آتوسا دینیاریان- جمهوری مالی در22 سپتامبر 1960 رسما استقلال سیاسی خود را از فرانسه اعلام کرد و از آن سال، روز استقلال در مالی تعطیل عمومی است اما علیرغم استقلال این کشور از فرانسه، از چند سال قبل با به هم خوردن شرایط سیاسی، نا امنی و جنگ به ویژه درمناطق شمالی این کشور، آسایش را از شهروندان گرفته است.
اگر چه امضای توافق نهایی صلح روز 15ماه مه سال 2015 با میانجی گری وزیر خارجه الجزایر، توسط نماینده دولت باماکو و گروه های مسلح، بارقه های برقراری امنیت و صلح در این کشور بود اما بنا بر ارزیابی کارشناسان این توافقنامه در عمل موفق نبوده است و هنوز تاثیرات مثبت ناشی از امضای توافق صلح در مالی به وجود نیامده است.
پس از گذشت یک سال از توافق صلح بین دولت کشور آفریقایی مالی و گروه های مسلح مخالف دولت، شمال این کشور همچنان گرفتار ناامنی و بی ثباتی است.
چندی پیش "موسی حیدرا" Moussa Haidara نماینده رئیس جمهوری مالی، گفت: باید به گروه های مخالف یادآورشد که این توافق به منظور پایان دادن به درگیری ها و برقراری امنیت و ثبات، امضا شده است.
سازمان ملل متحد نیز دیروز در گزارشی تشدید تنش در شمال کشور آفریقایی مالی را تهدیدی برای توافقنامه آتش بس در این منطقه، ارزیابی کرد.
"مینوسما" (Minusma) روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای خطاب به گروه های امضا کننده توافقنامه صلح، در مورد از سرگیری درگیری ها در منطقه "کیدال" در شمال مالی هشدار داد.
علاوه بر ناامنی حضور فعالیت های گروه های تروریستی نیز به چالش جدی برای دولت باماکو تبدیل شده است.
نمایندگان پارلمان کشور مالی چندی پیش وضعیت فوق العاده ای را که از روز 21 ژوئیه امسال در این کشور برقرار شده است، به مدت 8 ماه دیگر تمدید کردند.
براساس مصوبه نمایندگان پارلمان، وضعیت فوق العاده در کشور مالی تا روز 29 مارس سال 2017 تمدید شده است.
اگر چه ناظران امیدوار هستند تا زمان پایان حالت فوق العاده، توافق صلح اجرا شود با این حال به نظر می رسد علیرغم همه تلاش ها، شهروندان این کشور اقدامات "ابراهیم کیتا" رییس جمهوری مالی را در برقراری آرامش و امنیت به این کشور را کافی نمی دانند.
از سوی دیگر با وجود گذشت چند دهه از اعلام استقلال مالی برخی ناظران معتقدند، فرانسه در زمان های مختلف در قالب های جدید در این کشور حضور داشته و دارد.
برخی از کارشناسان کمک به گروه های جدایی طلب و حمایت از گروه های تروریستی را نیز از جمله سیاست های این کشور در راستای حضور دوباره در این کشور ارزیابی می کنند.
به گفته آنها، فرانسه تمایل دارد به عنوان یک قدرت جهانی نقش بازی کند و منافع و قدرت طلبی این کشور سبب شده همواره درصدد حضور در مستعمرات سابق خود البته با عناوین جدید به ویژه در قالب های انسان دوستانه و یاری رسان باشد.
از این رو همواره در بحران های مالی، نیروهای نظامی فرانسه حضور داشته و همچنان نیز در قالب کمک به برقراری صلح و نظارت بر اجرایی شدن توافقنامه حضور دارند.
کشور مالی علیرغم داشتن شرایط نامطلوب اقتصادی، فقر و بیکاری دارای معادن غنی طلا و اورانیوم است از این روی همواره مورد نظر کشور استعمارگری چون فرانسه بوده و هست و حضور نظامی فرانسه می تواند ضمن تنگ کردن عرصه برای رقیبان، فرصت را برای بهره برداری های اقتصادی به ویژه در شرایط کنونی و مشکلات فعلی پاریس فراهم آورد.
در حالی که برقراری صلح و ثبات، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تنش های سیاسی همچنین خروج نیروهای بیگانه از مهمترین خواست های مردم این کشور است.
