به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: «اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران» در جلسه شورای نگهبان، بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پایان برای افتخارآفرینی‌های مکرر ورزشکاران ایران آرزوی موفقیت کرد.
سخنگوی شورای نگهبان تیرماه سال گذشته با اشاره به اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه‌ها در هیات وزیران به تصویب می‌رسد و در صورت ایراد دوباره برای اصلاح به هیات وزیران ارسال می‌شود گفته بود: درباره اساسنامه کمیته ملی المپیک هم ایراد قانون اساسی و هم ایراد شرعی وجود دارد.
بر این اساس در ۲۱ تیرماه همان سال شورای نگهبان در تارنمای خود درباره اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران نظر خود را اعلام کرد.
با توجه به اینکه در مواد مختلفی از اساسنامه از جمله بند ۲ ماده ۱، بندهای ۱، ۱۵ و ۱۶ ماده ۳، تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۵ و ... به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و اجرای قواعد آن را الزامی دانسته است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن شود.
در بند ۲ ماده ۱، که فعالیت کمیته ملی المپیک را در چهارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران دانسته است، از جهت اینکه مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین بند ۱ ماده ۲، اطلاق بند ۲ ماده ۲، بند ۱ ماده ۳، عبارت «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی در موضوع مذکور» در بند ۴ ماده ۳، بند ۶ ماده ۳، ناظر به انطباق با مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی، بند ۱۴ ماده ۳، تبصره ماده ۳، تبصره ۵ ماده ۵، جزء (پ) بند ۱ تبصره ۷ ماده ۵، تبصره ۱۰ ماده ۵، ماده ۳۰ و ماده ۳۳ مبنیاً بر ابهام فوق دارای ابهام هستند.
در ماده ۱ به‌کارگیری خط غیر فارسی نظیر IOC، NOC، OC و ... در مصوبه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند ۲، منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی و سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند ۴، از آنجا که منظور از عبارت «اخلاق ورزشی» که ترویج آن از وظایف کمیته ملی المپیک دانسته شده است روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق بند ۷ این ماده، نسبت به اینکه شامل ورزش‌هایی که در آینده به رسمیت شناخته می‌شوند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق بند ۸، در خصوص حفظ و گسترش ارتباطات با نهادهای ورزشی، سایر کشورها و سایر تشکل‌های بین‌المللی، از این جهت که شامل بعضی از دول متخاصم و نامشروع و سازمان‌ها و نهادهای تابع آن‌ها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق بند ۹، در خصوص اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ... از این جهت که رعایت ضوابط شرعی در آن‌ها الزامی است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق بند ۱۵، در خصوص همکاری و ارتباط مطلوب با سازمان‌های دولتی و غیردولتی مغایر موازین شرع شناخته شد.
اطلاق بند ۱۶، در خصوص مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی مغایر موازین شرع و اصول ۴، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۵، در بند ۱، عضویت هر ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک در مجمع عمومی کمیته ملی، با توجه به اینکه ممکن است اشخاص مذکور، صلاحیت عضویت در مجمع عمومی را نداشته باشند، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
در جزء (پ) بند ۱ و جزء (پ) بند ۲ تبصره ۷ این ماده، که تخطی افراد از قوانین اخلاقی کمیته بین‌المللی المپیک یکی از معیارهای اخراج افراد یا نهادهای ورزشی از کمیته ملی المپیک دانسته شده است، با توجه به اینکه محتوای قوانین اخلاقی مذکور مشخص نیست و به تصویب مراجع صلاحیت‌دار داخلی نیز نرسیده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.
در تبصره ۱۰ ماده ۵، در خصوص لزوم پیروی کمیته ملی المپیک از قوانین فدراسیون بین‌المللی از هر حیث، با توجه به اینکه قوانین فدراسیون‌های بین‌المللی، به تصویب مراجع داخلی نرسیده‌اند یا به شیوه دیگر در نظام داخلی مشروعیت ندارند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۹، منظور از «ضوابط» که پرداخت هزینه‌های مذکور طبق آن انجام می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در بند ۵ ماده ۲۰، اطلاق گسترش دیپلماسی ورزشی از این جهت که مقید به قوانین و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی نشده، مغایر اصل ۱۵۲ قانون اساسی و از جهت عدم تقیید به هماهنگی با نهادهای مسئول در حوزه سیاست خارجی، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۲۲، که وظایف مرکز نظارت بر تیم‌های ملی مشخص شده است از جهت مشخص نبودن اعضای مرکز، نحوه و شرایط انتخاب آن‌ها ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۳، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۴ ماده ۲۶، از آنجا که مشخص نیست مفاد دستورالعمل صادره از سوی کمیته بین‌المللی المپیک چیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۳ ماده ۲۸، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۳۲، نسبت بین محتوای ماده و تبصره آن، در خصوص امکان انحصاری استیناف در دیوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
منظور از قضاوتی بودن کمیسیون مربوطه روشن نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
از این جهت که روشن نیست مقصود از حل و فصل در دیوان حکمیت بین‌المللی ورزش، حل و فصل قضایی است و همچنین از این جهت که آیا آرای مراجع صالح داخلی نزد دیوان حکمیت مذکور پذیرفته است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۳۳، اعطای اختیار تصویب تغییر مفاد اساسنامه به مجمع عمومی کمیته به این دلیل که تغییرات اساسنامه منحصراً باید توسط مجلس یا هیأت وزیران صورت گیرد، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در ماده ۵، در خصوص ترکیب اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، در ماده ۱۴ و تبصره ۵ آن، در خصوص اعضای هیأت اجرایی کمیته، در بند ۱۰ ماده ۲۰، در خصوص مدیران و مسئولان کمیته، در تبصره ۱ ماده ۲۱، در خصوص دبیرکل کمیته، در تبصره ۱ ماده ۲۲، در خصوص رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، صدر ماده ۲۳ و بند ۲ آن، در خصوص سرپرستان کاروان‌های ورزشی و کادر سرپرستی کاروان‌ها، در تبصره ۱ ماده ۲۶، در خصوص روسای کمیسیون‌های کمیته، در تبصره ماده ۲۷، در خصوص رئیس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک، در ماده ۲۸، در خصوص خزانه‌دار کمیته و در ماده ۳۲، در خصوص اعضای کمیسیون حقوق ورزشی خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:۱_ در تبصره ۱ ماده ۱۶، استفاده از واژه‌های غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.
۲_ تبصره ۲ ماده ۲۸، که به موضوع انتخاب حسابرس و نحوه انجام فعالیت آن اختصاص دارد با ماده ۲۹ که وظایف حسابرس را بیان کرده است، ارتباط موضوعی بیشتری دارد و بهتر است به‌عنوان تبصره این ماده ذکر گردد.
هیات وزیران هم ۲۴ خردادماه با اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک به منظور رفع ایراد شورای نگهبان موافقت کرده بود.
117
