به گزارش ایران پرس، یک ماه پس از آن که «محمد بوهاری» رئیس جمهوری نیجریه «والتر ساموئل اوناگن» Walter Samuel Nkanu Onnoghen رئیس دادگاه عالی این کشور را از سمت خود معلق کرد، قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم قضات، دستور بازداشت اوناگن را صادر نمود.
قاضی اوناگن، رئیس برکنار شده دادگاه عالی نیجریه به فساد مالی و داشتن حساب های بانکی متعدد ارزی متهم شده است.
در حالی که نیجریه آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می شود، بازداشت رئیس دادگاه عالی این کشور به اتهام فساد مالی، بحث و جدل های بسیاری را به وجود آورده است.
انتخابات ریاست جمهوری نیجریه روز شنبه 16 فوریه برگزار می شود.
بوهاری اواسط سپتامبر 2018 برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام نامزدی کرد.
بوهاری، در انتخابات سال 2015 رئیس جمهور وقت را شکست داد و نخستین بار در تاریخ این کشور از طریق صندوق رای به قدرت رسید.
بوهاری درحالی تمایل به ماندن در قدرت دارد که به گفته تحلیل‌گران، در دوره کنونی ریاست جمهوری وی، ناامنی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن زندگی را برای مردم نیجریه دشوار کرده و بوهاری نتوانسته است به وعده‌های خود در این زمینه عمل کند.138/118
بیشتربخوانید:
انتخابات ریاست جمهوری نیجریه؛ بوهاری نامزد شد
تعلیق فعالیت یونیسف در نیجریه
اتهام دولت نیجریه ضد عفو بین‌الملل
اتهام دولت نیجریه ضد عفو بین‌الملل
