دو دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی و جنگ داخلی، زیرساخت های این کشور را تقریبا به طور کامل نابود کرده است.
دولت موقت طالبان که از 15 اوت 2021، کنترل افغانستان را در دست دارد، برای به حرکت درآوردن چرخ های صنعت و اقتصاد، به پول نیازمند است. اما آمریکا، علاوه بر تعلیق یا کاهش کمک های جمع آوری شده برای افغانستان، حدود ده میلیارد دلار از دارایی های مردم این کشور را توقیف و بخشی از آن را به نفع قربانیان حادثه 11 سپتامبر مصادره کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «سارا نِتبِرن» قاضی دادگاهی در منهتن در ایالت نیویورک روز جمعه گفت: بانک مرکزی افغانستان مصونیت قضایی دارد و تصرف دارایی‌های آن عملا به معنای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان خواهد بود، کاری که تنها در حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری آمریکاست.
نتبرن نوشت: قربانیان طالبان سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و غرامت جنگیده‌اند، این حق آن‌هاست. اما قانون، محدودیت‌هایی را بر سر غرامت‌هایی که دادگاه می‌توانند به آن‌ها اختصاص دهد، وضع کرده است.
این محدودیت‌ها بانک مرکزی افغانستان را ورای اختیارات دادگاه قرار می‌دهد.
اظهارات و پیشنهاد نتبرن توسط «جورج دانیلز»، قاضی منطقه‌ای منهتن که همچنین بر این قانون‌گذاری نظارت دارد، بررسی خواهد شد.
دانیلز می‌تواند پیشنهاد نتبرن را قبول یا رد کند.
117
بیشتر بخوانید:
تاثیر تداوم بلوکه ماندن دارایی‌های افغانستان بر بی ثباتی اقتصاد این کشور
