ادعا شده که این اقدام دولت «اُتاوا» به بهانه پرادخت غرامت به آن چه «قربانیان تروریسم» نامیده شده صورت گرفته است.
ظاهرا این اقدامات غیرمعمول دولت کانادا براساس قانونی صورت گرفته که در سال 2012 تصویب شد و براساس آن شهروندان به اصطلاح قربانی تروریسم می‌توانند با طرح دعوا و شکایت از ایران در کانادا، اموال و دارایی‌های متعلق به دولت ایران را توقیف و با فروش آن غرامت دریافت کنند.
«علی بیگدلی» استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین المللی در این باره می گوید: "دولت آمریکا این روند را از سال 1996 تشدید کرد؛ یعنی زمانی که کنگره آمریکا با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت ها، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که درفهرست "دولت های حامی تروریسم" قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت کنند."
در 30 می 2003 به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول این حادثه شمرد.
همین رویه به اصطلاح قضایی در کانادا نیزاعمال شده است.
از جمله اموال متعلق به ایران که در اقدام اخیر کانادا به بهانه واهی حکم فروش آنها صادر شده، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا به ارزش 26.5 میلیون دلار است.
حکم مشابهی نیز در خصوص ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو به ارزش 1.85 میلیون دلار صادر شده است.
همچنین اعلام شده که مبلغ 2.6 میلیون دلار نیز از حساب‌های بانکی ایران در کانادا بصورت غیر قانونی برداشت شده است.
اقدامات پیشین آمریکا ودر ادامه آن، اقدام اخیر کانادا در واقع سرقت زنجیره ای به شکل مدرن از اموال ملت ایران است.
واقعیت این است که دشمنی آمریکا فقط در موضوع هسته ای وبرجام خلاصه نمیشود. اتهام سازی آمریکا علیه ایران در خصوص حمایت از تروریسم نیز دروغی آشکار است که از سوی دولتمردان آمریکا به ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی آمریکا تبدیل شده است.
دستبرد به اموال و دارایی های ایران، بخشی از این جریان و در عین حال تخلف آشکار از اصول حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک راهزنی بین المللی است که همچنان با همدستی کانادا ادامه دارد.
بدیهی است؛ ایران در این اقدام دولت کانادا را مسئول حفظ اموال خود می‌داند.
«سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان های فرهنگی ایران در کانادا، این اقدام را غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست واعاده سریع این املاک و دارایی ها را خواستار شد.
موسوی هشدار داد؛ در صورت لغو نشدن این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی به استیفای حقوق خود اقدام می کند و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
تجربه اقدامات قبلی از این دست نشان می دهد اگر پاسخ محکمی به اقدامات ضدایرانی مقامات غربی از جمله کانادایی داده نشود، دستبردهای سریالی از اموال ایران متوقف نخواهد شد و بعید نیست که این اقدام غیر قانونی به یک اهرم فشار از جانب آمریکا و متحدانش برای استفاده علیه دیگر کشورها نیز تبدیل شود.
نویسنده: جمشید امین زاده
138/116
بیشتر بخوانید:
موسوی: فروش ساختمان های فرهنگی ایران در کانادا مغایر حقوق بین الملل است
کانادا بخشی از اموال مصادره‌شده ایران را فروخت
