به گزارش خبرگزاری آناتولی، دادستانی ترکیه برای «صلاح الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسک‌داغ» (که به وابستگی به حزب کارگران کردستان این کشور (پ.ک.ک) متهم هستند) ، مجازات 142 و 83 سال زندان درخواست کرده است.
بنابر این گزارش، خانم فیگن یوکسک‌داغ و صلاح الدین دمیرتاش به صورت مشترک ریاست حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه را به عهده دارند.
این دو سیاستمدار ترک، بر اساس قانون وضعیت فوق العاده در ماه نوامبر گذشته به همراه 10 نماینده دیگر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه در پارلمان دستگیر و زندانی شده اند.
تاکید ترکیه بر ادامه مقابله با کردها
روند تحرکات دولت آنکارا در زمینه مقابله با حزب دموکراتیک خلق های ترکیه نشان می دهد که رهبران این کشور قصد کوتاه آمدن در مقابل فعالیت های سیاسی مخالف را ندارند و خود را برای ناامنی های بیشتر داخلی آماده کرده اند.
با توجه به وضعیت نامطلوب داخلی و ناامنی در ترکیه، درخواست های کیفری سنگین برای رهبران حزب دموکراتیک خلق ها، می تواند وضعیت داخلی ترکیه را متشنج تر کند.
این درخواست مجازات کیفری در حالی صورت گرفته است که دولت آنکارا چنین شرایط سختی را حتی برای «عبدالله اوجالان» بنیانگذار و رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه (پ. ک.ک) نیز درخواست نکرده است.
حزب کارگران کردستان در سال 1978 میلادی و با هدف مقابله با سرکوب کردهای ترکیه تأسیس شد، اما در شرایطی که مذاکرات برای حل مساله کردهای ترکیه از ماه دسامبر سال 2012 از سر گرفته شده بود، وقوع برخی تحولات و اقدامات تروریستی در منطقه این روند را متوقف کرد.
انفجار ماه ژوئیه سال 2015 میلادی در شهر سوروچ این گفتگوها را عملا" متوقف ساخت.
در یکسال گذشته نیز، تنش ها و درگیری ها میان ارتش و حزب کارگران کردستان ترکیه، ادامه یافت، اکنون دامنه این تنش متوجه برخی احزاب در ترکیه شده است.
اتهامات وارد شده به رهبران حزب دموکراتیک خلق ها
اتهام اصلی دادستانی ترکیه، به رهبران حزب دموکراتیک خلق ها، همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) است.
دادستانی ترکیه حزب دموکراتیک خلقها، شاخه سیاسی حزب (پ.ک.ک) دانسته است.
با وجود این، رهبران این حزب اتهام های دادستانی را رد کرده اند.
رهبران این حزب بر این باورند که صرفا" به علت مخالفت با برنامه ریاستی شدن حاکمیت که شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درخواست کرده، مجازات می شوند.
پیش از این، دولت آنکارا با استفاده از قانون وضعیت فوق العاده، مصونیت شماری از نمایندگان کرد در پارلمان ترکیه را لغو کرده بود.
این قانون که پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه گذشته در پارلمان ترکیه تصویب شده است، به دولت آنکارا اجازه می دهد تا تمامی مخالفان سیاست های داخلی و خارجی ترکیه را بازداشت و زندانی کند.
ادامه این اقدامات، این گمانه را مطرح کرده است که دولت آنکارا قانون وضعیت فوق العاده را به همین منظور تصویب کرده است.
در حالیکه این تنش می تواند برای انکارا پر هزینه باشد، بویژه انکه حزب دموکراتیک خلقها سومین حزب پر طرفدار در عرصه سیاسی ترکیه محسوب می شود.
بیشتر بدانید:
یک نماینده مجلس ترکیه به بیش از 56 ماه حبس محکوم شد
بازداشت یک نماینده دیگر حامی کردها در ترکیه / تحلیل
انتقاد حزب دموکراتیک خلقها از دولت ترکیه / تحلیل
پرس تی وی: بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق های ترکیه ادامه دارد
116/110
