این رای روز دوشنبه صادر شد و بعد از گذشت این مهلت دادگاه قانون اساسی می تواند ممنوعیت را بردارد یا آن را به طور دائمی لغو کند. دادگاه قانون اساسی اسپانیا پیش از این نیز در سال گذشته علیه طرح مشابه پارلمان کاتالونیا موضع گیری کرده بود.
دولت محافظه کار ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا نیز در تلاش است کارمه فورکادل (Carme Forcadell)، رئیس پارلمان کاتالونیا را به دلیل رای گیری هفته گذشته درباره حمایت از استقلال این منطقه، تفهیم اتهام کند که در این صورت تنش میان دولت اسپانیا با منطقه کاتالونیا شدیدتر خواهد شد.
ماریانو راخوی و حزب تحت رهبری وی، برای تشکیل دولت جدید بعد از هفت ماه بن بست سیاسی، به حمایت احزاب منطقه ای نیاز دارد. در سال های اخیر بحران اقتصادی، اراده و خواست کاتالونیا را برای استقلال افزایش داده است. کاتالونیا یک پنجم تولید ناخالص اسپانیا را به خود اختصاص داده است. بر اساس نظر سنجی های اخیر مردم کاتالونیا بیش از پیش از استقلال این منطقه طرفداری می کنند.
