رامافوسا در حالی سوگند یاد کرد که حزب حاکم آفریقای جنوبی با چالش های جدی مواجه است که سبب کاهش محبوبیت این حزب شده است. به طوری که این حزب در انتخابات ماه جاری میلادی کمتر از 60 درصد آرا را به دست آورد.
این ضعیف ترین حضور حزب کنگره ملی آفریقا در انتخابات، از زمان به قدرت رسیدن این حزب پس از پایان نظام آپارتاید در سال 1994 بود. موضوعی که بسیاری از اعضای حزب را نگران کرده است و اختلافات درون حزبی را افزایش داده است. موضوع فساد و مرتبط بودن بسیاری از اعضای حزب حاکم با این پرونده ها اعتماد عمومی به حزب حاکم را خدشه دار کرده است.
«یوُن داکی» Yvonne Daki دبیر ایالتی حزب کنگره ملی آفریقا در این زمینه گفت: رئیس جمهوری علیه فساد تلاش می کند. وی با جدیت با تمامی کسانی که به غارت ثروت ها مبادرت کرده اند، مقابله خواهد کرد. حزب کنگره ملی آفریقا در حال انجام تغییرات درون حزبی است. این اقدام مایه امیدواری آفریقای جنوبی است.
عملکرد حزب حاکم و ناامیدی مردم از عملکرد این حزب همچنین سبب رشد احزاب مخالف و اقبال عمومی به آنها در آفریقای جنوبی شده است. این احزاب در تلاشند با جذب جوانان آفریقای جنوبی که عمدتا از بیکاری رنج می برند، سهمشان را در قدرت کسب کرده و بر تصمیم گیری های حزب حاکم وعملکرد آن تاثیر بگذارند.
چنانکه در انتخابات کنونی نیز احزاب مخالف و حتی افراطی توانستند تعداد کرسی های بیشتری را در پارلمان آفریقای جنوبی کسب کنند؛ حزب جولوس مالما یعنی حزب «مبارزان آزادی اقتصادی» با کسب 44 کرسی یکی از احزاب موفق در این زمینه بود. این حزب از ملی شدن معادن و بانک ها و اراضی کشاورزی که عمدتا در اختیار سفید پوستان است حمایت می کند.
آفریقای جنوبی مدت هاست با بحران سیاسی و اقتصادی رو به رو است. اقتصاد آفریقای جنوبی در برزخ میان نرخ رشد پایین (1.3 درصد) و رکود و بیکاری 27 درصد بر اساس آمارهای رسمی به سر می برد. مطابق امارهای رسمی حدود 9 میلیون و 500 هزار نفر از مردم آفریقای جنوبی بیکار هستند. قطع برق مشکلات اقتصادی را چند برابر کرده است.
شرکت برق "اسکام" که 95 درصد برق آفریقای جنوبی را تامین می کند در حال حاضر 35 میلیارد دلار بدهی دارد که این موضوع سبب کاهش تولید برق شده است.
کارشناسان اقتصادی، مشکلات مالی پیش روی شرکت اسکام را مهمترین تهدید برای اقتصاد آفریقای جنوبی ارزیابی می کنند. اما مقامات آفریقای جنوبی وعده حل مشکلات را داده اند.
«تیتو امبوونی» (Tito Mboweni) وزیر دارایی آفریقای جنوبی گفت: انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را پس از رکود سال 2018 داریم. انتظار می رود که رشد درآمد ناخالص داخلی در سال 2019 به یک ممیز پنج دهم درصد و در سال 2021 به دو درصد برسد.
پرداخت بدهی ها و اصلاحات اقتصادی، تقسیم اراضی و جبران هزینه های آن، اصلاحات در زمینه فعالیت های معدنی و تامین اجتماعی موضوعات جدی در اقتصاد کنونی افریقای جنوبی هستند، اگرچه رییس جمهوری بهبود شرایط اقتصادی را وعده داده است اما به نظر می رسد جلب حمایت حزب کنگره ملی از برنامه اصلاحات وی و حضور فعال احزاب مخالف و افراطی در عرصه سیاسی افریقای جنوبی ، پیشبرد برنامه های رامافوسا را با دشواری زیادی رو به رو خواهد کرد.139/118
نویسنده: آتوسا دینیاریان
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهور آفریقای جنوبی سوگند یاد کرد
