اخراج بیش از دوازده مقام ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی چند روز پس از دستگیری معاون وزیر مظنون به اختلاس و اتهاماتی بود که اگرچه توسط وزارت دفاع تکذیب شد، اما اعتراضاتی را علیه عملکرد دولت اوکراین برانگیخت.
گفته شده مقامات اخراجی دولت اوکراین شامل پنج فرماندار منطقه، چهار معاون وزیر و یک مقام ارشد دفتر ریاست جمهوری هستند.
زلنسکی گفت: "هر عامل داخلی که با دولت تداخل داشته باشد در حال اخراج است و پاکسازی خواهد شد. این برای حفاظت از ما ضروری است و به نزدیک شدن ما با نهادهای اروپایی کمک می‌کند."
اهمیت مبارزه با فساد مالی و اداری برای اوکراین
به نظر می رسد در برهه کنونی نبرد علیه فساد مالی و اداری در اوکراین اهمیت حیاتی پیدا کرده است، زیرا جنگ روسیه باعث شده است که کی یف به شدت به حمایت بلوک غرب متکی باشد.
ضمن اینکه اوکراین به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است و در این شرایط وجود فساد اقتصادی می‌تواند مانعی برای کمکهای بیشتر غرب به اوکراین باشد.
دو روز پیش نیز «ولودیمیر زلنسکی» با اذعان به وجود فساد گسترده در کشورش، اعلام کرده بود که فساد، مشکل مزمن اوکراین است و پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود.
مساله مبارزه با فساد مالی در اوکراین به ویژه با توجه به خواسته دیرینه کی یف برای پیوستن به اتحادیه اروپا اهمیت دو چندان پیدا کرده است. در حالی که با توجه به معیارها و استانداردهای اتحادیه اروپا و فاصله بسیار کی یف از این استانداردها به ویژه در زمینه مبارزه با فساد مالی و اداری، اساسا تحقق خواست زلنسکی برای عضویت فوری اوکراین در این اتحادیه ناممکن است.
اوکراین سابقه طولانی فساد گسترده و حکمرانی متزلزل داشته است، به طوری که سازمان شفافیت بین‌الملل فساد این کشور را در رتبه 122 از 180 کشور جهان قرار داده وفاسدترین کشورها دراروپا در زمینه فساد مالی و اداری محسوب می شود.
وضعیت اقتصادی اوکراین نیز در سال های اخیر با وخامت روزافزون مواجه بوده است. همه اینها احتمال عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را بسیار ضعیف نموده است. ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین شرایطی که اتحادیه اروپا برای کشورهای خواهان عضویت، تعیین کرده، حل و فصل تمام اختلافات ارضی و مرزی با همسایگانش است.
در حالی که با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و چشم انداز نامعلوم آن این مساله نیز بر دیگر معضلات در مسیر پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا افزوده است.
مساله فساد مالی در اوکراین با توجه به کمک های هنگفت مالی، نظامی و تسلیحاتی غرب به ویژه آمریکا اکنون بیشتر از قبل در مرکز توجه قرار گرفته است.
طبق آمارهای منتشر شده میزان ثروت بسیاری از مقامات ارشد اوکراین پس از آغاز جنگ در این کشور و سرازیر شدن کمکهای عظیم غرب چند برابر شده است.
همین مساله به افزایش سوء ظن ها در باره تصاحب این کمکهای مالی و نظامی از سوی این مقامات و افزوده شدن آنها به ثروت خصوصی آنها منجر شده است.
این مساله حساسیت ها را در آمریکا به ویژه از جانب جمهوریخواهان برانگیخته است و آنها خواهان نظارت هر چه بیشتر و دقیق تر بر پول های ارسالی واشنگتن برای دولت کی یف شده اند.
«مارجوری تیلور گرین» نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا طرحی را آماده کرده تا دولت آمریکا برای صرف هزینه‌های میلیاردی در اوکراین حسابرسی شود.
مارجوری تیلور گرین، درباره جمهوری‌خواهانی که به کمک مالی جدید به اوکراین رای دادند نوشت: "18 خائن جمهوری‌خواه که به بودجه 1.7 تریلیون دلاری رأی دادند تا پول شما را برای محافظت از مرزهای اوکراین بفرستند، نه از مرزهای آمریکا!"
اکنون با اخراج بیش از دوازده مقام ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی به اتهام فساد مالی، می توان پیش بینی کرد که انتقادات جمهوریخواهان از دولت بایدن به دلیل اعطای کمک های چند ده میلیارد دلاری مالی و تسلیحاتی به اوکراین بدون اینکه دقیقا حساب و کتاب این کمک ها روشن و دقیق باشد افزایش یافته و در عین حال به احتمال قوی در کشورهای اروپایی که بیشترین کمک ها را به کی یف ارائه داده اند نیز روند انتقادی مشابهی شکل خواهد گرفت، که خواهان مشخص شدن سرنوشت پول ها و کمک های مالی و تسلیحاتی غرب به اوکراین هستند.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
