به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «فاروق بوعسکر» رئیس هیات عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرد که دادگاه اداری پس از بررسی شکایت‌های طرح شده درباره همه پرسی اخیر قانونی اساسی، با تائید سلامت انتخابات شکایات صورت گرفته را رد کرد.
رئیس هیات عالی مستقل انتخابات تونس گفت: قانون اساسی جدید با اعلام نتایج نهایی و تائید آن توسط قیس سعید رئیس جمهور به عنوان قانون اساسی جدید جمهوری، لازم الاجرا خواهد بود.
پیش از این، گروه‌های سیاسی جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف کرامت، جنبش تونس- اراده و امید، حزب جمهوری خواه، جریان دموکراتیک، بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی و حزب کارگر همه پرسی را تحریم کرده و آن را یک روند غیرقانونی اعلام کردند.
قیس سعید رئیس جمهور تونس پیش نویس قانون اساسی جدید را به جای قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ این کشور به عنوان بخشی از نقشه راه مد نظر خود تا موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در دسامبر آینده ارائه کرد.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.125
