عادل عبدالمهدی اکتبر سال گذشته مامور به تشکیل کابینه جدید عراق شد و تنها یک سال پس از تشکیل کابینه نیز مجبور به استعفا شد. سوال مهم این است که چرا اعتراض ها در عراق به استعفا عبدالمهدی منجر شد؟
اولین دلیل این است که عبدالمهدی به درخواست مرجعیت عراق برای جابجایی در قدرت پاسخ مثبت داد. «احمد الصافی» نماینده آیت الله سیستانی مرجعیت عالی عراق در خطبه های نماز جمعه شهر مقدس کربلا، با بیان اینکه خونریزی و مماشات در مسیر اصلاحات، هزینه های سنگینی بر روی دوش عراق می گذارد، از پارلمان خواست تا در خصوص دولتی که از این پارلمان نشأ‌ت گرفته تجدیدنظر کند و با تصویب سریع قانون انتخابات، مسیر برگزاری انتخابات پاک را فراهم سازد.
دومین دلیل این است که عبدالمهدی با هدف متوقف کردن خشونت ها، حفظ جان مردم و جلوگیری از تداوم بهره برداری جریان های معاند از سمت خود استعفا داد.
طی دو ماه گذشته، برخی عناصر بحران ساز و مخالف داخلی که تحت حمایت محور آمریکایی - عربی - صهیونیستی قرار دارند، با بهره گیری از تظاهرات مسالمت آمیز مردم عراق، پروژه امنیتی سازی اعتراض های مردمی و کشتارسازی معترضان را اجرا کردند.
در همین حال، این محور نوک حمله های رسانه ای خود را نیز به سمت حشد الشعبی گرفته اند، در حالی که حشد الشعبی از ورود به بحران کنونی عراق کاملا خودداری کرده است. در واقع، محور آمریکایی - عربی - سعودی تلاش می کند در کشورهایی نظیر عراق و لبنان با ساقط کردن نهادهای قانونی و نابودی دموکراسی خلاء قدرت ایجاد کند. خشونت ها در عراق نیز پس از سفر «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا و ژنرال «مارک میلی» رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا به عراق شدت زیادی پیدا کرد.
سومین دلیل استعفا عبدالمهدی این است که به این جمع بندی رسید بحران جاری با ادامه دولت وی خاتمه نمی یابد. اگرچه دولت عبدالمهدی به دلیل عمر کوتاه یک ساله خود نقش اندکی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و معیشتی عراق دارد، اما عبدالمهدی برای بازگرداندن امنیت و پیدا کردن راهی جهت تامین مطالبه های مردم از سمت خود استعفا داد.
سوال دیگر این است که آیا استعفا عبدالمهدی سبب پایان خشونت ها در عراق خواهد شد؟
اگرچه ممکن است استعفا عبدالمهدی موجبات رضایت برخی از معترضان و جریان های داخلی عراق را فراهم کرده باشد و حتی سبب توقف کوتاه مدت اعتراض ها در این کشور شود، اما به نظر نمی رسد موجب پایان اعتراض ها و خشونت در عراق شود.
هدف اصلی جریان معاند وابسته به خارج این است که در عراق خلاء قدرت ایجاد و این کشور وارد دوره ای از نابسامانی سیاسی و امنیتی شود.
بنابراین، این جریان ها تلاش می کنند در انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید نیز روند دو ماه گذشته را ادامه داده و مانع پایان تظاهرات و خشونت در عراق شوند.
نکته دیگر اینکه، بر اساس ماده 79 قانون اساسی «هنگام کناره گیری نخست وزیر به هر علتی، رئیس جمهور این سمت را بر عهده می گیرد.»
همچنین مطابق ماده 74، «رئیس جمهور باید نامزد فراکسیونی که بیشترین عضو را در پارلمان داراست، به تشکیل هیئت وزرا در طول 15 روز مکلف کند.»
بنابراین، در صورتی که استعفا عبدالمهدی در پارلمان عراق پذیرفته شود، ضرورت دارد پارلمان برای متوقف کردن خشونت های خیابانی، در انتخاب نخست وزیر جدید سرعت عمل داشته باشد و کابینه جدید عراق نیز باید در انجام اصلاحات و مبارزه با فساد، عزم جدی داشته باشد.
نویسنده: سیدرضی عمادی
116
بیشتر بخوانید:
نخست وزیر عراق استعفای خود را تسلیم پارلمان کرد
نشست شورای امنیت ملی عراق برای بررسی تصمیم استعفای نخست وزیر
