به گزارش تارنمای روزنامه لبنانی «لوریان لوژور»، دیوان کیفری بین المللی(ای سی سی)، معروف به دادگاه جهانی، پس از تصویب اساسنامه رم در ژوئیه 1998، ایجاد شد و در سال 2002 به اجرا درآمد.
اساسنامه رم با تایید 123 کشور جهان، به تصویب رسیده است.
دیوان کیفری بین المللی، دادگاهی فراملیتی است که می تواند از اقتدار ملی کشورها بگذرد و مستقیماً افراد خاص را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی محاکمه و مجازات کند.
ایالات متحده روز دوشنبه (10 سپتامبر) هشدار داد، در صورت آغاز تحقیقات دادگاه لاهه پیرامون مداخله نظامی آمریکا در افغانستان، قضات و دادستان های این دادگاه را تحریم خواهد کرد.
دادگاه کیفری بین المللی در نوامبر 2017 بر آغاز روند تحقیقات در خصوص ارتکاب جنایات جنگی از سوی نیروهای ارتش آمریکا و اعضای سازمان اطلاعات این کشور(سیا)، در افغانستان تاکید کرد.
به این ترتیب، درپی این تهدیدات روابط میان دادگاه لاهه و واشنگتن پیچیده تر شد.
در اینجا با طرح چهار سوال می توان درک بهتری از عملکرد دادگاه لاهه و روابط آن با ایالات متحده، ارائه کرد:
نقش دیوان کیفری بین المللی (ICC) چیست؟
دادگاه لاهه در ژوئیه 1998 پس از تصویب اساسنامه رم از سوی 123 کشور جهان تاسیس و در سال 2002 به اجرا درآمد.
این دادگاه به عنوان رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد، از وظایف اصلی این دیوان محسوب می شود.
به عبارت دیگر، دادگاه جهانی مسئولیت بررسی و محکوم کردن بدترین جنایات در جهان، از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را برعهده دارد.
این دادگاه، یک نهاد حقوقی مستقل است که به عنوان «دادگاهی برای چاره آخر» در شرایطی که کشور مورد نظر از صلاحیت کافی برای انجام تحقیقات برخوردار نبوده و یا در این زمینه کوتاهی می کند، وارد عمل می شود.
اگر کشورها گام های مقتضی را برای پیگرد قانون عاملان جرم برداشته باشند، دادگاه کیفری بین المللی اقدام بیشتری نخواهد کرد.
ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی است که علی رغم امضاء اساسنامه رم از تصویب و یا پیوستن به آن خودداری کرده است.
علاوه بر ایالات متحده، چین، روسیه و اسرائیل نیز این اساسنامه را وتو کرده و تا امروز نیز آن را تأیید نکرده‌اند.
آمریکا، روسیه و چین اگر چه نتوانستند در دست‌یابی به این هدف چندان موفق شوند اما توانستند در مذاکره با کشورهای دیگر اختیارات این نهاد را محدود کنند.
حدود و اختیارات دادگاه لاهه درباره تحقیقات قضایی علیه شهروندان ایالات متحده
دادگاه جهانی می تواند طبق حدود و اختیارات خود در اساسنامه رم، برای تحقیق، متهم کردن و پیگرد قانونی افراد، صرف نظر از این که کشورهایشان به اساسنامه رم پیوسته اند یا خیر اقدام کند.
در واقع، دادگاه کیفری بین المللی مدعی اختیارات پیرامون جرائم ارتکاب یافته در خاک کشورهای عضو است، حتی اگر افراد متهم تبعه کشورهایی نباشند که اساسنامه رم را پذیرفته اند.
در پی الحاق مسئله تحقیقات افغانستان به اساسنامه رم در فوریه 2003، مجوز تحقیق پیرامون هرگونه جرم و جنایتی که در این کشور جنگ زده صورت گرفته است، به دادستان های این دادگاه تعلق گرفت .
در اوایل ماه نوامبر سال 2017، «فاتو بنسودا»، دادستان کل دیوان کیفری بین المللی لاهه، آغاز تحقیقات این دادگاه را درباره ارتکاب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ارتش امریکا و اعضای سازمان سیا در طول جنگ افغانستان را خواستار شد.
در پی این درخواست، قضات دادگاه ملزم به تصمیم گیری در خصوص این موضوع در اسرع وقت شدند.
انواع جنایات
دادگاه لاهه در سال 2007، در پی واکنش ایالات متحده به حملات 11 سپتامبر 2001 و نیز آغاز عملیات «آزادی پایدار»(Enduring Freedom) و پیامدهای آن در سال 2002، از آغاز تحقیقات خود خبر داد.
این تحقیقات، جنایات جنگی طالبان و گروه های مسلح وابسته به نیروهای امنیت ملی افغانستان را نیز شامل می شود.
از اکتبر 2001 و با آغاز عملیات «آزادی پایدار» تاکنون، ایالات متحده آمریکا بیش از یک دهه جنگ علیه تروریسم را آغاز کرده است.
جنگ در افغانستان در سال 2001 آغاز شد.
لازم به ذکر است، بخش عمده تحقیقات دادگاه لاهه برعملیات سازمان اطلاعات آمریکا سیا (CIA) متمرکز شده است.
دادگاه لاهه در بیانیه ای اعلام کرد، اسناد و مدارک معتبر و مستندی مبنی بر اینکه اعضای سازمان سیا مرتکب جنایات جنگی از جمله شکنجه، رفتار بی رحمانه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی شده اند، وجود دارد.
واکنش ایالات متحده
«کارستن استان» (Carsten Stahn)، یکی از اساتید حقوق کیفری بین المللی در دانشگاه «لیدن» (Leiden) درهلند اعلام کرد، «دوره های آموزشی متعددی در آمریکا درباره چگونگی تعامل با دیوان کیفری بین المللی دایر شده است.»
«در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما»، واشنگتن از دادگاه لاهه تا زمانی که به در راستای تامین و حفظ منافع ایالات متحده فعالیت داشته، به صورت غیر رسمی حمایت می کرده است.»
کارستن استان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت، «اکنون واشنگتن یک «سیاست بسیار تهاجمی»را در قبال دادگاه جهانی اتخاذ کرده است.»
استان افزود، « تشدید اعمال تحریم های آمریکا علیه دادگاه لاهه حاکی از یک سیاست تهاجمی بی سابقه می باشد.»
این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که چنین واکنشی ریشه در قوانین ایالات متحده دارد.
در سال 2002، دولت آمریکا امضای خود را از اساسنامه ی رُم به بهانه اینکه اشکال های اساسی در ساختار این اساسنامه وجود دارد و هدف اصلی این دادگاه در واقع حمله و هجوم به حقوق مردم آمریکا و اقتدار این کشور به شمار می آید، پس گرفت.
به این ترتیب کنگره آمریکا قوانینی را به منظور محافظت از اتباع ایالات متحده که به دلیل ارتکاب جرایم جنگی تحت تعقیب قرار گرفته اند، تصویب کرد.
«جان بولتون»، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در سخنانی در نشست جامعه فدرالیست ها (هواداران دولت فدرال) اعلام کرد، «آیا سرنوشت شهروندان آمریکایی را به دست کمیته ای متشکل از کشورهای دیگر, از جمله ونزوئلا و جمهوری دموکراتیک کنگو, و تشکل هایی همچون تشکیلات خودگردان فلسطین خواهید سپرد که حتی کشور نیستند؟»
طبق مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهور این کشور حق دارد با اعطای مجوز به نیروهای نظامی هر تبعه آمریکایی را که توسط دادگاه جهانی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شده است را آزاد کند.
کارستن استان در پایان اذعان داشت، «استفاده از قدرت و تهدید برای آزادی اتباع ایالات متحده از زندان دیوان کیفری بین المللی، نقض آشکار قوانین بین المللی است.»
141/110
مترجم: ندا حقانی
بیشتر بخوانید:
حمایت اتحادیه اروپا از دیوان بین‌المللی کیفری در مقابل آمریکا
دیوان بین‌المللی کیفری: از تهدیدهای آمریکا نمی‌هراسیم
زورگویی دولت ترامپ؛ بولتن به دیوان بین‌المللی کیفری حمله کرد
تحقیق درباره جنایت‌های آمریکا در افغانستان؛ دولت ترامپ به‌لاهه تاخت/ تحلیل
