به گزارش خبرگزاری ایران پرس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز سه شنبه در نشست خبری که در ساختمان کوثر برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) گفت: از مجلس شورای اسلامی بابت رای اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی تشکر می کنم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت سید محمد بهشتی و یاران بزرگوار ایشان هستیم، افزود: روز پنجشنبه یک تیرماه جلسه مشترک دولت و قوه قضائیه به میزبانی قوه قضائیه برگزار خواهد شد.
علی بهادری جهرمی بیان کرد: لایحه برنامه هفتم روزهای گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بتوان برنامه هفتمی تصویب کرد که برخلاف برنامه های گذشته که متاسفانه درصد پایینی از اجرا و عملیات را داشتند برنامه با قابلیت اجرا و شدنی و کار کارشناسی مشترک نهایی شود و مردم بتوانند شیرینی اجرای آن را بچشند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: روز گذشته آمار نهایی رشد اقتصادی در سال 1401 از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مطابق آن در سال 1401 رشد اقتصادی 4 درصدی را پشت سر گذاشته شد و بعد از رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال 1400 این موضوع نشان دهنده استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته بوده است.
علی بهادری جهرمی عنوان کرد: البته با هدفگذاری دولت و برنامه هفتم که برنامه آتی ما خواهد بود فاصله دارد ولی از مسیری که در دهه گذشته طی شده است و با رشدهای اقتصادی بسیار پایین داشته نشان از حرکت به سمت مثبت شدن وضعیت رشد اقتصادی داریم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این تولید ناخالص داخلی در فصل‌های مختلف سال گذشته قابل توجه بود که فصول آن سیر صعودی داشته است. یعنی از رشد اقتصادی نزدیک 2 درصدی شروع شده و تا رشد اقتصادی 5.3 درصدی تا فصل زمستان بود. یعنی مسیر هم نشانگر آن است که جهت رشد اقتصادی رو به رشد است.
علی بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: هم رشد اقتصادی ما با نفت و هم بدون نفت مثبت بوده است که هر دو عددهای قابل قبولی را به نمایش درآورده بودند. به عنوان مثال در زمستان و فصل چهارم اشاره می‌کنم رشد اقتصادی بدون محاسبه نفت 4.7 و با نفت 5.3 بوده است.
سخنگوی دولت افزود: در حوزه مصرف بخش خصوصی هم آمارها نشان می‌دهد که ما با رشد 8.7 درصدی مواجه بودیم در حالی که همزمان دولت سعی کرده است که هزینه‌های خود را کنترل و کاهش بدهد و مانع افزایش هزینه‌های دولت شود.
علی بهادری جهرمی یادآور شد: یکی از آمارهای بسیار خوبی که در آمار سال گذشته مشاهده شد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که بر مبنای عدد ثابت محاسبه می‌شود با رشد 6.7 درصدی مواجه شده بود بعد از دوره چند سالهای که در این عدد منفی یا صفر بودیم رشد 6.7 درصدی در این حوزه نشانگر رشدهای مثبت‌تر درآینده خواهد بود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: صادرات کالاهای ما در سال گذشته 8.2 درصد رشد داشته است و سال قبل یعنی سال 1400، 5.2 درصد رشد داشت. رشد حوزه صادرات بیش از رشد حوزه واردات در سال 1401 بوده است.
علی بهادری جهرمی با اشاره به دو آمار بسیار خوشحال کننده در حوزه کشاورزی و ساختمان گفت: البته مجددا تاکید می‌کنم که با هدف گذاری‌ها فاصله دارد و باید بیش از پیش تقویت شود، رشد مثبت در حوزه کشاورزی و در بخش ساختمان است. رشد در این دو حوزه چند سال منفی بوده است و ما رشدی را در این دو حوزه به طور خاص نداشتیم.
سخنگوی دولت بیان کرد: در سال 1401 در حوزه کشاورزی از فضای منفی گذشته برای اولین سال و بعد از چند سال متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم. در بخش ساختمان هم رشد اقتصادی مثبت بوده است که در سال گذشته توانستیم این را تجربه کنیم. به‌تدریج به حرکت درآمدن این چرخ اقتصادی در حال متوقف شده قبلی بود که بحمدلله فعال شده است.
علی بهادری جهرمی افزود: برخی از حوزه‌ها رشدهای چشمگیرتری داشتند. رشد در حوزه صنعت و نفت در سالهای 1400 و 1401 رکورد را شکسته بود. البته ما عددهای مشابه را داشته‌ایم نه اینکه نداشته باشیم ولی عددهای بسیار بالایی بوده که حدود 10 درصد نفت را در هر دوسال مشاهده کرده ایم. در حوزه ماشین‌آلات هم رشد 15 درصدی را مشاهده کردیم. لذا آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که کشور در مسیر رشد قرار گرفته است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر بتوان با سرعت مضاعف و فعال سازی هر بخش عمومی، دولتی و خصوصی و بتوان از ظرفیت اقداماتی که در حوزه‌های بین‌المللی به‌ویژه حوزه همسایگی یا ظرفیت‌های مغفول مانده جهانی که کمتر به آن توجه می‌کردیم بتوان بهره‌برداری کرد انشاءالله آثار این رشدها بتواند در طول زمان کوتاه یا میان‌مدت برای مردم قابل بهره‌برداری و لمس باشد.
تحقق وعده ها و شعار های رئیس جمهور از زبان سخنگوی دولت
علی بهادری جهرمی در رابطه با تحقق وعده ها و شعارهای دولت در طی این دو سال تصریح کرد: رییس جمهور همواره تاکید داشته اند که دولت باید صادق الوعد باشد و این مهم مورد تاکید رهبر انقلا نیز هست. از همان ابتدای دولت فهرستی از وعده هایی که آقای رئیس جمهور به مردم ارائه کرده، تهیه و به تفکیک به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد و دبیرخانه هیات دولت پیگیری اجرایی شدن و پیشرفت اجرای این وعده ها را به صورت‌مستمر و دوره ای انجام داده است و گزارش ها مستمرا تقدیم رئیس جمهور می‌شود.
سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: در طی این مدت برخی از گزارش های تحقق وعده های دولت تقدیم اهالی رسانه شده است و در آینده هم این اتفاق را شاهد خواهیم بود.
علی بهادری جهرمی یکی از شعار های دولت سیزدهم را تامین سلامت مردم با توجه به شرایط کرونا و بحران سلامت و تهدید امنیت جانی مردم برشمرد و عنوان کرد: این وعده با واردات و تولید واکسن و رکود شکنی در واکسیناسیون عمومی تحقق یافت و فوتی های حدود 700 نفری به رکود شکنی صفر رسید.
دولت سیزدهم ظرفیت های به کما رفته را فعال کرد
سخنگوی دولت با بیان اینکه وعده دیگر دولت اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی بود، بیان کرد: نتایج تحقق این وعده را با سفر های مختلف رئیس جمهور به تاجیکستان، روسیه، قطر،عمان،ترکمنستان، قرقیزستان و چین اندونزی و کشور های منطقه ای و آسیایی شاهد هستیم. ظرفیت هایی که در دولت های قبل به کما رفته بود در طی این مدت فعال شد.
58 میلیارد دلار؛ مجموع تجارت ایران با 15 کشور همسایه
به گفته علی بهادری جهرمی، تجارت ایران و 15 کشور همسایه خود در سال 1400 با رشد 43 درصدی مواجه شد و این مسیر رشد در سال 1401 نیز ادامه یافته است و عملا در طول سال گذشته 58 میلیارد دلار مجموعه تجارت دولت با 15 کشور همسایه بوده است.
سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از وعده های دولت گره نزدن وضعیت اقتصادی به خارج از کشور بود که پا به پای مذاکرات برای رفع تحریم و به منظور خنثی سازی، این مسیر هم دنبال شد و شاهد اذعان منابع غربی برای رکود شکنی فروش نفت در دوران تحریم هستیم که نشان می‌دهد اقدامات دولت در حوزه خنثی سازی تحریم ها موثر بوده است.
به گفته علی بهادری جهرمی، این دولت از خلق پول های گسترده جلوگیری کرد و این نتیجه گره نزدن وضعیت اقتصادی کشور به خارج است.
سخنگوی دولت مطرح کرد: از دیگر وعده های انتخاباتی حذف امضاهای طلایی بود که اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، یکی از این اقدامات است که به صورت برخط آمار قابل مشاهده است و مجوز ها بدون داشتن امضای طلایی صادر شد و رانت گسترده را از بین برد.
علی بهادری جهرمی دیگر وعده رییس جمهور را شفافیت و مبارزه با فساد دانست و بیان کرد: انتشار صورت مالی بانک ها و شرکت های دولتی و برخورد با مدیران متخلف و مدیران ترک فعل کرده از جمله اقدامات دولت در این زمینه است و دولت پیشگام‌برخورد بامدیران‌متخلف و موارد تخلف خیز بوده است.
ساماندهی انبار اموال تملیکی از دیگر اقدامات دولت است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: تکمیل سامانه های مختلف و سامانه‌محور کردن خدمات مثل نسخه نویسی الکترونیک از اقدامات دولت در طی این مدت بوده است.
پایش 80 وعده انتخاباتی رئیس جمهور
به گفته علی بهادری جهرمی، قریب 80 وعده انتخاباتی رئیس جمهور پایش شده است و در دولت مورد پیگیری قرار گرفته است.
سخنگوی دولت در رابطه با طرح رتبه بندی معلمان، با بیان اینکه دولت معنقد است که هزینه کردن برای علم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است، گفت: رتبه‌بندی امری مقطعی و پروژه‌ای نیست، بلکه مستمر در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان ارزیابی می‌شود.
به گفته علی بهادری جهرمی، میانگین حقوق معلمان از حدود 10 و نیم میلیون تومان به بیش از 15 میلیون تومان رسیده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: سهم حقوق معلمان در بودجه از 9 درصد به 14 درصد رسید و افزایش 15 درصدی داشته است.
علی بهادری جهرمی در رابطه با آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در عراق تصریح کرد: به رغم سوتدبیرها در گذشته، منابع ارزی کشور در شرایط کنونی و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است، گفت: سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص ها امسال نیز ادامه دارد.
به گفته علی بهادری جهرمی، سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.
ابلاغیه کشور برای تامین و تضمین سلامت انتخابات بود
سخنگوی دولت درباره واکنش ها به ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات خاطر نشان کرد: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را عهده دار است در راستای انجام وظایف قانونی خود ابلاغیه‌ای را صادر کرد.
علی بهادری جهرمی این ابلاغیه را در راستای تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات دانست.
سخنگوی دولت با بیان اینکه برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود، مطرح‌کرد، برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد.
علی بهادری جهرمی تاکید کرد که در سال انتخابات انتظار می‌رود مدیران دولتی و مجلس همکاری مناسب برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها داشته باشند.
سخنگوی دولت در رابطه با تغییر ایجاد شده در تیم اقتصادی دولت و مسئولیت جدید محول شده به محسن رضایی گفت: ماموریت های شورای سران از قبل مشخص است و سازوکار ها اخیرا توسط رهبرانقلاب تقویت شد تا با سرعت بیشتر و بازدهی بهتری به سمت مقصد و ماموریت حرکت کرد. به همین آقای رضایی درخواست استعفا از سمت داشت اند تا تمرکز بشتری برای پیگیری امور و اصلاحات جدی تر داشته باشند و از زحمات ایشان تشکر می کنیم و آرزوی موفقیت برایشان داریم.
نگاه مشترک تهران و ریاض درباره ثبات در منطقه
علی بهادری جهرمی در رابطه با تفاهمات بین ایران و عربستان پس از سفر وزیر خارجه این کشور به ایران تصریح کرد: تهران و ریاض مسیر همکاری سازنده برای اجرای توافقات پکن طی می‌کنند و ایران و عربستان نگاه مشترکی دارند که ثبات و امنیت پایدار در منطقه لازمه همکاری هاست و بستر مناسبی را برای منافع دو کشور ایجاد می‌کند و این در راستای سیاست دیپلماسی دولت سیزدهم است.
سخنگوی دولت در رابطه با اینکه چرا برخی بانک ها از اعطای تسهیلات برای مسکن خودداری می کنند و عمده اعطای وام به کارکنان آنها صورت می گیرد، بیان کرد: آمار تسهیلات بانک ها مستمر از سوی بانک مرکزی منتشر می شود از ابتدای سال 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزند آوری و ازدواج اعطا شده است. تسهیلاتی از گذشته به برخی کارکنان اعطا شده است که اصلاح این روش مورد تاکید رئیس جمهور بود تا دیگر استمرار نداشته باشد و این اعطای وام در برخی بانک ها بوده که نظام‌نامه مورد اصلاح قرار گرفته است.
علی بهادری جهرمی در رابطه با خبرهای آزادی سازی پول های بلوکه شده و رقم‌مشخص در این باره گفت: توصیه می‌کنم به عدد های تجارت خارجی که مستمر اتفاق می افتد توجه کنید به جای آنکه شرطی یک موضوع باشیم. اقدامات متعددی در این زمینه حال انجام است باید واقعیت های اقتصادی ایرانی در تجارت خارجی ببنیم. 112 میلیارد دلار تجارت خارجی در سال 1401 رقم خورده است و منابع مورد نیاز برای انجام تجارت خارجی در دسترس و موجود است.
115
