گستره روز افزون آثارو تبعات تغییرات اقلیمی و زیست محیطی که به اشکال مختلف از جمله خشکسالی های پیاپی، تشدید کم آبی و فراگیری پدیده گروغبارخود را نشان داده، کشورهای منطقه بخصوص دولت های واقع در پایین دست رودخانه ها را به تکاپو و چاره اندیشی انداخته است.
در این راستا برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در سخنانی به مناسبت روزجهانی محیط زیست که با حضور نمایندگان سازمان ملل متتحد، یونسکو و سازمان های مردم نهاد عراق در حوزه محیط زیست برگزار شد، چارچوب برنامه های ملی این کشور را در رویارویی با بحران روبه تصاعد بحران آب تشریح کرد.
بحران جهانی آب حاصل شکاف روز افزون بین عرضه و تقاضای آب است و با توجه به اینکه میزان آب های شیرین در جهان تقریبا ثابت است لذا با افزایش جمعیت که تقاضا را در بخش های مختلف افزایش می دهد شکاف بین عرضه و تقاضای آب وسیع تر می شود.
این وضعیت در کشورهایی مانند عراق که در مناطق خشک و کم آب بخصوص در پایین دست رودخانه ها قرار گرفته و برای تامین نیازهای حیاتی خود وابستگی شدیدی به آب های وارداتی دارند به مراتب بدتر است.
به گفته رئیس جمهوری عراق، کمبود آب در این کشور تا سال 2035 به 10 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب خواهد رسید و در مقابل جمعیت عراق تا از 41 میلیون نفر کنونی تا سال 2032 به 52 میلیون نفر و تا 2050 به 80 میلیون نفر خواهد رسید که این سرانه آبی را کاهش خواهد داد.
در کنار عوامل جغرافیایی و تغییرات اقلیمی و فقدان برنامه ریزی های استراتژیک دو عامل مهم دیگر در ظهور و بروز مسائل زیست محیطی در عراق موثر بوده است: نخست سدسازی های عظیم در ترکیه بر سر مسیر رودخانه های دجله و فرات است که به طور تلویحی در سخنان برهم صالح نیز به آن اشاره شده است.
با وجود اینکه ترکیه تنها 54 هزار و 145 کیلومترمربع (24.5 درصد) از سطح حوضه رودخانه دجله و 400 کیلومتر (22 درصد) از طول آن را در اختیار دارد و 25 میلیارد و 240 میلیون مترمکعب (52 درصد) از جریان سالانه آب دجله را تامین می‌کند اما ظرفیت ذخیره سازی ها و سدهای ترکیه بر روی دجله 17.6 میلیارد مترمکعب است، حال آنکه متوسط جریان سالانه رودخانه دجله در نزدیکی مرز ترکیه و عراق حدود 16.8 میلیارد مترمکعب است که این بیانگر آن است که ترکیه قادر است کلیه آورد حاصل از رودخانه دجله را در این کشور ذخیره کند.
به همین ترتیب، با وجود اینکه ترکیه 125 هزار کیلومتر مربع (28.2 درصد) از حوضه آبریز فرات و 1230 کیلومتر (41 درصد) از طول آن را در اختیار دارد و 31 میلیارد و 580 میلیون متر مکعب (89 درصد) از جریان سالانه را تامین می‌کند اما ظرفیت ذخیره سدهای ترکیه بر روی فرات حدود 95 تا 100 میلیارد مترمکعب اعلام شده است که تنها مجموع ظرفیت دو سد کبان و آتاتورک به 79.6 میلیارد متر مکعب می رسد حال آنکه آورد متوسط سالانه رودخانه فرات در کل حوضه حدود 30 میلیارد مترمکعب است و در مجموع ظرفیت سدها و سازههای احداث شده ترکیه بر روی رودخانه های دجله و فرات بیش از 1.5 برابر کل آورد این حوضه است.
نتایج مطالعات نشان می دهد که ظرفیت سدها و سازههای احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه و بر روی دجله حدود پنج برابر است.
عامل مهم دیگر در ظهور و استمرار مسایل و مشکلات زیست محیطی همچون پدیده گردوغبار به سیاست های رژیم بعثی صدام در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله در خشکاندن تالاب ها و قطع درختان نخل برمی گردد که آثار و تبعات منفی آن بعدا به مرور متجلی شده است.
ﺑﺎﺗﻼق های ﻋﺮاق ﺗﺎﻻب هایی ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ به ﻓﺮد در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل رودﺧﺎنه های ﻓﺮات و دﺟله بودند. در اواﯾﻞ دهه 1990، اﯾﻦ زﻣﯿﻦ های ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ بهﻋﻤﺪ از سوی رژیم صدام به ﻋﻨﻮان وﺳﯿله ای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم علیه جمعیت اکثرا شیعه که دست به قیام زده بودند (انتفاضه شعبانیه 1991) ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺎ ﺳﺎل 2001، 90 درﺻﺪ از زﻣﯿﻦ های ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪند. همچنین در طی تجاوز نظامی ارتش بعثی به ایران در دهه 1980 ﻧﺨﻞها ﺑﺮای اهداف ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﮑﺎن هایی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎو، در ﺟﻨﻮب ﺑﺼﺮه ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﯿﺶ از 30 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺨﻞ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻣﺮوز شمار نخل ها ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ.
علت هرچه باشد اکنون مساله مهم بکارگیری راهکارهای لازم و فوری برای مهار و کنترل مخاطرات زیست محیطی است و یکی از این راهکارهای موثر می تواند اجرای پروژه بین النهرین باشد که شامل جنگل کاری، نوسازی مدیریت آب دجله و فرات، تولید انرژی پاک و ادغام طرح های زیست محیطی کشورهای منطقه با یکدیگر از طریق همکاری مشترک است.
نویسنده: احمد کاظم زاده
115
