه امنیت ملی و اطلاعات عراق و نیروهای پیشمرگه انجام می‌شود. این در حالی است که نیروهای پیشمرگه در سال 2014 در تأمین امنیت سنجار ناتوان بوده و عملاً آنرا تحویل تروریست‌های داعش دادند و داعش نیز جنایت انسانی فجیعی در سنجار به راه انداخته بود.
بنابراین، سهیم کردن پیشمرگه در اداره سنجار، اقدامی اشتباه و غیرقابل پذیرش است که به تضییع حقوق ایزدی‌ها و دیگر اقوام حاضر در سنجار منجر می‌شود.
در همین راستا، «خدیدا جوکی» مدیر ناحیه شمالی سنجار، تاکید کرد: هر توافقی که میان دولت مرکزی و اقلیم انجام گیرد، خیانت به ایزدی‌ها است، زیرا نیروهای پیشمرگه از سال 2003 در سنجار حضور داشتند و هیچ خدمات قابل ملاحظه‌ای در این شهرستان نداشتند.
دلیل دیگر، انتقاد این است که مطابق این توافق نیروهای حشد الشعبی باید از سنجار خارج شوند، زیرا در اداره امنیت این منطقه هیچ نامی از حشد الشعبی برده نشده است. این در حالی است که حشد الشعبی و دیگر گروه‌های مسلح عراق در پاکسازی سنجار از اشغال داعش نقش مهمی داشتند.
دلیل دیگر این است که منتقدان معتقد هستند این توافق گامی برای اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی عراق است که به مناطق مورد منازعه اشاره دارد، اما از یک سو دشت نینوی که در این توافق آمده است مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق نمی‌شود و از سوی دیگر همه‌پرسی استقلال کردستان عراق در سپتامبر 2017 نشان داد این منطقه همچنان تمایلات جدایی‌طلبانه دارد و سهیم کردن پیشمرگه در اداره سنجار تقویت جدایی‌طلبی محسوب می‌شود.
مجموع این انتقادها سبب می‌شود برخی از تحلیل‌گران عراقی عنوان می‌کنند این توافق نوعی معامله میان مصطفی الکاظمی و دولت محلی کردستان عراق است. این معامله بی‌ارتباط با انتخابات پارلمانی آینده نیست که قرار است ژوئن 2021 برگزار شود.
با این حال، دولت عراق از این توافق حمایت و هرگونه معامله با بارزانی‌ها را نیز رد می‌کند. دولت عراق از یک سو می‌گوید این توافق با هدف مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک در این منطقه حاصل شده است و از سوی دیگر، آنرا تضمین‌کننده حقوق ایزدی‌ها می‌داند.
در همین راستا، «کفاح سنجاری» مشاور اطلاع‌رسانی دفتر نخست‌وزیری منطقه کردستان می‌گوید معیار اجرای عملی و موفقیت این توافق منوط به بازگشت 350 هزار نفری است که از سنجار آواره شده‌اند و اغلب آنها نیز ایزدی هستند.
به نظر می‌رسد، توافق سنجار به موضوع جدیدی برای مناعه سیاسی در عراق تبدیل شده است و حتی می‌تواند باب تازه‌ای برای شکلگیری تظاهرات ضد دولتی باشد.
نویسنده: سیدرضی عمادی
117
بیشتر بخوانید:
نیروهای عراقی به سنجار اعزام شدند+ ویدئو
