اما ساختارهای همکاری درمیان اعضای "اکو" را چه عناصری تشکیل می دهند؟
سازمان همکاری اقتصادی مجموعه ای متشکل از 10 کشور آسیای غربی و مرکزی است که نخست با مشارکت ایران، ترکیه و پاکستان براساس «معاهده ی ازمیر» و با هدف ارتقای سطح زندگی اقتصادی در سال 1985 میلادی تاسیس شد و سپس افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزقیزستان و قزاقستان در سال 1992 به این سازمان پیوستند.
از اهداف تشکیل این سازمان، گسترش تجارت درون منطقه ای و ایجاد بلوک اقتصادی قدرتمند منطقه یی در تعامل مشترک با تجارت جهانی و دیگر قطب های اقتصادی و تشکیل یک بازار واحد برای ارایه ی خدمات و کالا عنوان شده است.
ســازمــان همکاری اقــتصادی بــا ده عضو و با بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـتھـای فـرھنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفههـای مـوردنیاز بـرای موفقیت درھمکاری چندجانبه میان ملتھا را دارا است.
این فاکتورها قطعا برای توسعه اکو حائز اهمیت هستند اما کافی نیست. اکو نیاز دارد برنامه چـشم انـداز 2025 را از طـریق مکانیسمھـا و طـراحیھـای پیشبینی شـده با شـتاب بیشتری اجرا کند.
ظریف در اجلاس آنتالیا تصریح کرد، ایران اھمیت ویژهای بـرای اجـرای «راھـبرد مـنطقهای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو 2025» و نیز «بـرنـامـه اقـدام» که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر 2017 در باکو مطرح شد، قایل است.
جـمھوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیتھـایی را که در این حـوزهھـا دارد در اختیار کشورھـای اکو قـرار دھـد.
همکاری در چارچوب سازمان های منطقه ای با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهان و بحران های پدید آمده در سال های اخیر، می تواند مسیر مطمئنی در جهت تقویت همگرایی و دور ماندن از آسیب های ناشی از تلاطمهای اقتصاد بین المللی باشد.
«کیهان برزگر»، کارشناس روابط بین الملل می گوید :"کارآمدترین راهبرد برای توسعه اقتصادی ، رویکرد به چندجانبه گرایی منطقه ای با تکیه بر منابع مستقل قدرت ملی است."
از این دید گاه ظرفیتهای منطقه اکو برای توسعه همکاری ها فراوان است اما استفاده از آنها نیازمند طراحی و برنامه های جدید است.
در این راستا سه راهبرد کلان در اولویت تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی اکو قرار دارد.این سه راهبرد شامل توسعه همکاری های بانکی و فعالتر شدن بانک توسعه و تجارت اکو، تسهیل صدور روادید برای تجار و سرمایه گذاران و عاملین حمل و نقل و ترانزیت و تسریع در اجرای موافقتنامه تعرفه های ترجیحی است. با این حال یکی از انتقادها به سازمان اکو، ضعف ساختاری آن است.
رفعت هسارچیکلی اوغلو، رئیس اتاق بازرگانی ترکیه در این رابطه با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی جهان می گوید: مذاکره، تجارت و سپس سرمایه گذاری سه قدم اولیه توسعه هستند. سهم اکو از تجارت جهان بسیار اندک است.
صلح، تجارت و ثروت عناصر جدایی ناپذیر هستند و تجارت کلید صلح و ثروت است. پس با رفع موانع ویزایی در منطقه اکو کمک کنیم این سه عنصر کارایی لازم را داشته باشند.
البته موضوع امنیت منطقه ای در این زمینه بسیار اهمیت دارد. مسایلی همچون وقوع جنگها، تروریسم و قاچاق مواد مخدر از عواملی است که فعالیت های مشترک کشورها را سخت کرده است.
اکو برای مقابله با این چالشها نیازمند همکاریهای چندجانبه و منطقهای است. این موضوع بویژه در شرایطی که آمریکا سعی دارد مانع از همگرایی و گسترش مناسبات بین ایران و کشورهای منطقه شود؛ از اهمیتی ویژهای برخوردار است.
با توجه به این موضوعات ، پیشنهادهای وزیر امور خارجه ایران در اجلاس وزیران "اکو" در آنتالیا نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر همکاری، همافزایی و یافتن راههای دستیابی به منافع مشترک در بین اعضای "اکو"است.117/118
نویسنده: امین زاده
بیشتر بخوانید:
ظریف: باید از ظـرفیت های اکو بـرای همگرایی اقـتصادی استفاده شود
رایزنی وزرای خارجه ایران و ترکیه پیش از آغاز نشست اکو