پایگاه اینترنتی لوبلاگ در گزارشی به نقل از دیده‌بان حقوق‌بشر نوشت: به گفته موسسه حقوق و دموکراسی در بحرین، مقام‌های این کشور بر اساس فرمان‌های اجرایی یا رای دادگاه‌ها از سال 2012 تاکنون، حق شهروندی دست‌کم 738 نفر را لغو کرده‌اند – 232 نفر تنها در 2018 – در فرایندی که حمایت‌های حقوقی کافی را ندارد، لغو تابعیت شده‌اند.
این فهرست، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، اندیشمندان و علمای مذهبی را شامل می‌شود.
عمده شهروندان بحرینی که تابعیت‌شان لغو شده در عمل بدون کشور رها شده‌اند و برخی از آنان نیز از بحرین اخراج شده‌اند.
"اریک گلداستین" Eric Goldstein معاون خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: «به نظر می‌رسد بحرین در نظر داشته باشد افتخار مشکوک برجسته‌ترین کشور لغو کننده حق شهروندی را از آن خود کند.
در حالی که مسوولان بحرینی ادعا می‌کنند این اقدام‌ها با امنیت ملی در ارتباط است، آنها در حقیقت دارند افراد بسیاری را تنها به علت اعتراض مسالمت‌آمیز مجازات می‌کنند.»
لغو تابعیت‌ها در دادگاه‌های نظامی
به گفته موسسه حقوق و دموکراسی در بحرین، همه لغو تابعیت‌هایی که از روز نخست ژانویه 2018 اتفاق افتاده از سوی دادگاه‌های نظامی یا مدنی تصمیم‌گیری شده است.
دیده‌بان حقوق بشر موارد فراوانی را در دادگاه‌های نظامی و مدنی مستندسازی کرده که نقض محاکمه منصفانه اتفاق افتاده، به ویژه از وقتی که دستگاه امنیتی بحرین ( پس از سال 2011 ) سرکوب تظاهرات دولتی را در دستور کار خود قرار داد.
این موارد نقض، دسترسی نداشتن به وکیل، بویژه در دوران بازجویی و اعتراف‌گیری‌های توام با زور و خشونت را شامل می‌شد.
موسسه حقوق و دموکراسی در بحرین گزارش داد در 108 پرونده‌ای که پیش از 2018 تعیین تکلیف شدند، مسوولان، مستقیما به واسطه فرمان سلطنتی یا وزارت کشور برای لغو شهروندی فرد اقدام می‌کردند.
در فاصله 15 تا 25 ماه مه سال 2018، دادگاه‌ها در محاکمه‌های متفاوت، شهروندی 128 متهم را لغو کردند.
در میان تازه‌ترین احکامی که در لغو شهروندی صادر شده، روز 15 ماه مه، دادگاهی کیفری پس از محاکمه گروهی 115 نفره در یک جلسه، حق شهروندی همه آنان را لغو کرد و با ادعای تشکیل گروه تروریستی، برای این افراد دوره‌های متفاوت حبس در زندان صادر کرد.
در روز 21 ماه مه، دادگاهی کیفری، حق شهروندی 9 تبعه بحرین را لغو و آنان را به اتهام‌های مرتبط به تروریسم به دوره‌های متفاوت حبس در زندان محکوم کرد. مسوولان بحرینی در دو محاکمه جداگانه در روزهای 22 و 25 ماه مه، شهروندی چهار نفر دیگر را لغو کردند.
اخراج بحرینی‌ها
دولت بحرین از ابتدای سال 2018 تاکنون هشت شهروند بحرینی را پس از آنکه حق شهروندی‌شان در دادگاه بحرین لغو شد، به عراق اخراج کرده است.
منامه در ژوئیه سال 2014، در قانون شهروندی مصوب سال 1963 این کشور تجدیدنظر کرد.
ماده دهم (این قانون) به وزارت کشور اجازه می‌دهد با تصویب کابینه، حق شهروندی شخصی را که به کشوری متخاصم کمک می‌کند یا به خدمت آن کشور در می‌آید سلب کند یا فردی که به منافع پادشاهی آسیب می‌رساند و یا به شیوه‌ای رفتار می‌کند که با وظیفه وفاداری به کشور در تضاد است حق شهروندی او نیز لغو می‌شود.
در سال 2015، وزارت کشور بحرین حق شهروندی سید "احمد الوداعی"، یکی از هواداران برجسته حقوق بشر در بحرین را لغو کرد. او در فهرست 72 نفری قرار داشت که وزارت کشور، شهروندی شان را لغو کرده بود.
در این گروه، مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران دیده می‌شدند. مقام‌های مسوول، این افراد را به تشویق به خشونت ضد رژیم، انتشار اخبار غلط و ساختگی با هدف ایجاد مانع در برابر احکام قانون اساسی، افترا زدن به رژیم و کشورهای دوست و برادر متهم کردند. الوداعی از سال 2012 دربریتانیا زندگی کرده و درخواست پناهندگی داده است.
در سال 2016، رژیم بحرین حق شهروندی شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعه را لغو کرد. او را رهبر معنوی گروه الوفاق، گروه اصلی مخالف دولت می‌دانند.
مسوولان رژیم بحرین، شیخ عیسی قاسم را تا 9 ژوئیه در بازداشت خانگی نگاه داشتند. سپس به او گذرنامه‌ای موقت دادند تا به بریتانیا سفر کند و در آنجا درمان اضطراری شود.
مسوولان رژیم بحرین پس از محاکمه‌هایی که هیچ یک از فرایندهای استاندارد و لازم را به همراه نداشت، مدافعان برجسته حقوق بشر را در این کشور زندانی و یا تبعیدشان کرده‌اند. آنان همچنین اعضای خانواده‌های مدافعان حقوق بشر را در معرض آزار، اذیت و ترس، زندان و محاکمه قرار داده‌اند.
ماده 15 بیانیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند هر شخصی حق ملیت دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید این حق تابعیت و یا حق ورود به کشور خودش را از او سلب کند.
در سال 1999، کمیته حقوق بشر گفت: «حوزه کشور خود فرد فراگیرتر از مفهوم کشوری است که ملیت او را در بر دارد» و این درمورد افرادی کاربرد دارد که در نقض حقوق و قانون بین‌الملل، تابعیت‌شان لغو شده است. کمیته حقوق‌بشر، میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را تفسیر می‌کند و رژیم بحرین هم این میثاق را تایید کرده است.
گزارش سازمان ملل متحد که در سال 2013 منتشر شد می‌گوید: «قانون بین‌الملل ... کشورها را متعهد می‌کند تا فرصتی برای بازنگری معنی‌دار در تصمیم‌گیری‌هایی که با ملیت در ارتباط است، فراهم آورند.»
در این گزارش آمده است: «اگر شهروندیِ تبعه کشوری لغو شود و آن فرد درخواست تجدیدنظر دهد، همین درخواست کافی است تا کلیه اثرهای آن تصمیم به حالت تعلیق درآید، به گونه‌ای که فرد از همه مزایای حقوق شهروندی برخوردار باشد تا وقتی که درخواست تجدیدنظرخواهی به نتیجه برسد.»
بند 29 منشور عربی حقوق بشر که بحرین هم آن را تایید کرده است می‌گوید: «هر فردی حق دارد تابعیت و ملیت داشته باشد و هیچ شهروندی را نمی‌توان بدون داشتن علت قانونی معتبر از حق شهروندی محروم کرد.»
به گفته گلداستین، «مقام‌های مسوول در بحرین با لغو حقوق شهروندی دهها تن از مردم این کشور، آشکارا هنجارهای بین‌المللی را زیرپا گذاشته‌اند. بحرین باید خیلی زود کاری را که درست است انجام دهد و شهروندی این قربانیان را به آنان بازگرداند.»141/120
مترجم: مرتضی لطفی
بیشتر بخوانید:
لغو تابعیت مخالفان در بحرین نماد سرکوب‌گری رژیم آل‌خلیفه/ تحلیل
سلب تابعیت و حبس تعداد دیگری از شهروندان بحرینی
