به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاري چيني شين هوا، «خلاف خلافوف» كه در نشست گروه كاري بررسي حقوقي استفاده از درياي خزر صحبت مي‌كرد، گفت كه در اين زمينه موفقيت‌هاي زيادي حاصل شده اما وضعيت نهايي هنوز مبهم باقي مانده است.
وي از درخواست كشورش براي تقسيم بستر اين دريا بين پنج كشور ساحلي آن و نيز درآمد حاصل از آن براساس قرارداد منعقد شده قبلي بين جمهوري آذربايجان، قزاقستان و روسيه اشاره كرد.
بر اساس اين گزارش، بررسي وضعيت حقوقي درياي خزر به خاطر اختلاف‌هاي موجود در زمينه چگونگي تقسيم آن همچنان باقي است و همه پنج كشور ساحلي خزر_ايران، جمهوري آذربايجان، قزاقستان،روسيه و تركمنستان نيروي دريايي خود را در خزر نگه داشته‌اند.
چهل و هشتمین نشست گروه کاری تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر، صبح روز چهارشنبه در باکو آغاز به کار کرد.
«ابراهیم رحیم پور» معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست، شرکت کرده است.
این نشست در حالیست که قرار است در سال جاری میلادی (2017) پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود.
به همین دلیل، کشورهای ساحلی درصدد هستند در راستای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر، مسایل باقیمانده را حل و فصل کنند.
این موضوعات شامل مساله شیلات، دریانوردی، تعیین خطوط مربوط به بستر و زیربستر- که منابع اصلی خزر در آن قرار گرفته است - و همچنین مسائل نظامی و امنیتی نظیر حوادث غیرمترقبه، حفاظت از محیط زیست و موضوعات اقتصادی و بنادر آزاد برای همکاری کشورهای ساحلی است.
ادامه مذاکرات برای توافق نهایی
برغم توافق سران پنج کشور ساحلی در زمینه مسائل مختلف دریای خزر، چند موضوع مهم وجود دارد که نمایندگان پنج کشورهای ساحلی، همچنان درباره آن ها در حال مذاکره و گفتگو هستند.
مقام های دولت های ساحلی تاکید کرده اند که، الگوی پنج کشور می بایست بر اساس سیاست برد - برد تنظیم و تدوین شود و کنوانسیون نهایی باید به نفع همه پنج کشور ساحلی باشد.
شکی نیست که، حل اختلاف های دولت های ساحلی خزر و دستیابی به اصل اتفاق آرا امری غیرممکن و لاینحل نیست.
درباره تدوین رژیم حقوقی جدید این پهنه آبی، چند مانع عمده وجود دارد. نخستین مانع، به توافق های دو و سه جانبه روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان که بین سال های 1998 تا 2003 میلادی میان سران سه کشور به امضا رسیده است، بر می گردد.
این توافق ها فاقد وجاهت قانونی هستند و اصل اتفاق آرای کشورهای ساحلی خزر را زیر سوال می برند.
این روند ها موجب طولانی شدن گفتگوهای مربوط به تدوین نهایی رژیم حقوقی دریای خزر شده اند.
به عنوان مثال، جمهوری آذربایجان سه حوزه نفتی اصلی دریای خزر را، آذری، چراغ و کپز نامگذاری کرده و به استخراج نفت از این سه حوزه مشغول است.
در حالی که، ترکمنستان همین حوزه های نفتی و گازی را به ترتیب ترکمن باشی، عثمان و سردار نامگذاری کرده است.
ترکمنستان به برداشت منابع نفت و گاز جمهوری آذربایجان از این حوزه ها اعتراض دارد. جدا از این اختلاف ها، باید گفت: موارد اختلافی دیگری میان کشورهای ساحلی از جمله میان جمهوری آذربایجان و روسیه و قزاقستان و روسیه اختلاف هایی وجود دارد.
این اختلاف ها عمدتاً در زمینه نحوه تقسیم بستر و زیربستر خزر است.
به همین دلیل، این توافق ها مورد پذیرش سایر دولت های ساحلی یعنی ایران و ترکمنستان نیست.
گفت و گوی محرمانه برای کسب منافع بیشتر
واقعیت آن است که، تلاش برخی از کشورهای ساحلی برای کسب منافع هر چه بیشتر از دریای خزر موجب شده است که این دسته از کشورهای ساحلی به رایزنی و گفتگوی محرمانه پیش از نشست های رسمی ترغیب شوند.
بدیهی است که، این روند می تواند بر مشکلات نشست های رسمی آتی تاثیرات منفی بر جای بگذارد. انتظار می رود نشست باکوبه حل این مسایل کمک کند؛ بویژه که دولت های ساحلی خود را برای نشست آتی سران خزر در آستانه آماده می کنند.
اين مذاكرات به مدت بيست سال در جريان بوده و البته در چهارمين نشست برگزار شده در آستارا خان در سال 2014، پيشرفت‌هايي حاصل شد.
معاون وزارت خارجه جمهوري آذربايجان در خاتمه سخنان خود ضمن اشاره به موارد نگراني موجود چون قوانين مرتبط با وجود كابل‌هاي زير دريا،خطوط لوله نفتي و امكان تردد كشتي‌ها از طريق قلمروي آبي كشورهاي ديگر، بر ايجاد اقدام‌هاي اطمينان ساز بين همه كشورهاي ساحلي درياي خزر اشاره كرد.113/111
بیشتر بخوانید:
ورود هیاتی ایرانی برای شرکت در اجلاس گروه کاری کشورهای ساحلی خزر به باکو
توسعه تجارت ایران با برقراری ارتباط با کشورهای حاشیه خزر
دیدار در عشق آباد برای بررسی همکاری ها در حوزه خزر
