در گزارش سازمان صلح برای دمکراسی وحقوق بشر بحرین این درخواست مطرح شده است که دولت بحرین باید هر چه سریعتر پروتکل الحاقی مربوط به پیمان بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی را امضاء و ممنوعیت ورود دستگاه‌های حقوق بشری وابسته به سازمان یا نهادها و کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب به بحرین را لغو کند.
اقدامات آل‌خلیفه در نقض جدی حقوق بشراز صدور احکام ظالمانه علیه فعالان سیاسی گرفته تا امضاء نکردن بسیاری از پیمانهای حقوقی و کنوانسیون‌های بین المللی حقوقی درحالیست که بحرین چندی پیش در یک رای گیری به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمد.
پیشتر نیز 127سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری «نبیل رجب» فعال حقوق بشری و مدنی بحرینی شده بودند.
نبیل رجب 21 فوریه 2017 به دلیل مطالبی که در صفحه توئیتری منتشر کرد و در آن از دولت منامه به دلیل همکاری با عربستان و امارات در جنگ علیه یمن و وضعیت بد حقوق بشر در کشورش انتقاد کرده بود، به 5 سال زندان محکوم شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز خواستار آزادی 16 روزنامه‌نگار بازداشتی در این کشور شده که این وضعیت بد روزنامه نگاران در این کشور را نمایان کرده است.
رژیم آل‌خلیفه در حالیکه فاقد بدیهی ترین صلاحیت‌های اخلاقی و حقوقی است عملا" با عضویت در یک نهاد حقوقی سازمان ملل در ارائه پیش نویس قطعنامه‌های حقوق بشری در قبال سایر کشورها نقش موثری ایفا خواهد کرد که چنین روندی یعنی ملاحظه کاری سیاسی و تحت تاثیر دیپلماسی پول قرار داشتن نهادهای حقوق بشری جهت پذیرش اعضا لطمه جدی را به اعتبار چنین نهادهایی وارد کرده است.
در مجموع اقدامات آل‌خلیفه جهت سرپوش گذاشتن برماهیت و تمایلات ضد حقوق بشری این رژیم نتوانسته است موجبات انحراف افکار عمومی از نقض شدید حقوق بشر در جامعه بحرین شود.
اقدامات رژیم آل‌خلیفه اعتراضات داخلی و گسترش اعتراضات بین المللی را در پی‌داشته است و در چنین شرایطی رژیم آل‌خلیفه با ترفندهای مختلف نظیر برگزاری انتخابات صوری پارلمانی و نیز عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سایه‌های حمایت غرب درصدد است ضمن ایجاد مشروعیتی برای خود در داخل، توجه افکارعمومی را از جنایاتش علیه مردم بحرین دور سازد.
اما واکنش مردم بحرین و افکار عمومی سبب شد که اقدامات آل خلیفه نتایج معکوسی را برای این رژیم به همراه داشته باشند.
در چنین فضایی مشروعیت نداشتن رژیم آل‌خلیفه و عدم مقبولیت آن در عرصه بین‌المللی نمایان‌تر شده است. درمجموع گزارشات مختلف بیانگر آن است که مردم بحرین در سال 2018 نیز به مانند سال‌های گذشته با اقدامات سرکوبگرانه و خشونت بار شدید آل‌خلیفه مواجه بوده‌اند.
گزارشها تاکید دارند که آزادی بیان در بحرین محدودتر شده و اصلاحات قانون اساسی که اجازه محاکمه فعالان مدنی در دادگاه‌های نظامی را می‌دهد نیزاوضاع را در این کشور بدتر کرده است.
نتیجه سیاست زمامداران بحرینی تشدید فضای خفقان در این کشور بوده؛ شرایطی که نگرانی شدید افکار عمومی را در پی داشته است.
در این چارچوب کمیته بین‌المللی حقوق بشر در تازه‌‌ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در بحرین ابراز نگرانی کرده و اذعان کرده است که شرایط برای مخالفان و فعالان سیاسی در این کشور عربی حاشیه خلیج فارس در سال 2018 بدتر شده است.
نویسنده: بیژن نجفی
141/120
بیشتر بخوانید:
درخواست برای آزادی فوری فعال حقوق‌بشر بحرینی
سلب تابعیت 804 بحرینی در 6 سال اخیر
