ایران پرس- کمتر از 48 ساعت به آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه مانده است. اردوغان در دوره قبل با وعده احیای اقتصاد نابسامان ترکیه رای آورد و در چند سال اول هم عملکرد خوبی داشت اما عواملی باعث شد که وی نتواند "معجزه اقتصادی" را آن طور که وعده داده بود؛ عملی کند.

«عبید علی»، استاد اقتصاد بین الملل در مقاله‌ای برای پایگاه تحلیلی «میدل‌ایست آی» نوشته است: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر رشد اقتصادی به‌عنوان نقطه اتکای سیاسی متمرکز شده بود، اما کاهش ارزش لیر همه چیز را بهم زد.

حزب عدالت و توسعه؛ پیروز انتخابات 2002 ترکیه

وقتی حزب اردوغان یعنی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 به قدرت رسید، ترکیه اولین بخش از کمک 20 میلیارد دلاریِ صندوق بین المللی پول را دریافت کرده بود.

در طول دهه‌های گذشته، دولت‌هایی در ترکیه که سکولاریسم و ​تثبیت جمهوریت را تهدید کرده بودند با کودتاهای نظامیان سرنگون شدند. همین امر طی چند دهه گذشته منجر به تورم بالا، افزایش نرخ بهره بانکی و رشد اقتصادی کم شده بود.

ارتش و مخالفان سکولارِ اردوغان در ابتدا به وی روی خوش نشان ندادند. آنها بر این باور بودند که حزب عدالت و توسعه نیز همچون دیگر احزاب اسلامگرا در گذشته، باید تحریم شود تا به زودی کنترل سیاسی کشور را واگذار کند.

اما اردوغان اهمیت زیرساختها را بهتر از رقبای خود می‌دانست. او در دهه 1990 که شهردار استانبول بود طرح‌های زیرساختی زیادی را به اجرا گذاشت که به پاکیزگی شهر، اصلاح سیستم آب و فاضلاب و ساخت جاده‌ها و پل‌های بیشتر کمک شایانی کرد.

احیای ترکیه با معجزه اقتصادی اردوغان

مخالفان اردوغان کم کم نسبت به باورهای خود در مورد شیوه حکومتی وی دچار تردید شدند. این کاهش مخالفت ها، راه را برای معجزه اقتصادی در منطقه محافظه‌کار آناتولی که به فراموشی سپرده شده بود و پایگاه سیاسی حزب عدالت و توسعه محسوب می شد، هموار کرد.

ترکیه درست قبل از پیروزی حزب اردوغان در انتخابات سال 2002 از صندوق بین المللی پول وام گرفته بود. با این حال، ارزش فعالیت‌های اقتصادی این کشور از 238 میلیارد دلار در سال 2002 به یک تریلیون دلار در سال 2013 افزایش یافت است.

کم کم شهرها، کارخانه ها و کسب و کارها در سراسر کشور رونق گرفتند. شهرهایی مانند دنیزلی، قیصریه و غازیان‌تپه به خاطر مراکز خریدی که به یکباره سر بر آورده بودند و همچنین شبکه جدیدی از جاده ها، پل ها و تونل ها ببرهای آناتولی لقب گرفتند.

تلاش‌های بی‌نتیجه اردوغان برای پیوستن به اتحادیه اروپا

از مدتها قبل از دوران اردوغان از امیدواری ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا کاسته شده بود، اما وی در سفرهایش به کشورهای خاورمیانه و آفریقا، تجار و بازرگانان را با خود همراه می کرد تا همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها را تقویت و بازارهای جدیدی برای کالاها و محصولات ترکیه باز کند.

اردوغان در سالهایی که نخست وزیر ترکیه بود، کشور را به گونه ای پیش می برد که منافع همه ترکها تامین شود. او نمی خواست در داخل و خارج کشور، خود را همچون شخصیتی کارتونی نشان دهد که در عالم واقعیت کاری از پیش نمی برد و فقط با عوام فریبی، سر مردم را گرم می کند.

تغییرات بی‌سابقه در ترکیه  

اما در ژوئیه 2016 که نظامیانِ مخالف تلاش کردند علیه دولت کودتا کنند، همه چیز تغییر کرد.

کاهش مستمر ارزش لیره طی 18 ماه گذشته خاطرات بدِ دوران نابسامانی اقتصاد ترکیه را در اذهان سرمایه گذاران خارجی و بین المللی زنده کرده است.

بانک مرکزی ترکیه با وجود مخالفت اردوغان مجبور شد فقط در ماه گذشته نرخ بهره بانکی را 3 درصد افزایش دهد.  با این حال، پول ملی ترکیه یک چهارم ارزش خود را از دست داد.

در ترکیه همیشه در مورد سرمایه نگرانی وجود داشته است. معجزه اقتصادی نمی‌تواند برای همیشه ماندگار باشد و در نهایت باید به دستاوردی ختم شود.

اولین کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، معمولا از نظر سیاسی وابسته به افرادی دیگر هستند. کسب و کارهای محلی نیز به دنبال آنها فعال می‌شوند. بازار سهام و اوراق قرضه همیشه – البته نه منحصرا – آخرین بازار سرمایه گذاری هستند. همواره مشکلاتی وجود دارند که به راحتی تبدیل به مسئله ای بزرگ می شوند.

هر چند اردوغان مخالف تصمیم بانک مرکزی برای افزایش بهره بانکی بوده اما وی تاکید کرده بود با بانک مرکزی همکاری بیشتری خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه بر این باور بود که افزایش نرخ بهره باعث افزایش تورم می شود. اردوغان ماه گذشته میلادی در سفرش به لندن مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانکداران ارشد را همراه خود به بریتانیا برد.

حال این سوال مطرح می شود که به واقع، وضعیت اقتصاد ترکیه چگونه است؟ نرخ رشد 7.4 درصدی (در سال 2017)، تورم بیش از 11 درصدی، رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی مطمئنا نشان می دهد که این اقتصاد، نامتوازن و ناهماهنگ است.

نرخ تورم در ترکیه در سال 2001 بیش از 70 درصد بود، در حالی که نرخ بهره به بیش از 60 درصد افزایش یافته بود. با این حال، اکنون حجم اقتصاد ترکیه نسبت به ده سال پیش دو برابر شده است.

حجم اقتصاد یک کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی - جی‌دی‌پی - محاسبه می شود که نمایانگر ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در آن کشور طی یک سال است.

با این حال، علائمی هشدار دهنده در مورد اقتصاد ترکیه وجود دارند. برخی شرکت ها در این کشور پول های کلانی را از خارج کشور وام می گیرند. واردات به ترکیه بسیار زیاد است و باید پول پرداختی آنها از جایی تامین شود.

صندوق بین المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ترکیه باید رشدی 4 تا 5.5 درصد در سال داشته باشد. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد ترکیه اعلام کرد این کشور بیشتر پتانسیل اقتصادی دارد.

اعطای وام های کم بهره و رونق ساخت و ساز در ترکیه به این معنی است که اقتصاد این کشور می تواند این پتانسیل را محقق کند.

جای خالی نخبگان اقتصادی در حلقه نزدیکان اردوغان

اردوغان همیشه در حلقه نزدیکان خود شرکای سیاسی مورد احترامی را مانند علی باباجان، معاون نخست وزیر سابق را راه می داد. باباجان در زمینه اقتصاد صاحب نظر بود و برای سالها در کشور مسئولیت های اقتصادی بر عهده داشت.

اما به نظر می رسد از زمان کودتای نافرجام ترکیه، اردوغان افراد متعصب و کم انعطاف را جایگزین اقتصاددانان نخبه در حلقه نزدیکان خود کرده است. آیا اکنون دیگر کسی هست که این گفته اردوغان که افزایش نرخ بهره بانکی باعث تورم می شود را به چالش بکشد؟

اردوغان معتقد است که نرخ بهره "بد" است. از یک نظر، حق با اوست زیرا پول، تولید را از گردش خارج می کند. این دیدگاهی سنتی نسبت به ربا است که اکثر مسلمانان به آن معتقدند.

اما او اکنون باید این تورم را نادیده بگیرد و به جنگ کشورهای سرمایه گذار و موسسات رتبه بندی اعتباری نرود. اقتصادها همواره دچار نوسان هستند و بالا و پائین زیادی دارند. اردوغان می تواند به آرامی به نقش سنتی ریاست جمهوری در ترکیه بازگردد و به یک سیاستمدار بزرگمنش تبدیل شود که سیاست را به نسل جوانتر واگذار می کند.

شانس بالای اردوغان برای پیروزی در انتخابات 

اما نظرسنجی هایی که پیش از انتخابات یکشنبه (24 ژوئن) انجام شده، نشان می دهند که وی از حمایت عمومی کافی برای ماندن در قدرت و ادامه برنامه‌هایش برخوردار است. با اجرا شدن نظام جدید حکومتی در ترکیه نفوذ و قدرت تاثیرگذاری اردوغان بیشتر خواهد شد. در پی همه پرسی سال گذشته، ترکیه به تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری رای داد. در این نظام، قدرت سیاسی در ریاست جمهوری متمرکز شده است.

با تداوم ریاست جمهوری اردوغان، ترکیه احتمالا همچنان به مسیر فعلی خود ادامه می دهد. شکوفایی اقتصادی در برخی کشورهای اقتدارگرا و تک حزبی مانند چین، سنگاپور، مالزی و برخی کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس ثابت می کند که رشد اقتصادی لزوما به مدل های دموکراتیک غربی بستگی ندارد.

ترکیه در دوران زمامداری اردوغان ثابت کرده است که می‌تواند در صنعت خودرو و همچنین تولید ماشین‌های لباسشویی حرفی برای گفتن داشته باشد و نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه، محصولاتی ارزانتر و مقرون به صرفه تر تولید کند. اما این کافی نیست زیرا توسعه صنایع در مرحله بعدی به دسترسی به تکنولوژی پیشرفته بستگی دارد. علاوه بر این اقتصاد یک کشور نمی تواند برای همیشه به مراکز خرید متکی باشد. 134/120

مترجم: علی مولوی

المَسَله: انتخابات ترکیه؛ سرآغاز نظام ریاست جمهوری

امکان مشارکت 30 هزار مهاجر سوری در انتخابات ترکیه / تحلیل

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ایران

تی‌آرتی: نظرسنجی‌ها درباره انتخابات ترکیه چه می‌گویند؟

حزب عدالت و توسعه؛ پیروز انتخابات 2002 ترکیه
تلاش‌های بی‌نتیجه اردوغان برای پیوستن به اتحادیه اروپا