دولت فیلیپین با سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی قتل قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر که غربی ها و سازمان ملل آن را فراقضایی می دانند،مخالفت کرد.

پرفکتو یاسای وزیر امور خارجه فیلیپین، علت لغو این سفر را خودداری گزارشگر ویژه سازمان ملل از پذیرش شرایط تعیین شده توسط دولت این کشور اعلام کرد.

وی افزود، گزارشگر ویژه سازمان ملل نمی تواند به فیلیپین بیاید، اگر شرایط رئیس جمهوری این کشور در مورد این سفر را نپذیرد.

ممانعت از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به فیلیپین به دلیل نپذیرفتن شرایط این کشور در ادامه چالش های مانیل با کشورهای غربی به خصوص آمریکا و سازمان ملل در خصوص برخورد سخت پلیس فیلیپین با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر در این کشور است.

از نظر غربی ها و سازمان ملل، مجوز رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین به پلیس و مردم این کشور برای کشتن قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر، اقدامی فرا قضایی است که نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود.

سیاست برخورد سخت و قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و مصرف کنندگان آن که از ژوئن گذشته و با روی کار آمدن دوترته در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته است، موجب شد تا برخی کشورهای غربی رئیس جمهوری فیلیپین را به محاکمه در دیوان بین المللی کیفری تهدید کنند که وی این موضع آنان را بی اساس خوانده است.

البته فشار کشورهای غربی مخالف برخورد سخت با قاچاقچیان مواد مخدر در فیلیپین سبب شد تا دادستان دیوان بین المللی کیفری هم از پیگرد آمرین و مجریان کشتن قاچاقیان در این کشور خبر دهد.

بر خلاف شماری از کشورهای غربی و سازمان ملل که سیاست سرکوب قاچاقچیان در فیلیپین را نقض حقوق بشر دانسته و آنرا محکوم کرده اند، دوترته فراهم کردن جامعه ای امن و سالم برای شهروندان این کشور را مستلزم برخورد قاطع با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر به عنوان بخشی از فساد موجود در این کشورمی داند.

آمارهای منتشر شده نشان می دهند، در نزدیک به شش ماه گذشته بیش از پنج هزار نفر پس از تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کشته شده اند.

در شرایطی که بر اساس وعده انتخاباتی دوترته، مردم فیلیپین انتظار دارند که دولت این کشور با قاچاقچیان مواد مخدر به طور قاطع برخورد کند، مجوز رئیس جمهوری این کشور به پلیس و مردم برای کشتن عوامل قاچاق مواد مخدر این احتمال را به وجود آورده که در چنین شرایطی تصفیه حساب های شخصی بین افراد در چارچوب مقابله با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر توجیه بشود.

این وضعیت سبب ایجاد نوعی هرج و مرج قضایی در فیلیپین می شود که می تواند منطق سیاست برخورد سخت با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر را تضعیف کند.

بزرگترین نقد به موضع کشورهای غربی در قبال سیاست مشت آهنین دولت فیلیپین برای مقابله با قاچاق و فروش مواد مخدر این است که آنان در این روند تنها به نحوه برخورد با عوامل قاچاق مواد مخدر توجه کرده اند و تاثیرات منفی رشد نگران کننده فروش و مصرف مواد مخدر در فیلیپین و لزوم برخورد با باندهای سازمان یافته قاچاق مواد مخدر را نادیده گرفته اند.

البته نوع مواجهه غربی ها با سیاست دولت فیلیپین در مقابله با قاچاق مواد مخدر و افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی بر دوترته مداخله آشکار آنان در امور داخلی این کشور است.