پس از آن که "اوو مورالس" (Evo Morales) رئیس جمهوری بولیوی در همه پرسی 21 فوریه 2016 با هدف اصلاح قانون اساسی دولت و کاندیداتوری مجدد برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2019 با مخالفت روبرو شد، "پاستور مامانی" (Pastor Mamani) رئیس دادگاه عالی عدالت بولیوی، بر اساس تصمیم شماری از احزاب اجتماعی در این کشور، نامزدی مورالس در انتخابات 2019 را معتبر دانست.
مامانی در مراسم مناسبت افتتاح سال قضائی 2017، خاطر نشان کرد: برای بولیوی هیچ جایگزینی جز باز کردن قانون اساسی سیاسی دولت و اصلاح ساختاری سیستم قضائی و جلوگیری از فسادی که به چهره سیستم قضائی صدمه می زند، وجود ندارد.
وی در رابطه با روند کاندیداتوری مجدد تصریح کرد: هیچ قانون اساسی سیاسی در کشوری کامل، قطعی و همیشگی نیست و همه قوانین اساسی کشورها، تمام قوانین و لوایح بر اساس درخواست و تقاضای مردم قابل تغییر و انتقال است.
