کمیسیون اروپا در روز چهارشنبه تصمیم گرفت مسئله کسری بودجه بیش از حد کشورهای عضو را در دستور کار خود قرار دهد.
روزنامه لو ژورنال دو دیمانش در مقاله ای از احتمال تاثیر منفی این تصمیم بر بحران حاکم بر دولت راستگرای افراطی ایتالیا نوشت.
این نشریه فرانسوی تاکید کرد، «لوئیجی دی مایو» و «ماتئو سالوینی» دو معاون نخست وزیر ایتالیا از تصمیم روز چهارشنبه بروکسل در خصوص آغاز رسیدگی به کسری بودجه بیش از حد کشورهای عضو انتقاد کردند. اما این دو مقام ایتالیایی در خصوص حل این بحران با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
ائتلاف لیگ به رهبری ماتئو سالوینی و جنبش 5 ستاره به رهبری لوئیجی دی مایو که در کنار هم دولت ایتالیا را در کنترل خود دارند، رویه های مختلفی در پیش گرفته اند.
این در حالی است که دولت این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. اما تصمیم اخیر کمیسیون اروپا که ایتالیا را به دلیل کسری بودجه بیش از حد در دستور کار خود قرار داده، وضع را بدتر کرده است. کسری بودجه ایتالیا 132 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است و از سه سال پیش تا به امروز پیوسته رو به افزایش بوده و به همین دلیل رم در تیررس کمیسیون اروپا قرار گرفته است.
بی تردید دو معاون نخست وزیر ایتالیا که هر دو از احزاب پوپولیست این کشور هستند و دولت را در کنترل دارند، به این تصمیم معترض شده و آن را مورد حمله قرار داده اند.
البته ایتالیا تنها کشوری نیست که در جریان رسیدگی به مسئله کسری بودجه بیش از حد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هدف قرار می گیرد. با توجه به گزارش منتشر شده در روزنامه لوپوئن می توان تصورکرد که فرانسه نیز روی لبه تیغ قرار گرفته است. نشریه فرانسوی در گزارشی در این خصوص نوشت: به رغم این که کسری بودجه در فرانسه در سال 2019 اندکی از سقف سه درصد بالاتر بود، کمسیون اروپا در روز چهارشنبه خاطر نشان کرد که این کشور در چهارچوب تعیین شده قرار دارد.
«پیر مسکوویسی» کمیسر فرانسوی امور اقتصادی کمیسیون اروپا در جریان یک نشست مطبوعاتی در بروکسل خاطر نشان کرد: "بر اساس گزارش ما فرانسه دو فاکتور کسری بودجه و بدهی ها را رعایت کرده است."
بنا بر پیش بینی های انجام گرفته، کسری بودجه فرانسه برای سال 2019، 3 ممیز 1 درصد تولید ناخالص ملی این کشور خواهد بود. فرانسه و کمیسیون اروپا بر این باورند که برخی تمهیدات اقتصادی از جمله کاهش نه دهم درصدی (9/0) عوارض و همچنین تمهیدات اتخاذ شده در رابطه با جنبش جلیقه زردها، دلیل بالاتر بودن کسری بودجه فرانسه در سال جاری بوده است. کسری بودجه فرانسه طبق پیش بینی های بروکسل برای سال 2020 ، 2ممیز 2 دهم (2/2) درصد تولید ناخالص ملی این کشور در نظر گرفته شده است.
کمیسیون اروپا بر این باوراست که در پی تلاش های فرانسه در سال 2018، رشد اقتصادی دو دهم درصدی این کشورنیز در چهارچوب تعیین شده توسط این نهاد اروپایی قرار داشته است.
فرانسه می بایست رشد اقتصادی خود را در سال جاری 5 دهم درصد (5/0) افزایش دهد. به گزارش کمیسیون اروپا این افزایش تا به امروز صفر درصد بوده است. در بین کشورهای منطقه یورو، فرانسه در کنار ایتالیا با بدهی های سنگینی مواجه است و به نظر می رسد که این بدهی ها در سال 2019 افزایش بیابد.
به گفته کمیسیون اروپا، بدهی های فرانسه از 98 ممیز 4 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2018، به 99 درصد در سال 2019 خواهد رسید. بنا بر پیش بینی این نهاد اروپایی، بدهی های فرانسه در سال 2020 ، 98 ممیز 9 درصد تولید ناخالص این کشور خواهد بود.
133/118
بیشتر بخوانید:
گزارش: سایه مشکلات اقتصادی بر سر ایتالیا
