سید رضی عمادی- نبیه بری، این گفت و گوها را به دلیل کناره گیری تشکل مسیحی "جنبش میهن پرست آزاد" از گفت و گو، به حال تعلیق درآورد.
دوران ریاست جمهوری میشل سلیمان در لبنان ماه می 2014 پایان یافت.
گروه های سیاسی لبنان به خصوص دو گروه 8 مارس وابسته به حزب الله و 14 مارس وابسته به جریان المستقبل برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور، دچار اختلاف شدند.
طبق قانون اساسی لبنان، پارلمان این کشور باید رئیس جمهوری را از میان اقلیت مسیحی انتخاب کند.
پارلمان لبنان 120 نماینده دارد و برای انتخاب رئیس جمهوری ، حضور دو سوم نمایندگان یعنی 86 نفر الزامی است.
هر نامزد که اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک یعنی 65 رای) را کسب کند، به کاخ ریاست جمهوری لبنان (بعبدا) می رود.
در جلسه اول پارلمان لبنان دو سوم نمایندگان حضور داشتند اما "سمیر جعجع"، نامزد ریاست جمهوری این کشور، نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد. پس از آنکه در جلسات بعدی، شرط حضور دو سوم نمایندگان مجلس لبنان تحقق نیافت، به ابتکار نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان، گفت و گوهای ملی میان گروه های لبنانی از اواخر سال 2014 آغاز شد.
تاکنون چهل و سه جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور به علت به حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان برگزار نشد و قرار است جلسه چهل و چهارم، چهارشنبه برگزار شود.
چندین جلسه گفت و گوی ملی میان گروه های سیاسی لبنان برای نزدیک کردن دیدگاه ها نیز بی نتیجه بود.
جبران باسیل، رئیس جنبش میهن پرست آزاد با تاکید بر بی نتیجه بودن گفت و گوهای ملی در لبنان، از ادامه حضور در این مذاکرات انصراف داد.
جنبش میهن پرست لبنان از متحدان حزب الله لبنان است و از میشل عون برای رسیدن به ریاست جمهوری این کشور حمایت می کند.
پیش از این، "سمیر جعجع"، رئیس حزب نیروهای لبنانی از جریان 14 مارس نیز گفت و گوهای ملی را به این دلیل که آن را نوعی وقت کشی می داند، تحریم کرده بود.
دلیل اصلی بی نتیجه بودن گفت و گوهای ملی و همچنین نبود تفاهم در انتخاب رئیس جمهوری لبنان این است که جریان المستقبل، دستور کار خود را از خارج لبنان به خصوص از عربستان سعودی می گیرد.
انتخاب رئیس جمهوری در لبنان همواره یک مشکل در ساختار سیاسی این کشور بود.
در سال 2008 نیز پیش از آنکه میشل سلیمان جایگزین "امیل لحود" در کاخ بعبدا شود، لبنان به دلیل اختلاف گروه های سیاسی 8 ماه رئیس جمهوری نداشت.
میشل سلیمان نیز با میانجیگری دولت قطر میان گروه های سیاسی لبنانی به عنوان رئیس جمهوری برگزیده شده بود.
پایان دادن به معضل انتخاب رئیس جمهوری در لبنان، نیازمند اصلاح قانون اساسی و تغییر روند انتخاب رئیس جمهوری است.
